ونحتاج الآن أن نقدم لتحقيق ما يجب من التحقيق من هذا الباب أصولا. فنقول: إن حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع، ومستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له، فكل موضوع للإيجاب فهو موجود إما فى الأعيان وإما فى الذهن. فأنه إذا قال قائل: إن كل ذى عشرين قاعدة كذا، فإنه يعنى بذلك أن كل ذى عشرين قاعدة يوجد كيف كان، فهو كذا؛ ليس معنى ذلك أن كل ذى عشرين قاعدة من المعدوم يوجد له فى حال عدمه أنه كذا فإنه إذا كان معدوما فصفاته معدومة، إذ ليس يجوز أن يكون معدوما وصفاته موجودة، وإذا كان معدوما فكيف يحكم بأنه يوجد إلا عند قوم يهوشون أنفسهم فيجوزن أن يكون للمعدوم صفات حاصلة ولا تكون موجودة ويكون الحاصل عندهم غير الموجود. وكلامنا فى المفهوم من الحاصل ولا نريد بالمفهوم من الموجود غيره، ولهم أن يريدوا بالموجود ما شاءوا، بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على أنها فى أنفسها ووجودها يوجد لها المحمول أو أنها تعقل فى الذهن موجودا لها المحمول، لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على أنها إذا وجدت وجد لها هذا المحمول. فإن كان لا وجود للشئ وقت الحكم إلا فى الذهن، فحينئذ من المحال أن نقول إن ب منه مثلا موجودا له أنه آ ليس فى الذهن، بل فى نفس الأمر، وليس هو فى نفس الأمر موجودا، فكيف يوجد له شئ. ومفهوم الإيجاب والإثبات ثبوت حكم لشئ وهذا هو وجوده له، كما أن مفهوم السلب هو لا ثبوت حكم لشئ، وهذا هو عدمه لا محالة. فبين من هذا أنه لا إيجاب ألبتة إلا على موضوع حاله ماذكرنا. فأما الأشياء التى لا وجود لها بوجه، فإن الإثبات الذى ربما استعمل عليها حين يرى أن الذهن يحكم عليها بأنها كذا، معناه أنها لو كانت موجودة وجودها فى الذهن لكان كذا؛ وهذا كما يقال إن الخلاء أبعاد. فأما السلب فقد يحق على الموجود والمعدوم، فالفرق المقدم بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولية أن موضوع السالبة البسيطة قد يكون موجودا وقد يكون معدوما ويصح السلب عنه من حيث هو معدوم، وأما موضوع الموجبة المعدولية فلا يصح أن يوجب عليه وهو معدوم. ثم إن قوما حاولوا بعد هذا أن يفرقوا بين الموجبة المعدولية وبين السالبة البسيطة بأن جعلوا المعدولية تدل على عدم أمر من شأنه أن يكون موجودا فى الجنس القريب أو البعيد أو فى النوع، حتى قالوا: إن قولنا: لا عادل، إنما يصح على عادم العدل وفى طبيعته أن يكون عادلا أو فى طبيعة جنسه كقولهم للبهيمة إنها غير ناطقة أو للنفس الناطقة إنها غير جسم، والمعنيان موجودان فى جنسهما. وقوم قالوا: إن غير العادل هو بإزاء الجائر والمتوسط، وإن غير البصير إنما هو بإزاء الأعمى، فسواء قلت غير بصير أو قلت أعمى، حتى لا يصح أن يقال للخلد عندهم إنه غير بصير؛ فهذا ما يقولونه. فأما القول الحق فبين من مثال نمثله. فنقول: إنا إذا قلنا كل جسم فإنه غير موجود فى موضوع، وكل ما هو غير موجود فى موضوع فهو جوهر، فكل جسم جوهر؛ كان ما أنتجناه لازما. ومعلوم أن القضيتين موجبتان، ولفظ غير مأخوذة جزءا من المحمول، ولذلك تكررت جزءا للموضوع، ونتج ما نتج. ومع ذلك فإن غير الموجود فى موضوع ليس يشير إلى عدم شئ موجود فى جنس الجوهر بوجه من الوجوه إذ لا جنس للجوهر اللهم إلا أن يوجد الموجود كالجنس. فإن فعل هذا وجعل دلالة المعدول على عدم ما من شأنه أن يوجد فى جملة الوجود كان هذا أقرب إلى الحق بل المعدول هو الذى حرف السلب جزء من محموله كيف كان. فإذا أخذنا حرف السلب مع الذى لو انفرد كان محمولا وحده أخذا كشئ واحد، ثم أثبتناه على الموضوع برابطة الإثبات، كانت القضية موجبة من حيث تأليفها؛ فأما المادة وكيفيتها فهو أمر آخر. PageV01P183
