وأما الفصول التى هى فصول منطقية حقيقية كالناطق، وإن كان لايكون إلا جوهرا، فإن معنى الجوهرية، كما علمت، غير مضمن فيها بل معنى مثل هذا الفصل، وليكن الناطق، أنه شئ ذو نطق؛ ثم ليس يكون ذلك الشئ إلا جوهرا؛ أى لا يخلو من لزوم الجوهرية له؛ وهذا أمر تحققته فيما سلف لك. فبالجملة، إن الجواهر هى أشخاص الجواهر وأنواعها وأجناسها؛ وفصولها فى عداد أجناسها وأنواعها على النحو الذى قيل.
فالفصول المجردة، التى هى الصور إذا قيست إلى طبائع الأنواع المركبة منها، كانت أولى بالجوهرية بسبيل القدمة، ولم تكن أولى بالجوهرية بسبيل الكمال. وأما المنطقية من الفصول، فإنها متأخرة فى الجوهرية من وجه آخر؛ لأن الجوهرية لازمة لها لا داخلة فى مفهومها؛ إذ قد علمت أن الناطق يجب أن لايوجد جوهرا أو حيوانا ذا نطق، بل شيئا ذا نطق.
الفصل الثالث
فصل (ج )
فى رسوم الجوهر وخواصه
الجواهر كلها تشترك فى خاصية مساوية لها وهى أنها موجودة لا فى موضوع؛ والفصول المنطقية أيضا، إذ كانت جواهر، وإن كانت الأجناس والأنواع أولى بذلك، من حيث علمت، فإنها أيضا موجودة لا فى موضوع، إذ كانت تعطى شخصياتها أسماءها بحدودها. والتى تقال فى موضوع فربما وافقت فى الاسم فقط. وليس شئ من الجواهر فى موضوع؛ ولا شئ مما هو فى موضوع فهو جوهر. وليس إذا كانت أجزاء الجوهر فى الكلات التى هى المركبات، وجزئياتها فى الكليات، يجب من ذلك أن تكون فى موضوع؛ فقد علمت أن الوجود فى الموضوع بخلاف وجود الأجزاء فى الكلات والجزئيات فى الكليات.
فلا تلتفت إلى ما يقال إن الصور والفصول غير المنطقية إنما هى من مقولة الجوهر بحسب اعتبار كونها جزءا للجوهر، وإنما بالقياس إلى موادها أعراض ومن مقولة الكيف؛ فقد علمت أنه لا يقع شئ فى مقولتين بالذات؛ وعلمت أن هذه أيضا ليست بالقياس إلى موادها بأعراض؛ وأن الكيفية تقال عليها وعلى معنى المقولة باشتراك الاسم، لا كقول الجنس، فالجواهر الحقيقية والفصول المنطقية تشترك فى هذه الخاصية؛ إذ هى أيضا جواهر. PageV01P083
والفصول المنطقية تشارك الجواهر الثانية فى أنها مقولة بالقياس إلى أشخاص الجواهر قول المقول على موضوع. فهذه الخاصية، أعنى الكون لا فى الموضوع ، إما بالقياس إلى الجوهر المطلق، فخاصية مساوية منعكسة؛ وإما بالقياس إلى الجواهر الحقيقية، التى هى الأشخاص والأنواع والأجناس، فإنها أعم.
وههنا خواص أخر منها ما يرى فى المشهور أنه خاصة لكل جوهر؛ وليس كذلك؛ بل لبعض الجواهر. فهى من الخواص التى تخص المخصوص ولا تعمه. وهذه الخاصية هى أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة؛ فإن الإشارة هى دلالة حسية أو عقلية إلى شئ بعينه لا يشركه فيها شئ غيره، لو كان من نوعه. والأعراض لاتعرض لها هذه الإشارة إلا بالعرض؛ لأنها إنما تصير متميزة متكثرة بالجواهر التى لها؛ وكل واحد منها يصير واحدا متعينا لتعين فى موضوعه. فالإشارة الحسية المعينة للموضوع إنما تتناول الجواهر ذوات التميز بالتحيز.
وأما الإشارة المشهورة بأنها عقلية، فإنها تتناول الأعراض أيضا. ولكن إذا تناولتها من حيث معانيها، لم تكن الإشارة التى سميناها؛ لأن معانيها صالحة للشركة؛ وإذا تناولتها وهى بحيث لا تشترك فيها، وهذا هو الذى يجب أن يخص باسم الإشارة، فلا يمكن العقل ذلك، إلا وقد خصصها بموضوعات عقلية مختلفة تكثرت بها الأعراض. وهى متكثرة بذواتها قبل تكثير تلك الأعراض؛ أو متكثرة لأسباب كثرتها قبل تكثر تلك الأعراض، كمواد لها إليها نسبة ما، على ماستعلمه فى موضعه؛ فتكون الإشارة العقلية بهذا المعنى لاتتناول أيضا الأعراض العقلية، إن كانت موجودة، تناولا بالقصد الأول. فالمقصود إليه بالإشارة أى بالقصد الاول بالإشارة، هو الجواهر دون الأعراض.