واما المناقضة فأن تكون الدعوى كليا فتورد جزئيا من الموضوع ليس فيه الحكم. ويكون ذلك الجزئي ملوظا اليه اول ما نلحظه للمناقضة، على انه موضوع لطرفي المناقضة. وهذه الهيئة ليست هيئة الشكل الاول ولا الشكل الثاني. فاذن كل مقاومة موجبة، اما في الشكل الاول، واما في الشكل الثالث. واما في الشكل الثاني فلا يمكن مقاومة موجبة. واما السالبة فلا تتبين به الا بأن يغير الكلام في المقدمة الكبرى عن وجه المقاومة، وهو ان يكون موضوعه هو بعينه موضوع المقاومة. مثلا نقول: إن الاضداد متقابلة، ولاشئ مما به العلم واحد بمتقابل. فنغير الدلالة على البيان بنفسه الى ابانته بالعكس، فان البين بنفسه اذا كان انه لاشئ من المتقابلات العلم به واحد، فأخذت بدل هذا عكسه، لم ذعن له الذهن اذعانه لهذا، بل احتيج ان يذكر ان السالبة الكلية تنعكس فتحتاج ان تزيد في الكلام ما عنه غنى. ونحن وإن قلنا: إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها، فلم يضمن ان عكسها مثلها في البيان. ويجب ان نتأمل في المقاومة ما يوجبه الراي المحمود فتؤخذ المقاومة مقدمة محمودة ان لم تكن أولية، ويستعان فيها أيضا بالقياس الاستثنائي. مثلا انه لو كان العلم بالأضداد واحدا، لكان المعلوم والمجهول يقع عليهما علم واحد. وكذلك بالنظر في الاضداد، والنظر في الاشباه، كقولهم: لو كان العلم بالمضافين واحدا، لكان بالعدم والملكة واحدا.
وههنا أشياء أخر من هذا الباب تبين في الفن المشتمل على الجدل.
الفصل الرابع والعشرون
(خ) فصل
في الدليل والعلامة والفراسة
وقد جرت العادة في هذا الموضع أن يسمى بالدليل ما يكون مؤلفا من مقدمتين، كبراهما مقدمة محمودة، يراها الجمهور ويقول بها، وتؤخذ حجة ودليلا لاعلى سبيل ان جزءا منه دليل على جزء آخر مثل الدخان على النار، بل على ان نفس القول الحاصل من الجزئين معترف به فهو دليل. وربما كان على امر مستقبل، وربما كان على امر حاضر، وربما كان عاما، وربما كان على الاكثر، مثل قولهم: ان الحساد ممقوقون، والمنعمون مودودون. فان هاتين المقدمين دليلان او منهما يتخذ الدليل. وليس الغرض ان نفس المقت او الود علامة ودليل، او نفس الانعام والحسد؛ بل على ان هذا القول نفسه دليل أي متبع مقبول محمود مرجوع اليه، فإن الدليل في هذا الموضع يراد به هذا. فيكون الدليل اما على ان امر لانها ممكنة؛ واما على ان الامر قد دخل في الموجود او لم يدخل. هكذا يجب ان يفهم هذا الموضع. PageV01P388
وهذه المقدمات تؤخذ في القياسات مقدمات كبرى، اما بالقوة، وإما بالفعل. وصغرياتها شخصيات كقولنا: إن فلانا حسود، وإن فلانا محب. وحمل هذه المقدمات بحسب الظن الغالب. والقياس الكائن منها يسمى اينوميا. وقياس العلامة ايضا يرجع الى الاشكال. وقياس العلامة ضمير يثبت فيه الاكبر للاصغر بعلامة. وتلك العلامة إما ضرورية، وإما محمودة مظنونة. والحد الاوسط في القياس الكائن من العلامة يقع على جهات ثلاثة: إما أن يصلح ان يكون حدا أوسط على الاصغر دون الاكبر، مثل اللبن اذا جعلته علامة للولادة، فيقال المرأة لها لبن، فقد ولدت؛ وهذا خص كثيرا باسم الدليل. وإما ان يصلح ان يجعل أوسط موضوعا لها جميعا، كقول القائل: الحكماء ذوو فضائل، لأن فلانا ذو فضل وفلانا حكيم. وإما أن يصلح أن يجعل أوسط محولا عليهما جميعا ولو بلإيجاب في الشكل الثاني، لأن مثل هذا في الخطابيات مقبول لأنه قياس مظنون، مثل قولهم: هذه المأة صفراء، فقد ولدت. ولايمكن أن يقال كل صفراء ولدت، بل كل والدة صفراء. فهذا يقبل في الظن. وكذلك هذه المرأة تتغثى فهي حبلى. وانما يكون علامة ودليلا إذا أضمر الكبرى، وإلا كان قياسا. والذي في الشكل الاول يستمر ولا ينقض، وهو صحيح، وأما الذي في الشكل الثالث فينقض. فإنه ليس اذا كان حكيم ما فاضلا، فكل حكيم فاضل. وكذلك التي في الثاني، لأن القياس الكائن من موجبتين ولاتنعكس كبراه سهل المناقضة، بأن يقال: ليس يجب ان تكون كل صفراء والدة. فيكون طعنا في التاليف، وتنهيدها على انه غير واجب بما هو أيضا محمود مقبول.