وأعتبر أحوال الجهات كما في الحمليات، والعبرة في حال المتصلة أنها مطلقة أو لزومية كبرى.
الفصل الثاني
(ب) فصل
في القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات
لنبدأ أولا باللواتي يكون فيها المتصلات مكان الصغريات. فلا يخلو إما أن تكون الشركة في المقدم، وإما أن تكون الشركة في التالي. وفي كل واحد من الأقسام إما أن تكون المنفصلة أو الحقيقة أو الأخرى والتأليفات الكائنة من متصلات صغرى، ومنفصلات حقيقة كبرى، والشركة في تالي المتصل. ضروب ذلك من وجبتين، مثال الذي في كليتين: كلما كان ه ز، أي بلا شرط آخر، فج د؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب؛ ينتج: أنه كلما كان ه ز، فلا يكون ا ب، برهانه أن المنفصلة ترجع، فتصير: كلما كان ج د، فليس ا ب. مثال الذي من الموجبتين، والصغرى جزئية، حكمها كحم هذه في الإنتاج، ولكن الجزئية. وأما إن كانت المنفصلة جزئية لم تنتج. والحدود كذلك، تارة قولك: كلما كان زيد ماشيا، فهو متحرك في المكان، وقد يكون إما أن يكون زيد متحركا في المكان، وإما أن يكون تاركا للمشي. وتارة كقولك: كلما كان هذا مسكا، أي بلا شرط آخر؛ فهو أسود؛ وقد يكون إما أن يكون الشيء أسود، وإما أن يكون طيب الرائحة، فالأول تصدق فيه الموجبة الكلية، والثاني تصدق فيه السالبة الكلية.
ضروب ذلك والمتصلة سالبة تنعكس: ليس اليتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب؛ فينتج: ليس البتة إما أن يكون ه ز، وغما أن يكون ا ب، بل كلما كان ه ز، فا ب؛ وأيضا ليس البتة إذا كان ه ز، فليس ا ب. وهو لزومية لأنه يلزم الشرطيتين هكذا: كلما كان ه ز، لم يكن ج د، فا ب؛ ينتج كلما كان ه ز، بلا شرط آخر، فا ب؛ ويلزمه ليس البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، ويلزمه السالبة المنفصلة أيضا. وكذلك ينتج إن كانت الجزئية متصلة، وينتج ههنا أيضا إن كانت المنفصلة جزئية. لأن المتصلة تنعكس فيلزم عكسها كلما كان ج د، فليس ه ز أضاف إليه قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب، ينتج: قد يكون إذا لم يكن ه ز، فليس ا ب، ويلزم دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. PageV01P301
ضروب ذلك والمنفصلة وحدها سالبة لا ينتج منها شيء، أعتبر من هذه المواد: كلما كان هذا زوجا، فهو عدد؛ وليس البتة إما أن يكون عددا، أو يكون كثرة منقسمة بمتساويين، سوتارة أو يكون كثرة لا ينقسم بمتساويين، فتارة يصدق إيجاب كلي، وتارة يصدق سلب كلي. والعقم في الجزئيات أظهر. وغما من سالبتين ومن جزئيتين، فلا ينتج البتة التأليفات الكائنة من متصلة صغرى، ومنفصلات غير حقيقة كبرى، والشركة في التالي من المتصل. فليكن أولا المنفصلات من جزء سالب وجزء موجب، والشركة في الموجب، ولا يلتفت إلى الجزء الغير المشترك فيه من المتصل، فإنه لا يغير الحكم البتة.
ضروب ذلك والتأليفات من موجبتين، وليكونان كليتين: كلما كان ه ز بلا شرط آخر، فج د؛ ودائما إما أن لا يكون ا ب، وهذا لا ينتج. ومثاله كلما كان كذا إنسانا، فهو حيوان؛ ودائما إما أن يكون حيوانا؛ وإما أن لا يكون طائرا؛ ومرة أخرى إما أن يكون حيوانا، وإما أن لا يكون ناطقا. وظاهر من هذا كيفية حال الذي تكون متصلته جزئية. وكذلك إذا كانت منفصلته جزئية لم تجب له نتيجة. مثاله: كلما كان ماشيا كان مريدا. وقد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون متحركا. وأيضا قد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون ساكنا أي مريدا للسكون. فإن إحدى المادتين تنتج ضد إنتاج الأخرى.