قد يكون إما أن يكون لا شيء أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو كل.
قد يكون إما أن يكون لا كل أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون لا كل أو لا كل.
قد يكون إما أن يكون كل أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون كل أو لا كل.
قد يكون إما أن يكون بعض أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون بعض أو لا كل.
قد يكون إما أن يكون لا شيء أو كل .. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو بعض.
قد يكون إما أن يكون لا كل أو كل .. قد يكون إما أن يكون لا كل أو بعض.
السالبات الجزئية ليس دائما إما كل وإما كل .. ليس دائما إما كل وإما بعض.
ليس دائما إما بعض وإما كل .. ليس دائما إما بعض وإما بعض.
ليس دائما إما لا شيء وإما لا شيء .. ليس دائما إما لا شيء وإما لا كل.
ليس دائما إما كل وإما لا شيء .. ليس دائما إما لا كل وإما لا كل.
ليس دائما إما كل وإما لا شيء .. ليس دائما إما كل وإما لا كل.
ليس دائما إما بعض وإما لا شيء .. ليس دائما إما بعض وإما لا كل.
ليس دائما إما لا شيء وإما كل .. ليس دائما إما لا شيء وإما بعض.
ليس دائما إما لا كل وإما كل .. ليس دائما إما لا كل وإما بعض.
وإذا أحصينا هذا فلنتكلم أولا على تلازم المنفصلات والمتصلات، فنقول: أما المنفصلات الحقيقية الموجبة، الموجبة الجزاء، فيلزمها من المتصلات ما يكون نقيض أحد جزئي المنفصلة فيه مقدما، وعين تاليه تاليا، أيهما كان مقدما من المنفصل إذا كانا متفقين في الكم والكيف. مثاله إذا قلنا: دائما إما أن يكون كل ا ب وإما أن يكون كل ج د، فيلزمها كلما لم يكن كل ا ب فكل ج د، وكلما لم يكن كل ج د فكل ا ب. ولنبرهن على أحد اللازمين، فإن الأمر في كليهما واحد فنقول: إنه يلزم القضية المنفصلة المذكورة هذه القضية المتصلة، لا متصلة فقط، بل متصلة مع التزام المقدم التالي. وهذا إذا صح، صح ما هو أعم منه وهو المتصلة المطلقة، فإنه حيث الصدق الأخص يصدق الأعم. فتقول إن لم يلزمه قولنا: كلما لم يكن كل ا ب، فيلزم أن يكون كل ج د، فقد يصدق معه نقيضه، وهو قولنا: ليس كلما لم يكن كل ا ب، يلزمه أن يكون كل ج د. ويلزم هذه المتصلة قولنا: قد يكون إذا لم يكن كل ا ب، فليس يلزم أن يكون كل ج د. وهذا يجوز أن لا يكون كل ا ب، ولا كل ج د. والموجبة المنفصلة قد منعت ارتفاع الجزئين معا، وجعلت وضع كل واحد منهما، يلزمه رفع الآخر. وهذه المتصلة تجوز ارتفاعهما معا. هذا خلف. وأيضا يلزمها كل موافق لها في الكم والكيف، تاليه نقيض أحد جزئيه، ومقدمه عين الجزء الآخر. مثل قولنا: كلما كان كل ا ب، فليس كل ج د؛ وإلا فليس كلما كان كل ا ب، فليس كلما كان كل ا ب، فليس كل ج د. وهذا يلزمه أنه قد يكون إذا كان كل ا ب، فكل ج د. وهذه توجب جواز اجتماع القولين، والمنفصلة تمنع ذلك. هذا خلف. PageV01P319
فهذا هو القول في الموجبات الموجبة الأجزاء، وقد يبرهن على الكليات منها، فيمكن أن يبرهن على هذا القياس على الجزئيات منها على نمط واحد. وليس يجب أن ينعكس الأمر، حتى إذا صدقت المتصلات المذكورة، صدق معها المنفصلات، وغلا لوجب أن تنعكس كل متصلة منها إذا كان الصدق والعناد الحقيقي في المنفصلة منعكسا. وقد يجوز أن يكون التالي في المتصل الموجب أعم لزوما من لزومه للمقدم، مثل قولك: إن الإنسان كان متحركا، أو كلما لم يكن متحركا، ففي الحالين جميعا يلزمه أنه جسم.