ولا مناقشة فى أن تجعل الإشارة المذكورة حسية؛ فتكون إلى الجواهر الحسية فقط؛ أو تجعل أعم منها تشتمل على الإشارتين، وإن لم يكن ذلك بالتواطؤ؛ فإن كثيرا من الرسوم والحدود المذكورة لهذه الأشياء سبيلها هذه السبيل؛ لكن هذه خاصية الجواهر الأولى دون الثانية؛ فإنه لا إشارة إلى الكليات إذ لا تعن فيها.
ولا تظن أنك إذا أشرت إلى زيد فقد أشرت إلى الإنسان؛ ففرق بين الإنسان وزيد، وإن كان الإنسان محمولا على زيد. ولولا الفرق لكان أبدا محمولا على زيد فقط، وكان كل إنسان زيدا. نعم الإنسان وسائر الكليات لا تدل على مشار إليه، بل على أى واحد اتفق من المشار إليه؛ فمنها، أى من الجواهر الثانية، ما يعطيها معنى أنية تنفرز به، كالنوعيات؛ ومنها ما لا يعطيها أنية تنفرز بها، كالجوهر الذى هو جنس الأجناس؛ إلا أن يجعل الانفراز، ليس بالقياس إلى المشارك فى الجنس ، بل بالقياس إلى الوجود.
وهذه الجواهر الثانية، إذا أفادت أنية أفادتها أنية ذاتية، وهو إفراز جملة بالذات غير معتبر أنها تحت عام يعمها، أو ليس؛ فلذلك ليست تلك الأنية أنية الفصل، فإن إفراز أنية الفصل إفراز تحت الجنس، وهذا الطريق من الإفراز لا يقال على النوع إلا بالعرض من وجه ما، كما قد علمت؛ أعنى بقولى بالعرض، مالا يكون للشئ أولا بل بسبب غيره، ولست أعنى بقولى بالعرض أن طبيعته لا تفرز بالحقيقة، بل الإنسانية تفرز، ولكن إنما تفرز لأن فيها مفرزا هو الأول فيه.
فالجواهر الكلية تدل على أى من وجهين: أحدهما أنها لا تدل على هذا المشار إليه بعينه، بل على أى واحد كان؛ والثانى أنها تفرز إفرازا جوهريا.
فهذه الخاصية المنسوبة إلى الإشارة خاصية للجوهر على سبيل أنها لا توجد إلا فى الجوهر، وإن كانت لا توجد لجميع الجواهر؛ فيكون وجه تخصيصها بأن يقال إن الجوهر من المقولات هى المقولة التى توجد فى الأمور التى يشتمل عليها هذا الشرط، كما يقال الكعبة خاصة لمكة لا على أن جميع أجزائها الكعبة، بل على أن بعض أجزائها الكعبة؛ ولا كذلك المدينة.
وللجوهر خاصية تعم جميع أنواعه، لكن ليست خاصية للجوهر بالقياس إلى كل عرض بل بالقياس إلى بعض الأعراض؛ وهو أنه لا ضد له إذ كان لا موضوع له. PageV01P084
والضد الذى الكلام فيه ههنا فهو أمر مشارك لما هو ضده فى الموضوع، وهما ذاتان يتعاقبان عليه ويستحيل اجتماعهما فيه. وأما إن عنى بالضد كل مشارك فى محل،كان مادة أو موضوعا، كان القول فى هذا الباب قولا آخر، ولم يبعد أن يكون للجواهر الصورية ضد.
وليس على المنطقى أن يحاول إبانة هذه الأشياء بالتحقيق، فلن يفى بها وسعه، بل أكثر ما يحتمله هو أن يعرف ذلك بالاستقراء أو بحجج مأخوذة من المشهورات، وأن تزال عنه شكوك تعرض له من أمثلة مستقرأة تفهمه أن ما اختلج فى صدره أو ألقى إليه من الشكوك كاذب، وإن كان زوالها لا يوجب اعتقاده أن هذا صادق.
والاستقراء يبين أنه لا ضد للإنسان والفرس. وأما الجسم الحار والجسم البارد فليسا يتضادان بذاتيهما، بل العرض، إذ المتضادان فيهما هما الحرارة والبرودة.
وهذه الخاصية تشاركها فيها مقولات أخرى، فإنه لا ضد أيضا للكمية. فإن تشكك متشكك وأورد الصغير والكبير مناقضة لهذا الرأى، فإلى أن يحل ذلك ويبطل، فعليه أن يتأمل ليعلم أن الأربعة والثلاثة والخمسة ليس لها أضداد، إذ ليس شئ من العدد أولى بأن يجعل فى غاية المخالفة لها فيكون ضدا، إلا وهناك ما هو أبعد وأشد مخالفة منه. فإذا علم أن لا ضد للثلاثة ولا للأربعة بهذا القدر من البيان، وجد للجوهر مشاركا فى أنه لا ضد له من الكمية؛ وهو أنواع ذكرناها؛ وإن كان مثلا من الكمية ما له ضد، وهو الكثرة والقلة، إن كانتا كميتين وكانتا متضادتين. وإذ الاعتراض يرتفع مع تسليم وجود التضاد فى الكبير والصغير والكثرة والقلة، فلا فائدة ههنا فى الاشتغال ببيان أن الكثرة والقلة والكبر والصغر ليست كميات ولا متضادات أيضا.