الفصل الثالث والعشرون
(ث) فصل
في التمثيل
واما التمثيل، فإنه اذا حقق يكون من اربعة حدود: اكبر كلي، واوسط كلي. وهذا الاوسط محمول على الاضغر، وعلى شبيه الاغر. فيكون الاغر وشبيه حدين واما الاكبر فانه يحمل على الاوسط لانه محمول على شبيه الاصغر. فليكن الاكبر آ ومعناه المذموم، والاوسط ب ومعناه قتال المتامخمين، والاصغر ج ومعناه قتال بلد كاثينية لاهل ثينيا، والشبيه بالاصغر تحت الاوسط د ومعناه قتال اهل ثينيا لجيرانهم اهل قونيا. وههنا فالمشكل شيئان: احدهما الكبرى، هل ب أي هل قتال المتاخمين مذموم. والثاني النتيجة وهو انه هل قتال اهل اثينية لأهل ثينيا مذموم. ويجب لن يكون شيئان اعرف من هذين، احدهما هل قتال اهل اثينية لأهل ثينيا قتال المتخامين، وهو وجود الاوسط في الاصغر؛ والثاني هل قتال اهل ثينيا لاهل قوفيا مذموم، وهو وجود الاكبر في شبيه الاصغر. واما التشبيه مثل ان حال قتال اهل اثينية لأهل ثينيا، حال قتال اهل ثينيا لأهل قوفيا، فينبغي ان يكون بين الشبه. فاذا رتبت هذه فنقول هكذا: ان قتال اثينية لاهل ثينيا قتال المتاخمين، وقتال المتاخمين مذموم، فقتال اهل اثينية لأهل ثينيا مذموم بعد ان تحح الكبرى بالشبيه. فنقول: قتال المتاخمين هو كقتال اهل ثينيا لأهل قونيا، وقتال اهل ثينيا لأهل قونيا مذموم: فقتال المتاخمين مذموم. فقد رجع التمثيل الى قوة القياسات، وصار التمثيل يصح بقياسين. وسواء كان المثال الذي هو الشبيه واحدا او كثيرا، فيرجع حاصل الامر في المثال الى انه يوجب حكما على جزئي لوجوده في جزئي آخر او جزيئات أخر.
وأما الاستقراء فكان يصح الحكم فيه على كلي لوجود في جزيئاته. والاستقراء يدعى فيه انه من جميع الجزيئات، حتى يبين وجود الاكبر في الواسطة التي تريد ان تكون حدا اصغر. وأما في المثال فيكتفي فيه بجزئي واحد أو جزيئات فوق واحد غير مدعي معها انها قد استوفيت تحت الكلي لنحكم على الكلي بذلك الحكم دعوى بالفعل، بل ذلك بالقوة بالايهام. وانما الذي بالفعل، فهو ان حكم هذا كحكم امثاله المعدودة غير مدعي فيها انها قد استوفيت. فإن الحاجة الى دعوى اتيفائها انما هو لإثبات الكلي الذي ينقسم فيها. PageV01P387
وقياس المقاومة ايضا انما يرجع الى الاشكال. وقياس المقاومة قياس مؤلف معد نحو انتاج مقابل مقدمة في قياس لتبطل فيمنع القياس يمنع المقدمة التي عليها مدار ذلك القياس وهي التي تؤخذ كبرى. فالمقاومة يقصد بها قصد المقاومة الكلية في القياس. فانها أس القياس، وتكون على وجهين: إما عنادا، واما مناقضة. والعناد ان تجعل المقدمة الكبرى في القياس الذي تقابل به المقدمة الكلية أشد عموما من تلك المقدمة ومخالفة لها في الكيفية. فيكون الحكم في المقدمة الاولى هو على شئ عام كالأضداد مثلا. ويكون الحكم عليها ان العلم بها واحد فيجئ المقاوم ويأخذ ما هو أعم من الاضداد ويحكم عليه بضد الحكم، وهو ان يسلب عنه الحكم سلبا كليا. فنقول: ولاشئ من المتقابلات يكون العلم بها واحدا. ونضيف اليه فنقول: ان المتضادات متقابلات. واذا كان القياس الاول على موجب، وكان القصد في كبرى القياس الثاني مقابلة الحكم بالضد الاهم، لم يمكن ان يكون هذا القياس على وجه من الشكل الثاني، فإن الشكل الثاني يحوج الى عكس هذا الحكم. وبيان هذا انك اذا اوردت كبرى المقاومة، فقلت: ولا شئ من المتقابلات يكون العلم به واحدا فلا تتصل به والاضداد متقابلات الا ان تعكس، ولا تنعكس كلية. بل جزئية. وأما اذا كان المقاوم سالبا لتكون المقاومة موجبة، فلا يكون قياس المقاومة ينتج الموجبة الكلية الا في الشكل الاول. ثم ان هذا القياس اذا انتج مقابل كبرى القياس الاول فأضيف اليه الصغرى من القياس الاول بحالها انتج مقابل النتيجة المطلوبة بالقياس الممنوع. فيكون قد قيل: إن ب آ، لان ب ج، وكل ج آ. فعورض ان ب ليس آ، لأن ب ج، ولاشئ من ج آ فيكون من حيث اخذ الصغرى بحالها من حقه ان يسمى قلبا.