ولا يفيد هذا القياس الحد إذا لم يوضع أن أحد لب : فإنه ليس إذا علم أن أموجود لحد ب، يجب أن يكون هو حد ب : فليس كل لازم ومحمول ذاتي حدا.
وإن قيل في آخر الأمر كالمستنبط من وجه هذا البيان، إن أحد لج، فيكون شيئا قد وضع وضعا من غير أن ينتجه قياس. على أن من وسط الحد للحد فقد صادر على المطلوب الأول وهو لا يشعر : كمن يقول إن النفس عدد محرك لذاته - لو كان هذا حدا - ثم يقول وكل ما هو عدد محرك لذاته فهو استكمال جسم طبيعي آلي. وليس يعني به أن يبرهن على الحمل والوضع فقط، بل أن يبرهن على أن الأكبر حد للأصغر، فيكون كأنه يقول : والشيء الذي ماهيته وحقيقته وحده أنه عدد محرك لذاته، حده وحقيقته أنه استكمال جسم طبيعي آلي. وهذا الشيء هو نفس المطلوب حده. فلو كان بينا أن الشيء الذي حده أنه عدد محرك لذاته، المعلوم بالفعل أنه النفس لا غير، الذي هو المطلوب، حده هو استكمال لجسم طبيعي، لما كان يطلب هذا.
وليس هذا كما يكون عندما يكون الأوسط غير حد للأصغر، لأن هناك لا يكون نفس الأوسط وحقيقته، بل شيء آخر يحمل هو عليه. وأما المحدود فهو نفس الشيء الذي له الحد.
فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. ويعود الأمر في الحقيقة إلى أن من يطلب متوسطا بين الحد والمحدود فهو يطلب متوسطا بين لاشيء وبيم حقيقة ذاته، وهذا محال. بل لا متوسط : وإنما يكون المتوسط بين أمور وأشياء ليست هي حقائق تلك الأمور إلا بالعرض، على ما بينا في موضع آخر. PageV02P003
ثم قيل إن طريق القسمة لا يثبت أيضا أن أحد ج. بل لا قياس بالقسمة على شيء كما أوضحنا في الفن المتقدم : لأنه ليس يوضع في القسمة وجود شيء، بل إنما يفصل فقط فيقال: إما )114 ب ( أن يكون كذا وإما أن يكون كذا؛ ولا يلزم من ذلك أن يوضع أحد الأقسام بالضرورة، إلا أن يصادر عليه ويوضع مسلما كأن لم يكن قياس. وهذا يشبه الاستقراء الدائر من وجه، وذلك لأنه إذا كان مشكلا عندنا هل كل ج ل فأوضح موضح أن ذلك كذلك لأن كل ج أ، كل أب، ثم أخذ يبين أن كل أب بأن ينظر فيقول : لأن د ب، ب، ز ب، وهي الجزئيات التي في رتبة ج، ثم يقول فكل أب. فيقول القائل - إذا أراد ألا يقبل إلا الضروري - إن ما تحت أليس د، ه ، ز فقط بل ، ج أيضا؛ فإن سلمت أن د، ه ، ز مما هو أ) هو( ب، لم يلزم أن يكون كل أب : فعسى ما لم يشاهد أو لم يعد خلاف ما شوهد وعد؛ فعسى إنما الذي هو ب بعض الألف - وهو د، ه ، ز وأن ج الذي تنازعنا فيه مخالف. وإن أخذت في الاستقراء أن ج أيضا هو ب حتى لم يبق جزئي ل أإلا وقد حمل عليه ب، فقد صادرت على المطلوب وأخذت أن ج ب في بيان أن أب لبيان أن ج ب : وهذا محال.
وكما أن مثل هذا الاستقراء لا يضع المطلوب ولا يوجبه بالضرورة أو يصادر على المطلوب الأول، فكذلك التقسيم. وعلى هذا يجب أن يفهم هذا الموضع. فإنه إذا قسم القاسم بأن الإنسان إما حيوان وإما غير حيوان بل جسم غير ذي نفس، ثم يصغ أنه حيوان ثم يقول : والحيوان إما ماش وإما سابح وإما زاحف وإما طائر، فيضع مثلا أنه ماش، ثم يقول فالإنسان إذن حيوان ماش، كان أخل في إنتاج الحد من هذه الجملة بوجوه ثلاثة : أحدهما أنه لما قسم لم يتعين له بالقسمة أحد الطرفين بل وضعه مصادرة وتسليما.
والثاني أنه جمع متفرقا. وهذا قد يقع فيه الخلل من وجوه : أحدهما أنه قد يمكن أن يصدق القول متفرقا ويكذب مجتمعا. والثاني أنه يمكن ألا يجتمع من متفرقات طبيعية واحدة بالذات، وهذان مذكوران في باريرمينياس. والثالث أنه قد يمكن أن يقع الجمع لا على الترتيب المحمود الذي يجب أن يراعى في الحد، فينظر فيه أي الفصول يجب أن يقدم وأيها يجب أن يؤخر - وذلك إذا اجتمعت عدة فصول. فهذه ثلاثة وجوه يتشعب إليها الوجه الثاني، وهو الخطأ في جمع المتفرق.