فعلى هذا يمكنني أن أفسر هذا المثال. فهذا وأمثاله من قبيل ما يكون الموهم في الشيء، إنه قياس على شيء، وليس بالحقيقة قياسا عليه، هو كونه بحيث لا يشك في لزوم ذلك الشيء عنه. وقد يعرض أن يكون الموهم شيئا فيه نفسه، لا بالقياس إلى ما يظن أنه يلزم عنه. وذلك بمشابهة حدود لحدود القياس، مع إخلال وقع فيه، بشرط أو بشروط تلحق الحدود من الأسوار والروابط وغير ذلك. ويكون غير منتج، ولا يلزم منه شيء، فيظن قياسا. مثل ذلك: أن زيدا متوهم زيدا، والمتوهم زيدا قد يكون إنما أن يكون أزليا. والذي قيل في هذا إن السبب في التغليط، كون الكبرى غير الكلية وإن الشرط أن الكبرى يجب أن تكون كلية حتى تنتج. وهذه ليست كلية؛ بل مهملة. وإذا قيلت: كلمة، فقيل: وكل متهم فيمكن أن يكون أزليا، كان ا لقول كاذبا، قول من حقه أن ينظر فيه. ونقول لقائل أن يقول: إن الكبرى ليست مهملة، بل شخصية. وأن نقول: يشبه أن تكون القياسات المؤلفة من شخصيتين قد تنتج: وإن كانت ا لكبرى ليس كلية، فإنه إذا قيل: إن زيدا هذا القاعد، وهذا القاعد هو أبيض، لزم دائما أن يكون زيد أبيض. إنما كان الجزئي لا ينتج حيث تكون جزئيته محصورة أو في وقتها. فيجوز أن يقلب الأصغر عن الأوسط. وههنا فلا يقلب الأصغر عن الأوسط أبدا. فلو قلنا: إن زيدا متوهم زيدا، كان متوهم زيدا إن كان شخصيا، ثم كرر، وصدق أن المتوهم زيدا يمكن أن يكون أزليا، وعنى به هذا المتوهم زيدا، كان القياس منتجا. والقول يلزم عنه ما يلزم. وإن كان قولنا: وهذا المتوهم زيدا، يمكن أن يكون أزليا، كاذبا. فيكون القول لم ينتج حقا، لأن كبراه كاذب، لا لما قيل.
على أن لقائل آخر أن يقول: إن قولنا المتهم زيدا، يفهم عنه معنيان: أحدهما، الشيء الموجود خارجا، المضاف إليه صورة النفس، وهيئة تحكى صورته، كما يقال: محسوس، للشيء الذي في الخارج. وقد أخذ الحس صورته. وقد يمكن أن يفهم منه نفس تلك الصورة التي في الوهم، فإنه ه المتوهم عن زيد. فالمعنى الأول إذا أضيف إليه، أنه يمكن أن يكون أزليا، فيمكن أن يفهم منه معان. فإنه يمكن أن يفهم منه أن يكون دائم الوجود في نفسه. ويمكن أن يفهم منه أنه يكون دائم الوجود في الوهم، ويمكن أن يفهم منه أنه يتوهم محكوما عليه دائم الوجود، لا على معنى أنه كذلك في الوجود في نفسه، ولا على أن يبقى في الوهم دائما، بل لو بقي في الوهم ساعة قصيرة، كان قد توهم في تلك الساعة أنه موجود دائما، صدق القول والألفاظ التي تطابق معنى من هذا. PageV01P352
أما الذي يطابق المعنى الأول فأن نقول: إن الشيء الحاصل صورته في الوهم، موجود في الأعيان دائما. والذي يطابق المعنى الثاني هو أن نقول: إن الشيء الحاصل في الوهم صورته، تبقى صورته في الوهم دائما، بقي هو أو لم يبق. والذي يطابق المعنى الثالث أن الشيء الفلاني قد أحضر في الوهم صورته، وحكم على أنها دائمة الوجود في الأعيان حكما في الوهم، حتى يكون الحكم في الوهم، ولكن مقيسا إلى الخارج. ثم لنسلم أن قولنا المتوهم زيدا أزلي، أو يمكن أن يكون أزليا، موضوعه معنى كلي. فإن عنى به المعنى الأول، فالقضية كاذبة. وإن عنى به المعنى الثاني، فالقضية أيضا كاذبة. وإن عنى به المعنى الثالث، فهناك تقصير في العبارة، إذ معنى القول: إن المتهم زيدا أزلي في حكم الوهم فيجب أن يؤخذ الأزلي كذلك في النتيجة. فلا تكون النتيجة كاذبة، بل صادقة. ويكون السبب في كذب النتيجة وجها غير الوجه الذي ذهب إليه، وهو أن الحدود في القياس على نحو، وفي النتيجة على نحو، إلا أن ترتيبها في القياس ترتيب رديء. فيجب أن يحكم الآن في ذلك فنقول: أما قوله: متوهم زيدا، فهو معنى يجوز أن يفهم على وجه كليا. وذلك بأن يفهم منه أن هذا الشيء حصل صورته في الوهم منسوبة إليه. وقد يمكن في التوهم العام أن يتوهم غير زيد زيدا، كان كاذبا أو صادقا. فإنه ليس أن يكون كونه متوهما شيئا، وكونه صادقا هذا المتوهم، شيئا واحدا. ثم ليس يبعد أن يتوهم عبد الله أنه زيد، فيكون هذا المتوهم ممكنا. ويكون كاذبا. وهذا مثل قولك: زيد، قيل إنه فلان؛ ويجوز أن يكون عبد الله، وقولا أنه فلان. فيكون المقول إنه فلان زيد، وغير زيد. وإن كان الصدق واحدا من ذلك. وفرق بين أن يكون الشيء قولا، وبين أن يكون صادقا. وكذلك بين أن يكون متوهما، وبين أن يكون صادقا . فإذن الأوسط على هذا الاعتبار كلي.