ضروب ذلك والمتصلة سالبة، على أي نحو كان.
وأما التأليفات من كليتين فمثل قولك: ليس إذا كان البتة إذا كان ه ز، فج د على أي نحو كان؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب؛ ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز فا ب. فإنه ليس البتة أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. لأنه يرجه إلى المتصلات هكذا: كلما كان ه ز على النحو المقول في السالبة، فليس ج د أو ليس يلزمه ج د. لم يكن ا ب، ينتج: كلما كان ه ز، لم يكن ا ب، ويلزمه: ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب؛ وأيضا ليس ما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب. وكذلك إن كانت المتصلة جزئية. فإن كانت المنفصلة جزئية أنتج أيضا على مثال ما أنتج في نظريتها والمنفصلة حقيقة.
ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: كل هذا لا يلزم له نتيجة، والحدود كلما كان هذا عرضا كان له حاملا مطلقا بلا شرط، وليس البتة إما أن يكون له حامل وإما أن لا يكون له جوهرا، وليس البتة إما أن يكون له حامل وإما أن لا يكون كل مقدار متناهيا، أي مع أن لا يشترط فيها شرط آخر فاسد. فإن هذه الحدود تلتزم عنها مختلفات. والعقم في الجزئيات أوضح، ولتكن الشركة في الجزء السالب.
ضروب ذلك والتأليف من موجبتين: كلما كان ه ز، فليس ج د؛ وإما أن لا يكون ج د، وإما أن يكون ا ب؛ فلا ينتج. والمواد: كلما كان هذا إنسانا، فليس هو عرضا؛ وإما أن لا يكون حجرا، أو يكون جمادا؛ وأيضا إما أن لا يكون حجرا، أو يكون جسما. وكذلك إذا جعلت أحدهما جزئية فستجد له مواد.
ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: هذه لا تنتج. ولنورد لذلك مثالا واحدا: كلما كان هذا عرضا، فليس بجوهر، وليس البتة إما أن لا يكون هذا جوهرا، أو يكون في موضوع؛ وليس البت إما أن يكون هذا جوهرا، أو يكون المقدار غير متناه بالفعل.
وأنت لا يبعد عليك في هذا أن تعرف أن حكم التأليفات التي تكون منفصلاتها من سالبتين، حكم هذه التي الشركة فيها في جزء سالب، والجزء الآخر موجب.
فلتنتقل الآن إلى امتحان الضروب المشاكلة لهذه الضروب، والشركة في مقدم المتصل. ولنبدأ بما تكون منفصلاته حقيقية. PageV01P302
ضروب ذلك من موجبتين، أما التي من كليتين كقولك: كلما كان ه ز، فج د؛ ودائما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب؛ ينتج: قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب، فليس ا ب. فإنه ليس دائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب. برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا. فكلما كان ه ز، فلا يكون ا ب. ويضاف إلى الأخرى على قياس الشكل الثالث، وينتج ما ذكر. وقد يمكن من هذا أن نستنتج نتيجة كلية بأن يؤخذ عكس نقيض المتصلة على ما عرف، وهو أنه ليس البتة إذا لم يكن ج د، فه ز؛ ويضاف إليه لازم المنفصلة، وهو أنه كلما لم يكن ا ب، ف ه زن ينتج: ليس البتة إذا لم يكن ج د، لم يكن ا ب؛ ويلومها ليس البتة إما أن يكون ج دن وإما أن لا يكون ا ب. وكذلك إذا كانت المتصلة جزئية، أو المنفصلة جزئية؛ فإنها حينئذ تصير: قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب. وقد يمكن أن يبين بالعكس المتصل حتى يرجع إلى ضروب التأليفات التي الشركة في تالي المتصل كما قيل في التي قبلها.
ضروب ذلك والمتصلة سالبة منعكسة: ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، ينتج ليس البتة إذا كان ج د، فليس ا ب؛ بل كلها كان، فا ب؛ فإنه ليس البتة إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب. برهان ذلك أن المتصلة تنعكس كلية، وترجع إلى الشكة في التالي. وكذلك إن كانت المتصلة جزئية يبين بأن نجعلها موجبة متصلة؛ وبعكسه: قد يكون إذا كان ليس ج د؛ فه ز؛ وكلما كان ه ز، فليس ا ب؛ فقد يكون إذا كان ليس ج د، فليس ا ب؛ فليس كلما لم يكن ج د، فا ب. فإن كانت المنفصلة جزئية يبين بأن تجعل المتصلة سالبة متصلة موجبة، فنقول: كلما كان ه ز، فليس ج د؛ وتجعل المنفصلة متصلة، ونقول: قد يكون إذا كان ه ز، فليس ا ب؛ وينتج: قد يكون إذا كان ليس ج د فليس ا ب؛ فليس كلما كان ج د كان ا ب.