📑 সূচিপত্র — والمعدولة والبسيطة والعدمية والنسب التى تقع بين مناقضات هذه
- المدخل
- المقالة الأولى
- الفصل الأول
- في الإشارة إلى ما يشتمل عليه الكتاب
- الفصل الثاني
- في التنبيه على العلوم والمنطق PageV01P001
- الفصل الثالث
- فصل في منفعة المنطق
- الفصل الرابع
- فصل في موضوع المنطق
- الفصل الخامس
- في تعريف اللفظ المفرد والمؤلف
- الفصل السادس
- في تعقب ما قاله الناس في الذاتي والعرضي PageV01P010
- الفصل السابع
- في تعقب ما قاله الناس في الدال على الماهية
- الفصل الثامن
- في قسمة اللفظ المفرد الكلى إلى أقسامه الخمسة
- الفصل التاسع
- في الجنس PageV01P016
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في حال مناسبة الأجناس
- وقد يتشكك على ما قلناه من سلب الجنسية عن الموجود، فيقال إن
- الفصل الثاني
- في أن العرض ليس بجنس للتسعة
- وتعقب ما قيل في ذلك
- في الطبيعي والعقلي والمنطقي
- الفصل الثالث
- في تعقب أقوال من أوجب فيها نقصانا أو مداخلة
- الفصل الثالث عشر
- فصل في الفصل PageV01P026
- الفصل الرابع عشر
- في الخاصة والعرض العام PageV01P031
- المقالة الثالثة
- الفصل الأول
- في المشاركات والمباينات بين هذه الخمسة
- الفصل الثاني
- في المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع
- الفصل الثالث
- في المشاركات والمباينات الباقية
- الفصل الرابع
- في مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض
- المقولات
- ### || AUTO المقالة الأولى
- بسم الله الرحمن الرحيم
- الفصل الأول
- في غرض المقولات
- الفصل الثاني
- في الألفاظ المتفقة والمتواطئة
- والمتباينة والمشتقة وما يجرى مجراها
- الفصل الثالث
- في بيان ما يقال على موضوع
- أو لا يقال ويوجد في موضوع أو لا يوجد
- الفصل الرابع
- في شرح حد العرض
- وهو أنه موجود في موضوع
- الفصل الخامس
- في مزاجات تقع بين " قول على " و" وجود في "
- وأنها إلى أى شئ تتأدى PageV01P057
- الفصل السادس
- كون الشيء عرضا ووجها
- في إفساد قول من قال: إن شيئا واحدا يكون عرضا وجوهرا من وجهين
- المقالة الثانية
- الفصل العاشر
- في النوع ووجه انقسام الكلي إليه PageV01P063
- الفصل الحادى عشر
- في تعقب رسوم النوع
- الفصل الرابع
- في ذكر أمور أوهمت أنها إما عامة أو خارجة
- في ذكر أمور أوهمت أنها إما عامة لشئ من العشرة عموم الجنس
- الفصل الخامس
- في تعريف حال عدد المقولات
- المقالة الثالثة
- الفصل الأول
- في الجواهر الأول والثانية والثالثة وبالجملة
- حال مراتب الجواهر الكلية والجزئية فى الجوهرية
- الفصل الثانى
- فى الجوهر الأول والثاني والثالث
- الفصل الثالث
- فى رسوم الجوهر وخواصه
- الفصل الرابع
- في ابتداء القول فى الكمية
- المقالة الرابعة
- الفصل الأول
- فى بيان القسمة الأخرى للكم
- وبيان الكم بالعرض
- الفصل الثاني
- في خواص الكم
- الفصل الثالث
- فى ابتداء الكلام فى المضاف
- وتعريف الحد الاقدم له وشرح ذلك الحد
