اللهم إن تطلب قياسا آخر.د لك قياس من الشكل الثاني. وإن كان جزئيا طلبت هل في ملحوق أحدهما ما لا يلحقه الآخر، فإن وجدت انعقد لك قياس. وإذا تدربت في هذا، علمت غناء الحد الأوسط،وأنه هو الذي يخلق القياس. وإذا امتحنت حال ما يلحق وما لا يلحق، فابتدئ من اعم لواحق أحدهما، هل هو مما لا يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غير لاحق كفيت المؤونة، وعلمت أن ما دونه غير لاحق؛ فإن لم تجده كذلك، بل وجدته لاحقا فانزل عنه درجة، يبتدئ مما هو أعم، وتتدرج عنه على الولاء. فإن في ذلك سرعة الإصابة، ومصادفة القياس الأول. فإن السلب الناطق عن البياض ليس سلبا أوليا، بل سلب الجسم أو الجوهر. فإذا كنت في طلب هذا الامتحان، فلا يكون قصارى طلبك أنه هل في لواحق أحد الحدين شيء مضاد للواحق الحد الآخر أو مغاير، حتى تقول مثلا: إن ج بارد وا حار، أو نقول: إن ج سماء وا أرض؛ وذلك لأن الحد الأوسط يجب أن يكون شيئا واحدا، وأما ههنا فإن الأوسط اثنان. وذلك يضطرك إلى أن تجعل ما يمكنك ترتيبه قياسا واحدا، وأكثر من قياس واحد. وذلك لأنه ليس إنما يصير حينئذ ا، ومنسوبا عن ج، بسبب كونه وصوفا بشيء هو ضد ما يوصف به ذلك، حتى يكون هذا هو الذي لأجله منعقد القياس المنتج للسلب. فإنه لو صار بدل الضد مضاف، أو عدم، أو ملكة، أو غيرية أخرى، لكان القياس ينعقد. لكن السبب الأول فيه كوزن شيء مما هو لاحق لج، غير لاحق ل ا، أو بالعكس. فالبارد إذا لحق ج، كان قياسه إلى ا قياسين: أحدهما، أنه غير لاحق له، والآخر أنه ضد لاحقه، وإنما ينعقد منه القياس لأنه غير لاحق فقط. فإنك إن حفظت: كونه غير لاحق، وبدلت: كونه مضادا للاحق، استمر القياس المطلوب. فإن أمكن أن تحفظ: كزنه ضدا، وتتوهم: أنه لاحق مثلا، حتى تجعل الأضداد قد تلتحق بالشيء الواحد، لما كان ينعقد عنه القياس. وهذا يحوجك إلى أن تتكلف طلبين. فإنك إذا وجدت البارد يلحق ج، ونظرت هل يلحق البارد ا أو لا يلحقه، فوجدته في جملة ما لا يلحق ا، كفيت المؤمنة. فأما إذا استأنفت الطلب بعد حصول الأرب، فأخذت تبحث هل في لواحق آضد له، فإنما تبحث بحثا خارجا عن الغرض، اللهم إن PageV01P343 تطلب قياسا آخر.طلب قياسا آخر.
وبالحقيقية إن وجدت هذين، فلم تجد قياسا واحدا، بل قياسين. فإنك في استعمالها كأنك تقول: ج بارد، وا ليس ببارد، وج ليس بحار وا حار. والخلف أيضا قد يكتسب بهذا النحو. وذلك لأنك إذا تتبعت لواحق وملحوقات حدود النقيض وما لا يلحقه، فوجدت فيها ما ينعقد به مع أحد طرفيه مقدمة صادقة، ينتج مع النقيض محالا، كنت قست قياس الخلف وكيف لا ينتفع بهذا الاعتبار، وكل خلف كما سيتضح لك، فإنه يرجع إلى المستقيم بوجه من الوجوه؟ وكذلك يمكنك أيضا أن تكتسب من هذا المأخذ ما يفتقر إليه الشرطي الاستثنائي، على ما علمت. ويمكنك بهذا الوجه أن تكتسب الاستقراء أيضا، وذلك إذا ما تأملت موضوعات الموضوع. وإذا وجدت في اللواحق ما يدل على المساواة، أمكنك أن تكتسب قياسا كليا، من حيث كنت تكتسب الجزئي بقوة الانعكاس. وهذه المساواة في الإيجاب، هو أن يكون الإيجاب على الموضوع فقط، وفي السلب أن يكون السلب عنه فقط، ويجب أن تتأمل في جميع ذلك، هل هو على سبيل الاضطرار أو على سبيل الإمكان؟ وأما الطلق، فإن عينته بشرط أن لا يكون دائما، وجدته من مادة الممكن؛ وإن أخذته عاما فأيهما وجدته صح لك مطلقا، فلا يحتاج أن تبحث عنه بحثا خاصا. فإن قال قائل: كيف يمكننا أن نجعل ما يمكن مطلقا كليا. فإنا نجد الكتابة ممكنة للإنسان، ثم لا نقول: كل إنسان كاتب. فنقول: إنا قد أوصيناك أن تأخذ اللواحق الكلية، والملحوقات الكلية، فذلك هو المقدم، فإذا شئت أن تعتبر الإمكان والضرورة، فبالأحرى أن تعتبرها بعد ذلك. واللاحق للكل إذا كان غير دائم ولا ضروري، فهو ممكن ومطلق على ما علمت. وبان لك هناك، أن هذه المطلقات موجودة، وإن كانت القضية المؤلفة من الإنسان والكاتب ليس من جملتها. فإذن كان اشتغالك باعتبار الضرورة واللا ضرورة، ووجدت الإمكان من اللحوق الكلي، وكان مرادك بالمطلق ما ليس بضروري، فقد وجدت. وإن كان مرادك المطلق الأعم، وهو الأصوب أن يكون مرادك، فأيهما وجدته المطلق. فبحثك حينئذ عن الشيء، هل هو المطلق، محال. وكما أن السلب والحمل قد يكون بالحقيقة، وقد يكون بالشهرة؛ فكذلك الضرورة واللا ضرورة قد تكون بالحقيقة، وقد تكون بالشهرة. والمشهور أيضا، منه ما هو مشهور في بادئ الرأي. فأنت من حيث تكتسب القياس المطلق يجب أن تميز جميع ذلك، ويجب أن تعلم أن لكل صناعة مقدمات خاصة. فتكون اللواحق والملحوقات وما لا يلحق، إنما يطلب بحسب تأمل تلك الصناعة. فإن إدراكها بالحيلة المشتركة إدراك يسير. وكثير منها يحصل بالتجربة، وكثير منها بالاستقراء وستعلم الفرق بينهما.