فمن الكمية ما هو متصل؛ ومنه ما ليس بمتصل فالجسم الذى من باب الكمية من المتصل. وكيف لا ؟ وتجد هذا الجسم بحيث يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك وهو السطح؛ فتجد أجزائه تشترك بسطح واحد تلتقى عليه. وقد تجد نظير ذلك للسطح بالخط، ولا الخط بالنقطة والزمان أيضا؛ فإنا نجد فيه شيئا متوهما يتصل به ماضيه ومستقبله؛ وهو الآن.
وهذا الجسم المحسوس ليس يتجزأ إلا من حيث فيه بعد؛ فينقسم ذلك البعد إلى ما ينقسم إليه. فالجزء له من حيث هو ذو ذلك المقدار؛ لا من حيث هو جسم على الإطلاق، أو جسم جوهرى؛ فإن الجزء له من حيث يفاوت ويساوى، لا من حيث لايقبل مفاوتة ومساواة، على ما علمت؛ فإذن التجزئة إنما عرضت بالضرب الأول للجسم من حيث هو ذو كم لا من حيث صورته.
فإن قال قائل: إن التجزئة لاتكون إلا بسبب شئ من شأنه قبول التجزئة، والقبول والاستعداد إنما يكون فى المادة، ليكون الاستعداد للتجزئة بسبب المادة، لا بسبب الكمية؛ فإنه شك ينحل فى العلوم ويجب أن تسلم ههنا أن التجزئة تعرض للمقدار بما هو مقدار، وإن كان فيه للمادة مشاركة؛ وفى العلوم نبين أن حصة المادة فى ذلك ما هى، والأمر الذى للكم بالذات من ذلك ما هو، فإن هذا لا يجب أن تشتغل به فى علم المنطقيين؛ بل تعلم أن التجزئة التى معها حركة وافتراق فى المكان غير التجزئة التى إنما فيها تعيين الجزء فقط. فهذا الكلام كله إشارة منا إلى الكم المتصل.
وأما الكم المنفصل فإنه كالسبعة التى لا يوجد لأجزائها حد مشترك؛ فإنك إذا جزأت السبعة إلى ثلاثة وأربعة، لم تجد بينهما طرفا مشتركا؛ فإنه لا طرف للأعداد إلا الوحدة؛ ولا توجد وحدة مشتركة بين الجزء الذى هو ثلاثة والجزء الذى هو أربعة؛ ولو وجدت وكانت من وحدتها لصارت الوحدات ستة وانتقص عدد السبعة؛ وإن كانت خارجة عنه كان ترتيب السبعة من ثمان وحدات.
فلنقل الآن: إن الكم المتصل لا إما أن يكون قاز الذات فيما هو كم له؛ وإما أن تكون ذاته غير قازة؛ بل هى فى التجدد. ولنضع أن كل متصل بذاته على سبيل التجدد فهو هيئة حركة هى لا محالة حالة جسم، فإن ذلك هو الزمان، وبيانه العلم الطبيعى. وأما الكم المتصل القار فليسم عظما وقدرا؛ ولا يخلو إما أن يكون امتداده بعدا واحدا فيحتمل تجزئة واحدة لاتعارضها تجزئة قائمة عليها؛ وهذا هو الخط؛ وإما أن يكون محتملا للتجزئة فى جهة، ثم يكمن أن تعارضها تجزئة أخرى قائمة على تلك حتى يمكن فيها فرض بعدين متقاطعين على قوائم، ولا يمكن غير ذلك؛ وهذا هو السطح؛ وإما أن يكون المقدار الذى يحتمل التجزئة يحتملها فى ثلاث جهات؛ وهذا هو الجسم الذى من باب الكم. فيسمى جسما من حيث هو بهذه الصفة. وقد يسمى عمقا وسمكا وثخنا. أما ثخنا، فلإنه حشو ما بين السطوح؛ وأما عمقا فلإنه ثخن نازل أى معتبر من فوق إلى أسفل؛ وأما سمكا فلإنه ثخن صاعد أى معتبر من أسفل إلى فوق. وربما وقع اسم العمق على معنى آخر سنذكره. PageV01P090
وأما المكان وزيادتهم إياه فى معنى المقادير، فأمر لم أحصل له فائدة، وذلك لأنهم يقولون: إن المكان نهاية جسم محيط حاصرة للجسم المحاط؛ فهى بالقياس إلى الجسم المحاط مكان؛ فالمكان نهاية بالقياس إلى الجسم المحيط وحاو بالقياس إلى الجسم المحاط؛ وسطح فى جوهره وذاته. فنقول لهؤلاء: إن كل شئ ذى جنس فإن جنسه هو مما يقوم به جوهره. فإن كان المكان كما لأنه مجموع هذه، أى لأنه سطح هو نهاية وحاو، فلا يخلو إما أن يكون لكونه نهاية وحاويا فى تصييره كما أو لا يكون؛ فإن كان له فى ذلك مدخل، فيجب أن يكون للمكان من حيث هو كم، الكم الذى يفيده والمعنيان معا خصوصية قبول أبعاد وقسمة غير الذى يفيدها السطح، بما هو سطح؛ وليس له ذلك وإن لم يكن لكونه نهاية وحاويا مدخل فى كونه كما، فهذه الجهة أنما هى من الكم بسبب أن موضوعها أو جزءا منها، وهو السطح من الكم؛ فيكون الكم بالحقيقة هو السطح؛ ويكون عرض لذلك الشئ، الذى فى نفسه كم، أن حوى؛ فيكون ليس فى جوهره شيئا غير السطح؛ ويكون من جملة ما قد فرغ من ذكره وتعديده؛ فلا يكون نوعا خارجا منه. وأيضا لأنه إ، كان المكان كما، لأنه نهاية أو أ،ه حاو، فيكون الشئ، من حيث هو مضاف، هو من الكم.