- الفصل الرابع
- فى خواص المضاف PageV01P103
- الفصل الخامس
- فصل فى تحقيق المضاف
- المقالة الخامسة
- الفصل الأول
- في تعريف الكيفية وأقسامها الأول
- الفصل الثانى
- فى تعقب الوجوه التى قسم قوم بها الكيفية
- إلى أنواعها الأربعة PageV01P112
- الفصل الثالث
- في تعريف حقيقة كل نوعين من أنواع الكيفية
- وهو الحال والملكة والقوة واللاقوة
- الفصل الرابع
- فى إيراد الشكوك فى النوع
- المنسوب إلى قوة ولا قوة
- الفصل الخامس
- فى الكيفيات الانفعالية والانفعالات
- الفصل السادس
- فى حل باقي الشكوك
- المقالة السادسة
- الفصل الأول
- فى ذكر أنواع الجنس الرابع من الكيفية
- الفصل الثانى
- في تعريف حال الزاوية
- الفصل الثالث
- في تعريف الفرق بين الكيفية وذي الكيفية
- والأحوال التى تجرى بينهماوفى عوارض الكيفية وخواصها
- الفصل الرابع
- في حل شك يتعلق بمداخلة أنواع من الكيف
- وغيره، لأنواع من المضاف PageV01P130
- الفصل الخامس
- في الأين وفي متى PageV01P132
- الفصل السادس
- في باقي المقولات العشر
- المقالة السابعة
- الفصل الأول
- في المتقابلات PageV01P136
- الفصل الثاني
- في شكوك تلحق ما قيل في التقابل
- الفصل الثالث
- في التعبير عن أحكام وخواص في المتضادات
- الفصل الرابع
- في المتقدم والمتأخر
- بسم الله الرحمن الرحيم
- المقالة الأولى
- الفصل الأول
- في معرفة التناسب بين الأمور والتصورات
- والألفاظ والكتابات وتعريف المفرد والمركب فيما يحتملها من ذلك
- الفصل الثاني
- في تحقيق الاسم
- الفصل الثالث
- في الكلمة
- الفصل الرابع
- في تعريف حال المصدر
- وتعلق الكلمة والاسم المشتق به وحال الكلمة المحصلة وغير
- الفصل الخامس
- في القول وتمييز الخبر منه مما ليس بخبر
- الفصل السادس
- في تعريف القول الجازم البسيط الأول
- الفصل السابع
- في تعريف أصناف القضايا المحصورة
- والمهملة والمخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض
- الفصل الثامن
- في المنحرفات الشخصية
- الفصل التاسع
- في صدق المحصورات وكذبها
- الفصل العاشر
- في تحقيق حال التناقض
- ومراتب أصنافها في أقسام الصدق والكذب المتعين وغير المتعين
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في القضية الثنائية والثلاثية
- والمعدولة والبسيطة والعدمية والنسب التى تقع بين مناقضات هذه
- الفصل الثاني
- في اعتبار هذه المناسبات بين المتناقضات المحصورة
- الفصل الثالث
- في تعريف الحال
- الفصل الرابع
- في القضايا المنوعة
- وهى الرباعية وأحكامها وتلازمها وتعاندها PageV01P195
- الفصل الخامس
- في بيان أن التقابل بين الموجبة والسالبة أشد
- أم التقابل بين موجبتين محمولاهما متضادان
- فانظر كيف غلط فى القياس، وذلك لأنه أورد قوله: إذا كان الذاتى
- بسم الله الرحمن الرحيم
- المقالة الأولى
- الفصل الأول
- في صورة القياس المطلق
- الفصل الثاني
- في أن المنطق آلة في العلوم الحكمية
- لا يستغنى عنها
- الفصل الثالث
- في المقدمات وأجزائها
- وفي المقول على الكل بالإيجاب والسلب
- الفصل الرابع
- في الجهات
- أعني الإطلاق والضرورة والإمكان والامتناع
- الفصل الخامس
- في التناقض بين المقدمات ذوات الجهات
- الفصل السادس
- في حد القياس المطلق العام
- الفصل السابع
- في شكوك تعرض في حد القياس
- المذكور وحلها
