واعلم أن الكمية المتصلة أو المنفصلة لو قومت ذات شىء، بقى هناك شك فى أن الشىء من تلك المقولة أم ليس؛ لأنها ربما قومت كالفصل البسيط؛ وكان لقائل أن يقول: إن الفصل البسيط لا يجب أن يكون من مقولة النوع الذى يلحقه؛ فكيف إذا عرضت ولم تقوم ؟ واعلم أن المتصل والمنفصل فصلا الكم لا نوعاه، إلا أن تقرن بهما طبيعة الجنس؛ ولكن ليسا من الفصول التى هى غير الأنواع.
واعلم أن الفصول المنطقية كلها تحمل على الأنواع؛ فلا تكون غير الأنواع فى الموضوع، ولكن تكون غيرها بالاعتبار. فإن كان الفصل المنطقى مشتقا من معنى موجود فى النوع لا يحمل على النوع، كان النوع منفصلا بفصل غيره؛ كالإنسان الذى هو ناطق؛ وإنما هو ناطق بنطق هو موجود حاصل فيه، والنطق لا يحمل على الإنسان، فلا يقال: إن الإنسان نطق، لا بالاعتبار فقط بل وبالموضوع؛ فهذا الفصل وما يجرى مجراه يستند إلى شىء هو غير النوع، بحيث لا يحمل عليه.
واعلم أن الكم المتصل لا يخالف المنفصل إلا بذاته، لا باتصال غيره؛ ولا المنفصل يخالف المتصل إلا بذاته، لا بالانفصال. فذات النوع ههنا والفصل واحد بالموضوع؛ ليس واحدا بالاعتبار. وأما الفصل البسيط فليس لهما ألبتة؛ إذ ليس هذا متصلا باتصال؛ ولا ذاك منفصلا بانفصال؛ وأنت موعود بشرح هذه الأشياء لك فى موضعه.
الفصل الثاني
فصل (ب)
في خواص الكم
وبالحرى أن نتكلم الآن فى خواص الكمية فنقول: قال بعض المتقدمين ما هذا معناه: إن للكمية خاصيتين أوليتين إحدهما أن الكمية تحتمل التقدير؛ والأخرى أن الكمية لا مضاد لها. ثم إنه قد يتولد من هاتين الخاصيتين خاصيتان أخريان؛ فيتولد من أن الكمية تحتمل التقدير أنه يقال مساو وغير مساو؛ ويتولد من أنه لا مضاد له أنه لا يقبل الأشد والأضعف.
فنقول نحن: إن الخاصة الأولى للكمية هى التى منها ينقدح لنا الوقوف على معنى الكمية أنها لذاتها، لا لشىء آخر يحتمل أن يوقع فيها التقدير. وأما أنها لا مضاد لها فأمر لا ينتقل الذهن من الوقوف عليه إلى التفطن بماهية الكم.وكيف وهذه مما يشارك الجوهر فيها الكمية ؟ فإنها من الخواص التى بالقياس، لا التى على الإطلاق والإقرار بأن الكمية لا مضاد لها مما يجب أن يوضع فى المنطق وضعا. PageV01P096
ولتقنع فيه بالاستقراء أو بما يشبهه من الحجج؛ مثل أن تقول: إن الكميات المتصلة قد تتوافر معا فى موضوع واحد؛ وبعضها نهايات بعض؛ وإن المنفصلات كيف يمكن أن يفرض لواحد منها ضد؛ وأى شىء وضع ضدا للأثنين مثلا، فهناك شىء واحد هو أبعد مشاكلة للأثنين منه وهو العدد الأزيد منه؛ فلو جعل الألف ضدا للأثنين أو الثلاثة من جملتها، لكان العشرة ألف أبعد من طبيعته، فكان أولى بمضادته، ولكان الألف أولى بأن يكون فى حكم المتوسط بين الضدين. ثم كيف يكون متوسط والطرف وغير منفرد ؟ فإن قيل: إن الألف مثلا يوجد له ما هو فى غاية البعد عنه كالاثنين فلم ليس ذلك ضده ؟ فالجواب: إن ضد الشىء إنما يكون ضدا له إذا كان الشىء ضدا له ولو كان الاثنان ضدا للالف لأنه غاية فى البعد منه، لكان الألف ضدا للاثنين وغاية فى البعد منه؛ وإذ ليس ذلك فى الجانبين جميعا، بل فى جانب واحد، فليس ذلك بموجب للتضاد.
وبعد ذلك، فإنه وإن كان المنطقى لا سبيل له إلى إثبات أن لا ضد للكمية، فلا بد من أن يوافق فى أشياء يظن أنها أضداد وكميات معا فيعرف أنها ليست كذلك. فأول ذلك ما يظن من أن المتصل من الكم ضد للمنفصل. فأول الجواب فى ذلك أن المتصل والمنفصل؛ من حيث هما فصلان، من لواحق الكم، لا من الكم نفسه، كحال الفصول.وأيضا فإن الانفصال هو أن يعدم الاتصال فيما من شأنه فى نفسه أو فى جنسه أن يتصل. والعدم غير الضد؛ فليس الانفصال ضدا للاتصال؛وإن كان شىء واحد يكون موضوعا لقدر متصل، ثم ينفصل، فيوضع لعدد يفرض له.