الفصل السادس
(و) فصل
في تحليل القياسات
وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع بها في ذلك
ولأنه ربما خوطب الإنسان بقياس يورد عليه مصنوعا مفروغا منه، أو وجد ذلك مكتوبا في كتاب؛ ثم لم يكن بسيطا، بل مركبا. وكان تركيبه غير موصول، بل مفصول. وربما كان مع ذلك محرفا عن ترتيبه الطبيعي، أو مضمرا فيه شيء، أو موردا فيه زيادة غير محتاج إليها، وربما كان بسيطا ومحرفا أيضا عن ترتيبه الطبيعي أو ناقصا. أو زائدا. وقد علمت السبب في ذلك. فإذا لم تكن عندنا قوانين يهتدي بها، في أنا كيف نطلب المطلوب المعطى قياسه، صحة النسبة إلى القياس المعطى بحسن الثاني، لتحليل قياسه إلى عدد مقدماته، وترتيبها الطبيعي، وتجريدها من الشوائب، وتتميمها إن كانت ناقصة، ورفعها إلى شكلها الذي منه أنتج، فاتنا ما يفيد القياس. أما إن كان القياس صحيحا، فإنتاجه. وأما إن كان فاسدا، فالوقوف على فساده إما في مقدماته، وإما في تأليفه. PageV01P347
فيجب أن يكون عندنا فقوانين من باب الوصايا، ومن باب التحذيرات، نعتمدها في تحليل القياس، لا على أنه القياس برهاني أو جدلي أو غير ذلك؛ بل على أنه قياس مطلق. وأنت إذا أعطيت ذلك، وجدت ما يؤديك إليه التحليل، مطابقا لما سلكت منه على سبيل التركيب، فتجد الحق متفقا من جميع جهاته وشاهدا لذاته. فإن الحق كما أنه من حيث هو موجود، شاهدا لذاته من حيث هو منصور. كذلك من حيث هو مبتدأ منه، شاهدا لذاته من حيث هو منتهى إليه، ومن حيث هو منتهى إليه شاهدا لذاته من حيث هو مبتدأ منه. فإذا وجدت قياسا فأول ما تطلب منه: المقدمتان، قبل الحدود. فإن حصر الأقل أسهل. وأيضا فإنك إذا ابتدأت بالحدود، أمكن أن تكون وجوه إمكان تركيب المقدمتين منها أكثر من وجهين، فاحتجت إلى بحث متفرع، وذلك لأنك بمصادفة الحدود قد لا تصادف المقدمتين مؤلفتين، بل تضطر إلى أن تمتحن حال كل حد من الحدود. فتمتحن أربعة أصناف من إمكانات التركيب. فتكون لك خمسة مباحث: بحث عن الحدود؛ ثم أربعة بحوث تتصل بنحو تأليف المقدمتين منها. فإنها صادفت المقدمتين، كفاك نظر واحد وهو تعديد الحدود. فإذا وجدت مقدمتين، سهل لك حال القياس ومصادفته. فأول ذلك أن ننظر، هل المقدمتان تشارك كل واحدة منهما المطلوب بحد، وتباينه بآخر؟ فإن كانت إحداهما تشارك جزءا من الثانية في كلا الحدين، والأخرى تشارك بجزء منها كلا الحدين من المطلوب، هو غير ذلك الجزء، فالقياس استثنائي. والمقدمة التي تشارك المطلوب بجزء، وتشارك الأخرى بجزء آخر، مشاركة في إحدى كل واحد من المطلوب والأخرى، فهي شرطية. والأخرى هي الاستثناء. فتأمل الذي يشارك جزء منه المطلوب بالحدين، هل هو متصل أو منفصل؟ فإن كان متصلا فانظر هل يشارك بمقدمة أو تاليه؟ وانظر ذلك الآخر؟ هل هو بمثل، أو نقيض؟ أو كان منفصلا، فانظر هل يشارك بمثل أو نقيض؟ وانظر في حال الأخرى، وهي استثنائية كذلك، فينحل القياس لك حينئذ إلى الضروب الشرطية. فإن لم يكن كذلك، بل كان القياس ليس فيه ما يشارك المطلوب إلا بحد دون حد ما هو يباين به، فاعلم أن القياس اقتراني. وإن وجدت كل مقدمة تشارك النتيجة، فاطلب الحد الأوسط، فتجد الشكل؛ وانسب الحدود إلى النتيجة، فتجد الأكبر والأصغر وتجد سائر ما ينبغي أن تطلبه. وإن لم تجد الحد الأوسط، فالقياس غير بسيط، بل هناك تركيب، وأقل حدوده أربعة. فليكن المطلوب كليا موجبا وهو أن كل ج ا، وليكن الموجدات من المقدمة: كل ج ب، وكل د ا. فإن كان بينا أن كل ب د انتظم قياسك، وإلا فيحتاج إلى وسط. وليكن المطلوب كليا سالبا، وليكن الموجود: كل ج ب، ولا شيء من د ا، فانظر هل كل ب د؟ فإن كان، فقد تركب قياس؛ وإلا فيحتاج إلى وسط. وليكن الموجدات من المقدمات: لا شيء من ج ب، وكل ا د؛ ولا ينفعك ههنا أن تجد أن كل ب د، فإن السالبة تصير صغرى الأول وتبقى موجبتان. فانظر هل يصحح لك كل د ب. فحينئذ تقول كل د ب، ولا شيء من ج ب، وينتج: فلا شيء من ج د. وتضيف إليها: أن كل ا د، فينتج: لا شيء من ج ا. وليكن الموجود: لا شيء من ج ب، وكل د ا، فلا ينتفع به. وليكن المطلوب: بعض ج ا، ووجدت بعض ج د وكل ب ا، فإن اتصل كل د ب، فقد وجدت. وإن كان الموجود كل د ج،