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في عكس المقدمات على الإطلاق PageV01P226
- الفصل الثاني
- في عكس المطلقات
- الفصل الثالث
- في عكس الضروريات والممكنات
- الفصل الرابع
- في القياسات الاقترانية
- وذكر الأشكال الثلاثة في حالتي الإطلاق والضرورة
- المقالة الثالثة
- الفصل الأول
- في القياسات المختلطة من الإطلاق والضرورة PageV01P239
- الفصل الثاني
- في تعقب النظر في الحجج على كون النتيجة مطلقة PageV01P244
- الفصل الثالث
- في باقي الاختلاط بينهما
- الفصل الرابع
- في حد الممكن
- وتعريف المقدمة الكلية الممكنة وذكر عكسها
- الفصل الخامس
- في إعادة النظر في رسم الممكن
- وتحقيق القول فيه
- المقالة الرابعة
- الفصل الأول
- في القياسات الممكنة في الشكل الأول
- الفصل الثاني
- في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق
- في الشكل الأول
- الفصل الثالث
- في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة
- الفصل الرابع
- في القياسات الممكنة في الشكل الثاني
- الفصل الخامس
- في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة
- في الشكل الثاني
- الفصل السادس
- في القياسات الممكنة البسيطة والمختلطة
- في الشكل الثالث
- المقالة الخامسة
- الفصل الأول
- في القياسات الشرطية وأصنافها PageV01P273
- الفصل الثاني
- في الشرطيات المنفصلة
- الفصل الثالث
- في تعريف أصناف تأليفات الشرطية
- البسيطة والمركبة منها ومن الحمليات
- الفصل الرابع
- في شرح معاني الكلية والجزئية
- والمهملة والشخصية في الشرطيات PageV01P285
- الفصل الخامس
- في معنى الكلية السالبة في الشرطيات
- المقالة السادسة
- الفصل الأول
- في القياسات المؤلفة من الشرطية المتصلة
- في الأشكال الثلاثة
- الفصل الثاني
- في القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات
- الفصل الثالث
- في القياسات المؤلفة من المنفصلات
- الفصل الرابع
- في القياسات المؤلفة من الحملية والشرطية
- في الشكل الأول، والحملية مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة
- الفصل الخامس
- في القياسات المؤلفة من الحملية الشرطية
- والحملي فيها مشارك للمقدم في الأشكال الثلاثة
- الفصل السادس
- في القياس المقسم على نمط الأشكال الثلاثة
- المقالة السابعة من الفن الرابع؛ من الجملة الأولى؛ في المنطق
- الفصل الأول
- في تلازم المقالات المتصلة الشرطية وتقابلها PageV01P315
- الفصل الثاني
- في المقدمات الشرطية المنفصلة
- وتقابل بعضها ببعض وبالمتصلات وحال التلازم فيها
- المقالة الثامنة
- الفصل الأول
- في تعريف القياس الاستثنائي
- الفصل الثاني
- في تعديد أصناف القياسات الاستثنائية PageV01P325
- الفصل الثالث
- في قياس الخلف
- المقالة التاسعة
- الفصل الأول
- في تعريف القياسات الاستثنائية
- في تعريف أن القياسات الاستثنائية إنما تتم بالقياسات
- الفصل الثاني
- القياس لا يتم معناه إلا بالكلية والإيجاب
- الفصل الثالث
- في القياسات المؤلفة من مقدمات أكثر من اثنتين
- وبيان أنها قياسات كثيرة مركبة
- الفصل الرابع
- في اكتساب المقدمات
- وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب PageV01P340
- الفصل الخامس
- في بيان غلظ من ظن أن القسمة قياس
- الفصل السادس
- في تحليل القياسات
- وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع بها في ذلك
- الفصل السابع
- في ذكر تأليفات قياسية يعسر حلها
- وبيان الوجه الذي يسهل به ذلك
- الفصل الثامن
- الاعتبارات المأخوذة من الحدود
- الفصل التاسع
- في ذكر أحوال مانعة من التحليل
- بحسب شكل القياس وبحسب أشكال المقدمات
- الفصل العاشر
- في استقراء النتائج التابعة للمطلوب الأول
- بالقياس المؤلف
- الفصل الحادي عشر
- في أن المقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقة
- ولا ينعكس فتكون النتيجة الصادقة لازمة عن مقدمات صادقة
- الفصل الثاني عشر
- في قياس الدور PageV01P364
- الفصل الثالث عشر
- في عكس القياس
- الفصل الرابع عشر
- في رد قياس الخلف الى المستقيم
- والمستقيم الى الخلف
- الفصل الخامس عشر
- في القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة
- في المصادرة على المطلوب الأول PageV01P373
- الفصل السابع عشر
- في وضع ما ليس سببا للنتيجة على أنه سبب
- الفصل الثامن عشر
- في وصايا وتحذيرات ينتفع بها السائل والمجيب
- في تسليم المقدمات، والامتناع عن تسليمها، وغير ذلك
- الفصل التاسع عشر
- في أنه كيف يمكن أن يعلم الشيء ويجهل معا
- وأنه كيف يعلم ويظن به مقابل ما يعلم
- الفصل العشرون
- في عكس النتائج
- الفصل الحادي والعشرون
- في القياسات الفقهية والتعقلية
- فقد بان من هذا ان الاستقراء يخالف القياس، من جهة ان الشئ
- الفصل الثاني والعشرون
- الفصل الثالث والعشرون
- في التمثيل
- الفصل الرابع والعشرون
- في الدليل والعلامة والفراسة
- من كتاب الشفاء
- المقالة الأولى
- الفصل الأول
- في الدلالة على الغرض في هذا الفن
- الفصل الثاني
- في مرتبة كتاب البرهان PageV01P392
- الفصل الثالث
- في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق
- الفصل الرابع
- في تعديد مبادئ القياسات بقول عام PageV01P396
- الفصل الخامس
- في المطالب وما يتصل بها
- الفصل السادس
- في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات
- الفصل السابع
- في البرهان المطلق
- وفي قسميه اللذين أحدهما برهان " لم "
- الفصل الثامن
- في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه
- الفصل التاسع
- في كيفية تعرف ما ليس لمحموله سبب في موضوعه
- وفي الاستقراء وموجبه، والتجربة وموجبها PageV01P411
- الفصل العاشر
- في بيان كيفية كون الأخص علة لإنتاج الأعم
- على ما دون الأخص وإبانة الفرق بين الأجناس والمواد وبين الصور
- الفصل الحادي عشر
- في اعتبار مقدمات البرهان
- من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها
- الفصل الثاني عشر
- في مبدأ البرهان
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في معرفة مبادئ البرهان وكليتها وضروريتها
- الفصل الثاني
- في المحمولات الذاتية التي تشترط في البرهان
- الفصل الثالث
- في كون المقدمات البرهانية كلية
- وفي معنى " الأولى " وتتميم القول في " الذاتي "
- الفصل الرابع
- قول في التعليم PageV01P435
- الفصل الخامس
- في تحقيق ضرورية مقدمات البراهين ومناسباتها
- الفصل السادس
- في موضوعات العلوم
- ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها في حدودها
- الفصل السابع
- في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل
- الفصل الثامن
