الفصل السادس
في الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب
نقول إنما وقعنا إلى ما وقعنا إليه من التطويل بسبب ذكر العلل لأمر بيان مشاركة الحد والبرهان حتى نشير إلى انه كيف يستخرج منه الحد. وقد حققنا أنه لا برهان على الحد بوجه. ولا القسمة تكسب الحد. فيجب الآن أن نبين كيف يمكن أن يكتسب الحد.
نقول إنا نعمد إلى الذوات والأمور التي لا تنقسم من جملة المحدود - سواء كان المحدود جنسا أو كان المحدود نوعا - فنأخذ الأمور الذاتية المحمولة عليها، التي هي أعم منها وليس تخرج من جنسها الأول، مثلا عن الجوهر أو الكم وسائر ذلك؛ أو الجنس الأقرب مثلا جنس يكون كالعدد للفرد. فنأخذ من جميع ذلك ما هو داخل في ماهيتها ونجمعها جمعا حتى يحصل منها شيء مساو للمحدود في الانعكاس، وإن كان كل واحد أكبر منه في العموم، ومساو أيضا للمحدود في المعنى حتى لا يبقى شيء من المقومات ليست مضمنة فيه. PageV02P017
فإن أردنا أن نحد النوع ولا نتجاوز منه إلى تحديد الجنس، أخذنا كل محمول مقوم لماهيته ضروري مقول على الكل، وأولى معا. وإن أردنا أن نتجاوزه إلى تحديد الجنس، لم نقتصر على المحمولات الكلية، بل أخذنا جميع ذلك وأخذنا ما هو أولى له وما ليس أوليا له. فإذا وجدنا فقد تمكنا من تحديد الجنس. فإنا إذا أسقطنا من حد النوع ما هو أخص المحمولات به، بقى حد الجنس. مثاله : إذا أردنا أن نحد الثلاثية فلا نأخذ " الموجود " لأنه خارج عن جنسها - وهو العدد - بل نأخذ ما نأخذ ما يلائم جنسها. فإن كنا نريد أن نحدها وحدها، أخذنا في الحد كل ما هو أولى من الذاتيات. وقد علمت أن الأولية لا توجب الخصوص : فإن الجنس والفصل أولى للنوع : فنأخذ " العدد " لأن الثلاثية عدد، ونأخذ " الفرد " لأن الثلاثية فرد، ونأخذ " الأول " . و" الأول " له معنيان فنأخذه بالمعنيين جميعا : أحدهما أن يكون العدد غير مركب من عددين البتة، والآخر أن يكون العدد لا يعده عدد. فخمسة " أول " من جهة أنه لا يعده عدد، وليس " أولا " من جهة أنه لم يتركب من عددين : وذلك لأنه مركب من ثلاثة واثنين. وأما الثلاثة " فأول " من الجهتين جميعا. فالعدد محمول أول عليه وعلى غيره، و" الفرد " محمول أول عليه وعلى خمسة وسبعة. و" الأول " محمول عليه وعلى غيره وهو الاثنان. زلا يوجد محمول مقوم لماهيته " أول " يحمل عليه إلا هذه. فتكون جملتها مساوية للثلاثة من الوجهين جميعا : أعني في المعاكسة وفي الماهية معا.
ويجب ألا يناقش في الأمثلة، ولا يقال لنا إن الفرد ليس نوعا من العدد بل هو من الأعراض اللازمة لأنواع العدد، الذاتية لها، فإن المناقشة في الأمثلة لا فائدة فيها.
ونعود من رأس فنقول إن مساواة هذا القول للثلاثية أمر ظاهر : إذ لا يقال على جنسه ولا يقال على شيء غير الثلاثية مما هو يختص بجنسه، وهو آخر ما ينقسم المحمول عليها، فيتأدى إلى جوهره.
ثم يجب أن يفهم من الجنس هاهنا أمران : هما المحمول العام المأخوذ في ماهية الشيء، والموضوع المأخوذ في ماهيته معا. فإذا أريد أن يحد الجنس الذي هو المحمول، فيجب أن يلتقط من صفات الجزئيات النوعية، لا ما هو أولية له فيكون ذلك جنسا وفصلا ولا يكونان داخلين في حد الجنس، بل إنما يدخلان في حد ما ليس جنسا وفصلا. وهذا مثل أن نكون قد حددنا الإنسان فنأخذ في حده الحيوان الناطق. فإن من هذه السبيل لا يصار إلى تحديد الجنس : لأنك إذا حذفت الخواص لحد نوع نوع، بقى اسم الجنس : مثلا إذا حذفت الناطق من هذا الحد، وغير الناطق من حد ما ليس بإنسان من الحيوان، بقى الحيوان. فحينئذ يكون الباقي اسم الجنس، واسم الجنس ليس بحد له. فيجب أن تطلب جميع المحمولات التي تحمل عليه داخلة في ماهيته، كانت أولية أو غير أولية له. فحينئذ يخرج لك حد النوع وحد جنسه معا بسهولة. وأما كيف يخرج ذلك فقد جعل مثال هذا في التعليم الأول أن يؤخذ الخط المستقيم وخط الدائرة وخط القطع المنحني وخط الزاوية، مثلا القائمة. فإن اتصال كل خط بخط إما على الاستقامة وإما على الانحناء والاستدارة وإما على زاوية. فيكون الخط المستقيم يوجد له أنه طول بلا عرض، والنقط التي تفرض فيه تقع بين نقطتي طرفيه على محاذاتها كلها إياهما. والقوس طول بلا عرض، ويمكن أن توجد فيه نقطة كل الخطوط المستقيمة التي تخرج إليها منه تكون متساوية. والمتحدب على زاوية طول بلا عرض يحيط بسطح وفيه نقطة بالفعل يتصل عليها جزأه ، فإذا حذف خاصة كل واحدة من هذه بقى ما بقى مشتركا وكان حدا للجنس - وهو أنه طول بلا عرض. PageV02P018