رسالة في أصول الفقه
/ ৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع
  1. فصل
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني في سنة رسول الله
  4. الفصل الثالث
  5. الفصل الرابع

وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا لقوله تعالى

(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)

يعني كتاب الله وسنة رسوله ولأن العالمين قد تساويا في السبب

الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقليات

- صلى الله عليه وسلم - الفصل الخامس - صلى الله عليه وسلم -

استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل

فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم

وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب

كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل

وهذا تقديره إني لا اعلم دليلا يوجب الزكاة فيها فإن كنت عارفا بدليل فاذكره

ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبه لا استدلالا

وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم

الضرب الثاني استصحاب حكم الإجماع وهو أن تجتمع الأمة على حكم مم تعتبر صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه أم لا

فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف

وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع

والصحيح الأول ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعلق به

مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد الأصل في الإماء

جواز البيع فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل

ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل

- صلى الله عليه وسلم - الفصل السادس - صلى الله عليه وسلم -

قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا

أو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها

فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه

وإن وافق القياس ولم يخالف مع سماع الصحابة لقوله فقد

تبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس

وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول

- صلى الله عليه وسلم - فصل - صلى الله عليه وسلم -

والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء المذهب والدليل عليه ومذهب المخالف والدليل عليه والجواب عنه

وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة فمن أراد الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى وهو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله المنة والحمد

انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 1332 ه 9 شعبان ليلا

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।