- في نقل البرهان من علم إلى علم
- وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد
- الفصل التاسع
- في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية
- والجدلية لمطالبها، وكيف يكون
- الفصل السابع
- في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل
- الفصل الثامن
- في نقل البرهان من علم إلى علم
- وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد PageV01P457
- الفصل التاسع
- في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية
- والجدلية لمطالبها، وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن
- الفصل العاشر
- إقامة البراهين في العلوم على مبادئها
- المقالة الثالثة
- الفصل الأول
- في المبادئ والمسائل المناسبة
- وغير المناسبة وكيف تقع في العلوم
- الفصل الثاني
- في اختلاف العلوم الرياضية وغير الرياضية مع الجدل
- وفي أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة منه، وبيان ما
- الفصل الثالث
- في استئناف القول على برهان لم وإن
- ومشاركتهما ومباينتهما في الحدود واختلافهما في علم وفي علمين
- الفصل الرابع
- في فضيلة بعض الأشكال على بعض
- وفي أن قياس الغلط كيف يقع في الأشكال
- الفصل الخامس
- في ذكر كيفية انتفاع النفس بالحس في المعقولات
- الفصل السادس
- في حكاية ما قيل في التعليم الأول
- من )109ب ( تناهى أجزاء القياسات وأوساط الموجب والسالب
- الفصل السابع
- في أن البرهان الكلى كل أفضل من مقابله
- في أن البرهان الكلى والموجب والمستقيم كل أفضل من مقابله
- الفصل الثامن
- في معاودة ذكر اختلاف العلوم واتفاقها
- في المبادئ والموضوعات
- الفصل التاسع
- في حال العلم والظن وتشاركهما وتباينهما
- المقالة الرابعة
- الفصل الأول
- المطالب والمعلومات بالطلب متساوية
- الفصل الثاني
- في أن الحد لا يكتسب ببرهان ولا قسمة
- الفصل الثالث
- في أن الحد لا يقتنص أيضا بالقسمة والاستقراء
- وتأكيد القول في هذه الأبواب وفي مناسبة بعض البراهين مع الحدود
- الفصل الرابع
- في مشاركة أجزاء الحد
- وأجزاء بعض البراهين، وكيفية الحال في توسيط الحدود وتوسيط
- الفصل الخامس
- في تفصيل دخول أصناف العلل في الحدود والبراهين
- ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد والبرهان
- الفصل السادس
- في الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب
- الفصل السابع
- في أن طريقة القسمة نافعة أيضا في التحديد
- وكيفية ذلك، وتفصيل
- الفصل الثامن
- في الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء
- وتمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة وتحقيق
- الفصل التاسع
- في معنى توسيط العلل
- في تحقيق ما أورده المعلم الأول في معنى توسيط العلل ومحاذاة
- الفصل العاشر
- في خاتمة الكلام في البرهان PageV02P027
- بسم الله الرحمن الرحيم
- المقالة الأولى
- من الفن السادس من الجملة الأولى
- الفصل الأول
- في معرفة القياس الجدلي ومنفعته
- الفصل الثاني
- في السبب
- الذي يسمى له هذا الضرب من المقاييس جدلية
- الفصل الثالث
- في بيان حد الجدل وتناوله للسائل والمجيب
- وإشباع القول في السائل والمجيب
- الفصل الرابع
- في إبانة ما غلط فيه قوم من أمر القياس الجدلي
- وفي تعريف الموضع والمقدمة وأسباب الشهرة، وإعطاء السبب في
