المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي. كلما كان لا شيء من ا ب، فبعض ج د.
المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي. كلما كان لا شيء من ا ب، فبعض ج د.
المقدم سالب كلي والتالي موجب كلي. كلما كان لا كل ا ب، فكل ج د.
المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي. كلما كان لا كل ا ب، فبعض ج د.
السوالب الكلية من موجبتين كليتين: ليس البتة إذا كان كل ا ب، فكل ج د.
من موجبتين والمقدم: كلي ليس البتة إذا كان كل ا ب، فبعض ج د.
من موجبتين والتالي كلي: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فكل ج د.
من موجبتين جزئيتين: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فبعض ج د.
من سالبتين كليتين: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج د.
من سالبتين والمقدم كلي: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فلا كل ج د.
من سالبتين والتالي كلي: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فلا شيء من ج د.
من سالبتين جزئيتين: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فلا كل ج د.
كليتان والمقدم موجب والتالي سالب. ليس البتة إذا كان كل ا ب، فلا شيء من ج د. PageV01P316
المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي: ليس البتة إذا كان كل ا ب، فلا كل ج د.
المقدم موجب جزئي والتالي سالب كلي: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د.
كليتان والمقدم سالب والتالي موجب كلي: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فكل ج د.
المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فبعض ج د.
المقدم سالب جزئي والتالي موجب كلي: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فكل ج د.
المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فبعض ج د.
المقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فلا كل ج د.
ولكل واحد من الأنواع الستة عشر السالبة الكلية ملازم من الأنواع الستة عشر الموجبة الكلية ويرجع بعضها إلى بعض. ووجه الرجوع أن تحفظ كمية القضية بحالها وتغير الكيفية ويفظ المقدم كما هو ويتبع بنقيض التالي. وجميع هذه الأصناف توجد مرة باتصال مطلق وتارة باتصال لزوم فتزداد لفظة اللزوم. فقولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فكل ج د، وهو على المعنى الأعم في قوة قولنا: كلما كان كل ا ب فليس كل ج د وفي معنى الاتصال واللزوم في قوة قولنا: كلما كان ا ب فليس يلزم أن كل ج د. واحتفظ هذا القانون في جميع ذلك. وعلى هذا القياس قولنا: ليس البتة إذا كان بعض ا ب فكل ج دفي قوة قولنا: كلما كان بعض ا ب فليس كل ج د، وقولنا: ليس البتة إذا كان بعض ا ب فبعض ج د في قوة قولنا: كلما كان بعض ا ب فلا شيء من ج د. وقولنا: ليس البتة إذا كان بعض ا ب فكل ج د في قوة قولنا: كلما كان بعض ا ب فليس كل ج د، وعلى هذا القياس.
وأما وجه البرهان على هذا التباع فإنا نشير إليه في صنف واحد. وعليك أن تنقله إلى سائر الأصناف. فنقول: إنه إذا صدق قولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فكل ج د، صدق قولنا: كلما كان كل ا ب فليس كل ج د، وإلا صدق نقيضه وهو قولنا: ليس كلما كان كل ا ب فليس كل ج د. ومعنى هذا الكلام هو منع أن يكون هذا التالي السالب لازما لكل وضع للمقدم، فيكون هنالك لا محالة وضع مرة من المرات يوضع فيها هذا المقدم خاليا عن متابعة هذا التالي إياه، فيكون الصادق حينئذ معه نقيضه. فيكون حينئذ قد كان كل ا ب ومعه كل ج د، وقد قلنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فكل ج د، هذا خلف. وأما على سبيل رفع اللزوم، فإنه يلزم من قولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فيلزم أن يكون كل ج د، كلما كان كل ا ب فليس يلزم أن يكون كل ج د، وإلا فمن الحق أنه ليس كلما كان كل ا ب فليس يلزم أن يكون كل ج د، فيلزم مرة عند وضع كل ا ب أن يكون كل ج د، وهذا محال.