وكذلك ليس يجب إذا كان محسوس ما معلوما، أن يكون حس ما علما؛ وإن كان المشهور يوجب أن يكون الحس علما، فلا تكون هذه معاندة في المشهور.
وكذلك يجوز لقائل أن يقول:إن المحسوس ليس البتة بمعلوم؛ وذلك لأن الحس في الحقيقة ليس بعلم، إذ كان كون الحس علما ليس حقا بينا بنفسه، بل ربما كان مشهورا. وإذا كان الحق أن الحس ليس بعلم، وكان الحق يوجب أنه إن كان الحس ليس بعلم، فما يقع عليه العلم لا يكون وقع عليه الحس؛ وبالعكس. وما وقع عليه العلم، فهو معلوم؛ وما وقع عليه الحس، فهو محسوس. فيجب أن لا يكون شيء من المحسوسات معلوما؛ وبالعكس.
فالذي قيل من أن معلوما ما محسوس، ثم بنى عليه الاعتبار، قول جدلي غير حقيقي.
الفصل الرابع
فصل (د) في مثل ذلك
ومن المواضع الخارجة مواضع كانت تعرف بالنظائر ومعنى النظائر: الأمور التي لها نسبة إلى الشيء، فيشتق لها منه اسم، إما مثل نسبة المقبول إلى القابل المشتق له منه الاسم، كالعدل الذي هو نظير العادلة اشتق له منها اسم؛ وإما مثل نسبة الغاية إلى الفاعل والحافظ، كالأمور الصحية التي تفعل أو تحفظ الصحة، فيشتق له منها من الصحة اسم؛ وإما نسبة المبدأ إلى الغاية، فيشتق له منها اسم، كما يقال مرض عفوني.
ومواضع أخرى كانت تعرف بالمأخوذة من التصاريف، ويشبه أن تكون مفارقتها للنظائر بأن لا يؤخذ لها من الشيء اسم على الإطلاق، وعلى سبيل الاشتقاق، بل أن يدل على نسبتها إلى الشيء بلفظ مأخوذ من أسامي المناسبة والملازمة مقرون باسم الشيء، كما يقال: هذا هو جار مجرى الطبيعة، وهذا مذهب العدالة، وهذا مأخذ الحكمة؛ فتكون نسبة الجاري مجرى الطبيعة نسبة ما يكون على سبيل التصاريف. وكذلك نسبة ما هو على سبيل العدالة إلى العدالة.
على أني لست أثق أيضا بما أقوله من ذلك، إنما أخمنه تخمينا، وليس هو شيئا معروفا في عادات ألسنتنا، ولا تضر الغفلة عن ذلك في غرضنا.
وقد قيل غير ما قلته، وظن أن التصاريف هي ما يكون من الأمور صادرة عن الشيء، كالوجع عن المرض، وأخذ هذا بعيدا عن عبارة المعلم الأول، ولا يناسبه بوجه. فإنه ليس يجب أن يكون حكم الوجع، وما يجري مجراه، مقايسا بحكم المرض وما يجري مجراه. وأما ما هو على سبيل العدالة، فيجب أن يكون له حكم معتبر بالعدالة، بسبب أنه مأخوذ بوجه من العدالة، كأنه بوجه مشتق منه. ولهذا ذكر أنه يظن أن التصاريف أخص من النظائر؛ وعلى أن هذه عادة لغة لا علم لي بها.
ثم يقول: إنه ينتفع بهذه المواضع على وجهين؛ وجه أخص بالعلم الخلقي، وهو المستعمل في التعليم الأول، مثل أنه وإن كانت العدالة محمودة، فالعدل محمود؛ وإن كان ما يجري مجرى العدالة محمودا، فالعدالة محمودة. وهذا إنما يحمد إذا كان المحمول محمودا أو مؤثرا. وليس يجب أن يقع بينهما في كل محمول اتفاق، فإنهما مختلفا الحد. ولا أيضا يصح أن يقع لهما في الخير - إذا جعل الخير محمولا - اتفاق؛ فإن الخير الحقيقي هو المطلوب لذاته، ولا يتفق الأمران. فهذا وجه. PageV02P075
ووجه آخر يعتبر بحسب المقابلة، إما من النظائر، فمثل أنه إن كانت الشجاعة حكمة فالشجاع حكيم؛ وإما من التصاريف، فمثل أنه إن كان يجري مجرى الشجاعة هو ما يجري مجرى الحكمة، فالشجاعة حكمة. وهذا موضع جدلي مشهور في بعض المواد، ويصلح للإبطال والإثبات؛ وليس بتعليمي. ولا ينعكس، حتى إذا كان الحكيم شجاعا، فالشجاعة حكمة، وإن كان الحكيم يلزمه أن يكون شجاعا لزوم المقوم أو لزوم التابع، يلزم أن تكون الشجاعة يلزمها أن تكون حكمة، بل أن تكون معها الحكمة. وكذلك في المثال الآخر.