- الفصل الخامس
- في التفريق بين القياسات الجدلية وقياسات أخرى كلية
- النتائج تشبهها والكلام الجامع لمنافع الجدل
- الفصل السادس
- في الأجزاء الأولى للمقاييس الجدلية
- وهي الجنس والحد والخاصة والنوع والعرض
- الفصل السابع
- في كيفية الانتفاع بالمواضع المعدة نحو هذه الأمور
- وكيفية اعتبارها في المقولات
- الفصل الثامن
- في تفصيل المقدمات المشهورة الجدلية والمطلوبات الجدلية
- الفصل التاسع
- في الآلات التي تتم بها ملكة الجدل
- وطلب المواضع وهي أربع
- الفصل العاشر
- في منافع هذه الآلات
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في مواضع الإثبات والإبطال
- المأخوذة من جوهر الوضع
- الفصل الثاني
- فصل (ب) في مثل ذلك
- الفصل الثالث
- في مواضع الإثبات والإبطال المأخوذة من أمور خارجة PageV02P071
- الفصل الرابع
- فصل (د) في مثل ذلك
- الفصل الخامس
- في الأولى والآثر
- الفصل السادس
- في المواضع
- المقالة الثالثة
- الفصل الأول
- في المواضع الجنسية
- الفصل الثاني
- فصل (ب) في مثل ذلك
- الفصل الثالث
- فصل (ج) في مثل ذلك
- الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك PageV02P095
- المقالة الرابعة
- الفصل الأول
- في مواضع أن الخاصة أجيدت أو لم تجد
- الفصل الثاني
- أن الخاصة أعطيت أو لم تعط
- الفصل الثالث
- في استعمال المواضع المشتركة في الخاصة
- المقالة الخامسة
- الفصل الأول
- في الشروط الأول للتحديد
- وفي مواضع اعتبار جودة التحديد PageV02P111
- الفصل الثاني
- في مواضع إثبات الحد وإبطال الخاصة
- الفصل الثالث
- في مواضع مثل التي مرت
- الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك PageV02P122
- الفصل الخامس فصل (ه) في مثل ذلك
- المقالة السادسة
- الفصل الأول
- في مواضع هوهو والغير
- المقالة السابعة
- الفصل الأول
- في وصايا السائل وأكثرها في المقدمات
- الفصل الثاني
- في وصايا السائل
- وأكثرها في أحوال القياس والاستقراء
- الفصل الثالث
- في وصايا المجيب
- الفصل الرابع
- في الوصايا بينهما بعد تعريف القياس الفاضل
- والقياس المستحق للتبكيت وأصناف ذلك وفيها أصناف المصادرة على
- المقالة الأولى
- الفصل الأول
- في تعريف المغالطة
- وتعديد أجزاء الصناعة المشاغبية
- الفصل الثاني
- في التبكيت الداخل في اللفظ
- الفصل الثالث
- في كيفية وقوع الغلط من جهة المعنى
- في التبكيتات المغالطية
- الفصل الخامس
- في شرح حد الخطابة
- وختم الكلام في قسمة. أجزائها ومناسبتها لصنائع أخرى
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في الرد على من زعم أن جميع المغالطات
- الفصل الثاني
- في شرح أجزاء الصناعة المشاغبية
- الفصل الثالث
- في حل المغالطيين
- وكيفية التمكن من الحل وكيفية مقاوماتهم
- الفصل الرابع
- في حل التبكيتات المغالطية
- من جهة الألفاظد
- الفصل الخامس
- في حل ما في التبكيتات المعنوية
- والتمكن من مقاومة أصناف مغالطية
- الفصل السادس
- في خاتمة الكلام في السوفسطائية
- وعذر المعلم الأول عن تقصير لو وقع
- الخطابة
- المقالة الأولى
- الفصل الأول
- في منفعة الخطابة
- الفصل الثاني
- في عمود الخطابة
- وأجزائها والتفريق بينها وبين الجدل
- الفصل الثالث
- في الأغراض التي تختص بالخطيب وكيفيتها
- الفصل الرابع
- في مشاركات الخطابة لصنائع أخر
