ضروب ذاك والمنفصلة سالبة: كلما كان ه ز، فج د؛ وليس البتة إما أن يكون ه ز، وغما أن يكون ج د؛ وهذا لا ينتج؛ لأنك إذا قلت: كلما كان هذا زوجا، فهو منقسم بعدديين متساويين؛ وليس البتة هذا إما أن يكون زوجا، وغما أن يكون عددا؛ كان الصحيح أنه: كلما كان هذا منفصلا بعدديين متساويين، فهو عدد؛ وإن بدلت وجعلت مكان العدد وجود الخلاء، فكان الصحيح هو السلب. وكذلك إذا كان ههنا جزئية.
التأليفات الكائنة على هذا المنهاج، والمنفصلة غير حقيقة، ولتكن الشركة في الموجب.
ضروب ذلك من الموجبتين: كلما كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب؛ ينتج منه وجه ما: قد يكون إذا كان ج د، فا ب، فه ز؛ وكلما كان ه ز، فج د؛ ينتج: كلما كان ا ب فج د، ثم اعكس؛ بل لك أن تستنتج الكلية على النحو الذي سلف لك منا ذكره. وكذلك إن كانت النتيجة المنفصلة جزئية.
ضروب ذلك والمتصلة سالبة: ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب، فليس البتة إذا كان ج د، فا ب؛ بل كلما كان ج د، لم يكن ا ب؛ وليس البتة إما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب. ويبين بالعكس المتصلة. وكذلك إن كانت المتصلة جزئية، تفعل ما فعلت بنظيرتها.
ضروب ذلك والمنفصلة سالبة، هذه لا تنتج. والحدود: كلما كان يزيد يغرق، فزيد في الماء؛ وليس إما أن يكون زيد يفرق، وإما أن لا يطير؛ وليس إما أن يكون زيد يغرق، وإما أن يكون الخلاء معدوما.
التأليفات الكائنة على هذا المنهاج، والشركة في الجزء السالب.
ولنبدأ بضروبه من موجبتين: كلما لم يكن ه ز، كان ج د؛ ودائما إما أن لا يكون ه ز؛ وإما أن يكون ا ب، ينتج: قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب، وليس دائما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب، وكذلك إن كانت إحداهما جزئية، ويبين العكس أن تقول: كلما لم يكن ا ب، لم يكن ه ز؛ وكلما لم يكن ه ز، فج د ينتج: كلية. وينعكس، قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب. ولك أن تستنتج منه الكلية على ما علمت. PageV01P303
ضروب ذلك والمتصلة سالبة: ليس البتة إذا لم يكن ه ز، فج ه؛ ودائما إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب؛ ينتج: أنه ليس البتة إذا لم يكن ج د، كان ا ب؛ بل كلما اكن ج د، كان ا ب؛ وليس البتة إما أن يكون ج د؛ وإما أن يكون ا ب. يبين ذلك بعكس المتصلة كلية بحالها. وكذلك ن كان أحدهما جزئية، فإنك تفعل به ما فعلت بنظيرتها.
ضروب ذلك، والمنفصلة سالبة. هذا لا ينتج. وأمثلة من حدود نظريته، والمنفصلة حقيقة. ولكن اجعل مكان قولك. يغرق، ليس لا يغرق.
وأما ضروب التي يكون منفصلاتها من سالبتين، فحكمها حكم هذه، ولا يبعد عليك معرفتها.
فلننصرف الآن إلى اعتبار هذه الأحوال ونجعل المتصلة مكان الكبرى، ونبدأ بما تكون الشركة في المقدم، والمنفصلة حقيقة.
ضروب ذلك من موجبتين: دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان ج ه، فا ب؛ ينتج: كلما لم يكن ه ز، كان ا ب؛ ويلزمه إما أن يكون ه ز؛ وغما أن يكون ا ب. برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا: كلما لم يكن ه ز، كان ج د؛ وكلما كان ج د، فا ب؛ ينتج: كلما ليكن ه ز، فا ب. والأمر في كون المنفصلة جزئية المعلوم على قياس هذا. وإن كانت المتصلة جزئية، فاجعل المنفصلة متصلة، فيكون كلما كان ج د، فليس ه ز؛ ويضاف إلى الأخرى على سبيل الشكل الثالث؛ فينتج: قد يكون إذا لم يكن ه ز، فا ب.