وبعد ذلك فلا يجب أن يجدوا عكس العكس على أصولهم، وإن كانت المقدمتان موجبتين، فالنتيجة تكون على أصولنا سالبة ضرورية. وأما على المشهور فلا ينتج. ويثبتون ذلك بحدود هكذا: كل إنسان يمكن أن يكون أبيض، وكل ققنس بالضرورة أبيض والحق سالبة ضرورية. قالوا وكيف يمكن أن تكون النتيجة ممكنة، وهذه المجموعة من الطرفين ضرورية سالبة، وكيف تكون مطلقة صرفه ولا مقدمة مطلقة، وكيف يمكن أن تكون ضرورية سالبة إلا على سبيل الاتفاق من المواد دون الواجب من التأليف كهذا الذي أنتج من هذه المادة، فإنه من المسلم أن القياس لا ينتج سالبة ضرورية أو يكون فيه سالبة ضرورية. وهذا شيء لم يبين إلا في الشكل الأول، وليس بيانه في الشكل الأول بيانا في كل موضع. ثم قد تكلف بعضهم أن يعطي حدودا نتائج موجبة ضرورية حتى يكون هذا التأليف ينتج في ماجدة نتيجة سالبة ضرورية، وفي أخرى موجبة ضرورية. وذلك غاية ما يدل على أن الاقتران غير منتج، وتلك الحدود هي: أن كل يقظان متحرك بالضرورة، وكل حي ممكن أن يكون متحركا. وقد علمت ما في هذا. فإذ عرفت الكليات، فقد أمكنك أن تعرف الجزئيات.
الفصل السادس
(و) فصل
في القياسات الممكنة البسيطة والمختلطة
في الشكل الثالث
فلننظر الآن في الضروب التي تكون من الشكل الثالث، وأنها كيف تكون حال النتائج المستنتجة من المقدمات الممكنة فيها. PageV01P271
فالضرب الأول: كل ج، ب بالإمكان، وكل ب آ بالإمكان، فبعض ج آ بالإمكان. لأن الصغرى تنعكس بالإمكان الأعم وتكون كبراهما ممكنة حقيقية، فتكون النتيجة ممكنة حقيقية. وكذلك إن كانت الكبرى سالبة ممكنة تنتج جزئية سالبة ممكنة حقيقية. وإن كانت المقدمتان سالبتين، انعكست السالبة الصغرى موجبة جزئية، فأنتح ما تعرف. فإن كانت الصغرى جزئية فكذلك، سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو خلطا كيف اتفق، فإن جعلت الصغرى كلية والكبرى جزئية، وهما موجبتان، لم يجب من طريق العكس أن تكون النتيجة ممكنة حقيقية؛ بل لا يمنع العكس أن تكون ضرورية؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الممكن ممكنا. لكن الافتراض يبين أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية. مثاله كل ج ب بالإمكان، وبعض ج آ بالإمكان. فلنفرض ذلك البعض الذي هو أيضا بعض ب، وليكن د، فيكون كل د ب بالإمكان، وبعض ج د فبعض ب د بالإمكان. ثم نقول: كل د آ بالإمكان، وبعض ب د، وذلك سواء كان بالإمكان أو بالإطلاق، فينتج جزئية ممكنة حقيقية. وكذلك إن كانت الجزئية سالبة أو كانتا سالبتين على ما تدري.
فأما إذا اختلطت المقدمات من مطلقات وممكنة، فالمشهور أن النتائج فيها كلها تكون ممكنة، ولا مطلقة. وهذا يفهم على وجهين: أحدهما أن تكون النتائج فيها ممكنة، ويستحيل أن تصدق مطلقة؛ وهذا بعيد. فإن الممكنات كثيرة منها تصدق مطلقة. ولا بأس بأن يكون محمول واحد موجودا الآن، وممكن أيضا بحسب الاستقبال، والطبيعة واحدة. فإن خالفوا هذا، وقالوا: إن الموجود الآن لا يمكن أن يكون شيء من جنسه ممكنا في الاستقبال، حتى يكون الجالس الآن لا يمكن أن يحدث له جلوس في الاستقبال، أو يستمر له الوجود في الاستقبال، فقد خرجوا عن المعقول، وأوجبوا أن كل من جلس امتنع أن يكون له جلوس في حال ثانية. فهذا وجه رديء جدا. PageV01P272