- ومخالفتها لها PageV02P184
- الفصل الرابع
- في رد جميع الوجوه المغالطية
- إلى أصل واحد وأسبابها إلى سبب واحد
- الفصل السادس
- في العمود
- وهو التثبيت وفي أقسامه PageV02P188
- الفصل السابع في مثل ذلك PageV02P191
- المقالة الثانية
- الفصل الأول
- في الأغراض الأولية للخطيب
- الفصل الثاني
- في المشوريات
- التي في الأمور الجزئية غير العظام
- الفصل الثالث
- في الأشد والأضعف
- وختم القول في المشوريات
- الفصل الرابع
- في المنافريات
- وهو باب المدح والذم
- الفصل الخامس
- في شكاية الظلم
- والاعتذار بأنه لا ظلم
- الفصل السادس
- في أسباب اللذة الداعية إلى الجور
- الفصل السابع
- في الأسباب المسهلة للجور
- كانت في نفس ما جير به أو في الجائر أو في المجور عليه PageV02P211
- الفصل الثامن
- في التنصل والاعتذار
- وجواب الشاكي بتعظيم الجناية والمعتذر بتصغيرها
- الفصل التاسع
- في التصديقات التي ليست عن صناعة PageV02P216
- المقالة الثالثة
- الفصل الأول
- في المخاطبات الاستدراجية
- الفصل الثاني
- في أنواع الصداقة والأمن
- والخوف والشجاعة والجبن PageV02P222
- الفصل الثالث
- في أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمنة
- الفصل الرابع
- في أنواع الاهتمام بالمرء
- والشفقة عليه والحسد والنقمةوالغيرة والحمية والاستخفاف
- الفصل الخامس
- في مواضع نحو اختلاف الناس في الأخلاق
- الفصل السادس
- في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية PageV02P234
- الفصل السابع
- في الفرق بين المقدمات الجدلية والخطابية
- وفي إعطاء أنواع نافعة في التصديقات بأصنافها PageV02P238
- الفصل الثامن
- في الضمائر المحرفة المقبولة في الخطابة
- والمرذولة المغالطية منها وفي أصناف المقاومات PageV02P243
- المقالة الرابعة
- الفصل الأول
- في التحسينات
- واختيار الألفاظ للتعبيرات PageV02P245
- الفصل الثاني
- في إشباع الكلام في اجتناب ما يهجن اللفظ
- واختيار ما يحسنه وما يحسن في الشعر ولا يحسن في الخطابة وما
- الفصل الثالث
- في وزن الكلام الخطابي
- واستعمال الأدوات فيها والنبراوما يجب من ذلك بحسب مخاطبة خطابية
- الفصل الرابع
- في أجزاء القول الخطابي
- وترتيبها وخاصيتها في كل باب من الأبواب الثلاثة وما يفعله
- الفصل الخامس
- في السؤال الخطابي
- وأنه أين ينبغي وفي الجواب وفي خاتمة الكلام الخطابي
- الشعر
- الفن التاسع من الجملة الأولى في المنطق من كتاب (الشفا)
- الفصل الأول
- في الشعر مطلقا
- وأصناف الصنعات الشعرية وأصناف الأشعار اليونانية
- الفصل الثاني
- في أصناف الإغرا الكلية
- والمحاكات الكلية التي للشعراء
- الفصل الثالث
- في الأخبار عن كيفية ابتداء نشأ الشعر
- وأصناف الشعر
- الفصل الرابع
- في مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض
- الفصل الخامس
- في حسن ترتيب الشعر
- الطراغوذيا وخصوصا "
- الفصل السادس
- في أجزاء طراغوذيا
- بحسب الترتيب والانشاد، لابحسب المعاني.
- الفصل السابع
- في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر
- وفصل الكلام في طراغوذيا، وتشبه أشهار أخرى به PageV02P278
- الفصل الثامن
- في وجوه تقصير الشاعر
- وفي تفضيل طراغوذيا على ما شبيهه
— পৃষ্ঠা ১৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।