ثم الكمية، وإن شاركت الجوهر فى هذا، فإن أنواعا من المقولات الأخرى لا تشاركه؛ فإن أكثر الكيفية لها أضداد، وإن كان بعضها أيضا لا ضدله.
وتتبع هذه الخاصة خاصة أخرى؛ وهى أن الجوهر أيضا لا يقبل الأشد والأضعف؛ فإن المشتد يشتد عن حالة هى ضد الحالة التى يشتد إليها؛ فلا يزال يخرج عن حالة الضعف يسيرا يسيرا متوجها إلى حالة القوة، أو عن حالة القوة متوجها إلى حالة الضعف؛ والحالتان متقابلتان متضادتان لا تجتمعان. فإن كانتا أعراضا كان الاشتداد والضعف فى الأعراض، وهذا مما يكون؛ وإن كانتا جواهر كان فى الجوهر تضاد، وقد منع ذلك.
فإذا وضعت الخاصة التى قبل هذه وضعا مطلقا صارت هذه الخاصة موضوعة أيضا، فإن الاشتداد والتنقص ينتفى مع انتفاء التضاد.
ثم الضرب من التضاد الذى لم يتشدد فى رفعه عن الجواهر، فذلك مما لا يحتمل المصير من بعضها إلى بعض على سبيل الاشتداد والتضعف؛ فليس كل الأضداد يكون الانتقال من بعضها إلى بعض على السبيل؛ بل ربما كان دفعة. بل رفع قبول التضاد يرفع التنقص والاشتداد؛ ووضعه لا يوجبه ولا يضعه.
وقد ظن ظان أن الاشتداد والتنقص قد يكون لا فيما بين الأضداد؛ ومثال ذلك أن الصحة لا تضاد الحسن ولا ضده؛ وربما كان حسن أكثر من صحة. ولا ينبغى أن تلتفت إلى ذلك؛ فإن الذى ذهب هذا الظان إليه هو نوع من اعتبار الزيادة والنقصان غير الذى ذهبنا إليه ههنا. وكما أن الجوهر لا يقبل الاشتداد والتنقص على سبيل الحركة، كذلك لا يكون منه ما هو أشد وما هو أضعف. لست أعنى بالمقايسة التى تجرى بالأولى والأحرى وعمقا؛ فإن الجواهر قد قيل إن بعضها أولى بالجوهرية من وجه؛ ولكن أعنى بحسب المقايسة التى تخصه من طبيعة واحدة وحد واحد؛ فليس شىء من أشخاص الناس فى أنه إنسان، الذى هو جوهره، بأشد من شخص آخر؛ كما أنه قد يكون بياض فى أنه بياض أشد من بياض آخر؛ ولا أيضا شخص إنسان بأشد من شخص فرس فى أنه فرس؛ كما يتوهم أن بياضا أشد فى بياضيته من سواد فى سواديته وحرارة فى حراريتها أشد من برودة فى بروديتها.وكذلك حال الأنواع التى فى درجة واحدة؛ فإنها ليس بعضها أشد فى بابه من الآخر، إذ فرضنا أن الأجناس إنما تحمل عليها بالسوية؛ ومع ذلك فإن الجواهر الأولى، وإن كانت أولى بالجوهرية من الثوانى، فليست أشد فى الجوهرية. PageV01P085
والأولى غير الأشد؛ فإن الأولى يتعلق بوجود الجوهرية؛ والأشد يتعلق بماهية الجوهرية. والكم أيضا يشارك الجوهر فى هذا كما نبين بعد.
وقد يعتقد فى ظاهر الأمر أن أخص الخواص بالجوهر أن ماهيته ماهية إذا تشخصت وضعت الأضداد؛ فكان الجوهر ما الواحد بعينه منه، لا الكلى منه، قد يقبل الأضداد لتغيره فى نفسه؛ أما الجوهر الكلى فلا يقبل الأضداد؛ لأن الكلى يشتمل علىكل شخص؛ ولا يصدق أن كل شخص أسود وأن كل شخص أبيض.
فإن ظن أن العرض الكلى يقبل الضدين أيضا كاللون يكون بياضا وسوادا، فليبطل ظنه بأنه ليس اللون الذى هو الأسود قابلا للون الأبيض بأن ينسلخ السواد عن اللون ويغشاه البياض؛ بل إنما يقال فى اللون المطلق إنه يقبل الضدين بمعنى أنه بعض وبعض؛ أو بأن تفرز الطبيعة اللونية مجردة فى الوهم فتقبل فى الوهم أى الفصلين شئت؛ وليس كلامنا فى مثل ذلك، بل كلامنا فى القبول الذى فى الوجود وفى القبول الذى يكون لقابل واحد؛ ولو كان اللون الكلى يقبلهما، لكان كل لون سوادا وكان كل لون بياضا. ولو كانت طبيعة اللون المجردة تقبل ذلك لما كانت سوادا وبياضا، بل مسودة ومبيضة، فلم يكن لون ما سوادا ولون ما بياضا؛ ولكانا على التعاقب لامعا.