واعلم أن الحد الزائد، يدخل في جانب الحد الأصغر، وفي جانب الحد الأكبر، وفي الأوسط. وأما الكلي الموجب، فلا تكون القياسات المركبة عليه إلا من الشكل الأول، ويكون التركيب الواقع فيها على النحو الذي قد علمت في المثال الذي أومأنا إليه. وأما الكلي السالب فيكون عليه القياسات مركبة على الوجه المذكور في الموصلات. فنظير الوجه الأول، كل ج ب، وكل ب د، وكل د ه، ولا شيء من ه ا، فلا شيء من ج ا. ونظير الوجه الثاني: كل ج ب، وكل ب د، وكل د ه، ولا شيء من ا ه، فلا شيء من ج ا. ونظير الوجه الثالث كلي ج ب، وكل ب د، ولأن د ه، وكل ا د، فلا شيء من ج ا.
وكذلك الحال في جميع الوجوه التي تترك فيها النتائج أصلا، ويرضى بها وهي بالقوة، وإنما تذكر الأخيرة منها بالفعل فقط. فمن هذه الأشياء، يبين لك أن الكلي الموجب مما يصعب وجود القياس عليه جدا، كان قياسا مفردا، أو قياسا مركبا. إذ لا يكون إلا من ضرب واحد من شكل واحد. ومقابله يسهل وجود القياس عليه جدا، لأنه يتبين بستة ضروب مفردة، أعني بهذا المقابل الجزئي السالب، ويتبين بضروب كثيرة جدا من القياسات المركبة، عددناها لك. وعلى الكلي الموجب في الصعوبة الكلي السالب. يعرف ذلك من مذهب هذا الاعتبار، ويلي الكلي السالب في الصعوبة مقابلة الجزئي الموجب. ويعرف ذلك من ذلك المذهب أيضا.
وأعلم أن التركيب المفصل إذا انتهى إلى المقدمات سوالب بعد الموجبات، فالأحسن أن توصل، فإن النظام ينقطع هناك. وأما إذا كان الابتداء من السوالب، ثم تلتها موجبات أي عدد كانت، استمر القياس على تركيب المفصول. وقد تتركب القياسات الاستثنائية واقترانية، وتكون الاقترانية إما داخلة لإنتاج الاتصال والانفصال، أو لإنتاج الاستثناء.
الفصل الرابع
(د) فصل