وأيضا، إن كان الجنس والفصل قد يزولان، ويبقى ما وضع نوعا، فليسا بجنس ولا فصل؛ وهذا ظاهر. وكذلك إن كان ضد الفصل أو الجنس يقال على النوع.
وأيضا إن كان النوع قد يحمل عليه شيء لا يحمل على شيء مما وضع جنسا البتة، فليس الموضوع جنسا بجنس. مثاله: أن النفس يحمل عليها الإدراك والحس والحياة، ولا شيء من الأعداد كذلك.
وأيضا، إن كان الموضوع جنسا مما ليس يحمل بتواطؤ بل باشتقاق، فليس بجنس.
وأيضا، إن لم يمكن أن يكون للموضوع جنسا نوع آخر غير الموضوع نوعا، فليس بجنس.
وأيضا، إن كان إنما يقال عليه وعلى غيره مما يظن نوعا معه باشتراك الاسم لا بالتواطؤ، قول الإنفاق، على حال النغمتين وعلى حال الصديقين، فليس بجنس.
وهاهنا مواضع من جهة الأضداد، وهو أنه هل إن كان للنوع ضد وليس لجنسه ضد، فالضد ليس يحمل عليه الجنس؛ فإنه إن لم يحمل عليه فليس بجنس؛ وهذا يصلح للإثبات.
وأيضا، إن كان للجنس ضد، فهل ضد النوع في؛ فإنه إن لم يكن فيه، لم يكن الجنس جنسا، وإن كان، كان. وهذا يرجع إلى الأصول المتقدمة أنه إن كان كذا، فضده ضد جنسه.
وأيضا، إن كان ضد النوع ليس له جنس،بل هو جنس عال، فلا يكون النوع إلا جنسا عاليا، ولا جنس فوقه، كالخير والشر. وقد علمت فيما سلف أنه كيف ينبغي أن تعلم هذا. PageV02P089
وأيضا إن كان للجنس ضد، وللنوع ضد، فيجب في المشهور أن يكون الضد جنس ضده؛ فإن كان بين أحدهما وضده متوسط، وليس بين الثاني وضده متوسط، فسيقبل أن الجنس ليس بجنس، وخصوصا إذا أيد بمثال، مثل أنه: لما كان بين الفضيلة والرذيلة متوسط، فبين العفة والفجور متوسط، وبالعكس، وإلا فلا. فإن المتوسط إذا كان بين النوعين، فيجب لا محالة أن يقع في جنس لا يمكن، ولا يكون أحد الطرفين أولى من الآخر في أن يكون جنسا له. وليس يجوز أن يكون في جنسين ضدين فيجب أن يكون في جنس آخر؛ وإذا كان في جنس آخر، فذلك الجنس لا محالة مناسبا للطرفين مناسبة هذا النوع للطرفين.
وأيضا، فإنه لابد للمتوسط بين الجنسين أن يكون عاما، ويقع على كل شيء يكون هو لا محالة متوسط النسبة بين النوعين. وهذا الموضع أيضا مشهور؛ فإن الحق أن الأضداد بالذات إنما تقع في جنس واحد لا غير، وأن المتوسط معها. وقد عرفت شيئا من هذا فيما سلف.
وموضع آخر: إن كان المتوسط بين أحد الضدين متوسطا حقيقيا وجوديا، وكان المتوسط بين الآخرين متوسطا بمعنى رفع الطرفين، فليس الجنس بجنس. بل يجب أن يكون الأمر على قياس واحد؛ وذلك لأنه يجب أن يكون المتوسط الوجودي يحمل على متوسط وجودي، والمتوسط الوجودي يحمل عليه متوسط وجودي، وكذلك في جانب العدمي. وهذا أيضا مشهور.
وأيضا، فإذا كان بين النوعين الضدين اللذين في جنس واحد متوسط، وليس يقع في ذلك الجنس، فليس الجنس بجنس. وهذا قد يعاند في المشهور، ولا عناد له في الحق. أما في المشهور فإن المتوسط بين العفة والفجور في غير جنسهما، إذ هو في الفضيلة، وهما في الرذيلة؛ وقد عرفت ما في هذا. وأما الحق، فيوجب أن يكون المتوسط والطرفان في جنس واحد؛ وبيانه في علم آخر.
وموضع آخر: أنه إن كان للجنس ضد، وليس للنوع ضد، فليس الجنس بجنس. وهذا أيضا في المشهور؛ فإنه لا توجد للأجناس أضداد حقيقية البتة. ويعاند هذا أيضا في المشهور؛ فغن الصحة تضاد المرض، ومرض ما كاستدارة المعدة لا ضد له؛ لكن في الحقيقة المرض ليس ضدا للصحة، بل عدما مقابلا؛ ولكل مرض جزئي مقابل جزئي، وربما لم يكن له اسم.