وأما إن لم يكن كذلك؛ بل كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما أصلا، كقولنا: زيد حيوان، أو بين معنيين فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب، ويمكن أن يقوم بدله مفرد، كقولنا: زيد حيوان ناطق مائت، فإن تركيب الجزء منه وهو قولنا: حيوان ناطق مائت تركيب بهذه الصفة ويقوم بدله لفظ مفرد. كقولنا: إنسان، أو تركيب فيه صدق أو كذب ولكن أخذ، من حيث هى جملة، يمكن أن يدل عليها لفظ مفرد، واعتبرت وحدته لا تفضيله، كقولنا: إن قولنا الإنسان يمشى، قضية فإنه ليس يلتفت إلى حال الإنسان وحال حمل المشى عليه، بل إلى الجملة التى يجوز أن تسمى قضية.وكذلك لو قال: سمعت أنه رأى عبدالله زيدا، وما أشبه هذا، فجميع هذه التى لا يراد أن يحكم فى أجزائها بالنسبة الإيجابية والسلبية، وإن كان يتفق فى بعضها أن يكون فى الجزء منها إيجاب وسلب، فيجعل التأليف الإيجابى والسلبى كشىء واحد يلتفت إلى وحدته، بحيث يمكن أن يدل عليه باسم واحد، إن أريد، فهو حملى، وخاصته أن المنسوب إليه يقال فى إيجابه: إنه هو ما جعل منسوبا كما يقال: إن الإنسان هو حي، وفى السلب خلافه. وأما فى الشرطية فإنما يقال فى إيجابه إن هذا لازم تال لذلك أو معاند له، ولا يقال لأحد الجزأين إنه الآخر. فلنؤخر القول فى الشرطيات، فإنا سنأتيك فيها بكلام مستقصى.
ولنبدأ بالكلام فى القول الجازم البسيط، وهو الحملى، وأبسطه الموجب، ثم بعده السالب. وأما الشرطيات فهى بالحقيقة قضايا كثيرة لا قضية واحدة، وإنما صارت واحدة برباط الشرط الذى لما لحق المقدم من فصيلتها أو فصولها حرفه، فجعله غير صادق ولا كاذب، كما لحق ((إن كان)) بقولنا ((الشمس طالعة))، وكما لحقت لفظة ((إما)) بالمثال الآخر، فصار كل مقدم موقوفا فى أن يتعرف به صدق وكذب إلى أن يلحق به الآخر بعد ما هو فى نفسه بحيث لو انفرد كان صادقا أو كاذبا، وإذا ألحق به الآخر فتم الكلام كانت الجملة صادقة أو كاذبة لا المقدم وحده، وكذلك حال التالى فإنه لا يعتبر فى صدق الشرطية وكذبها صدق أجزائها وكذبها، كانت واحدة أو كثيرة.
فأول القضايا الحملى، وأوله الإيجاب لأنه مؤلف من منسوب إليه يسمى موضوعا ومنسوب يسمى محمولا على نسبة وجود، وأما السلب فإنه يحصل من منسوب إليه ومنسوب ورفع وجود النسبة.
وكل عدم فإنه يتحدد. ويتحقق بالوجود. والوجود لا يحتاج فى تحققه أن يلتفت إلى العدم، فالسلب لا يتصور إلا أن يكون عارضا على الإعجاب رافعا له؛ لأنه عدمه؛ وأما الإيجاب فهو وجودى مستغن عن أن يعرف بالسلب فيكون السالب بعد الموجب. ولست أعنى بهذا أن الإيجاب موجود فى السلب، كما قال بعض المفسرين فإن الإيجاب يستحيل أن يوجد مع السلب، بل الشىء الذى لو انفرد كان إيجابا هو موجود فى حد السلب، كما لو قال قائل إن البصر موجود فى حد العمى، ليس معناه أن البصر موجود فى العمى، بل معنى هذا أن العمى لا يحد إلا بأن يذكر أنه عدم البصر، فيقرن البصر بالعدم، فيكون البصر أحد جزأي البيان، وإن كان ليس جزءا من نفس العمى. كذلك نسبة الإيجاب مذكورة فى نسبة السلب على أنها مرفوعة لا على أنها جزء من السلب أو داخل فى السلب وجودا، بل داخل فى حد السلب. PageV01P164
والمعنى الذى يسلب هو موجود فى لفظ السلب وفى معنى السلب، وإن لم يكن موجودا فى ذوات الأمور. فإن من تسلب عنه شيئا فلا بد أنك تدخل فى السلب ذلك الشىء لا على أن ذلك الشىء يكون فى الوجود داخلا فى المسلوب عنه. وإذا جعل الإيجاب موجودا فى السلب فإنما هو من حيث أن السلب إنما يرفعه فيوجد فى السلب من حيث تركيب بينه وبين حرف السلب، كقولك: زيد ليس هو حيا، فإن ((هو حى)) هو الذى لولا حرف النفى كان إيجابا على زيد، فجاء السلب فرفع هذه النسبة. فمن وجه يحق أن يقال إن الإيجاب ليس يكون مع السلب، فإن الإيجاب كيف يساعد السلب وكيف يجتمع معه ؟ ومن وجه يحق أن يقال إن السلب بالحقيقة أمر يرفع الوجود الذى هو الإيجاب، فإن العدم والرفع إنما يتناول الوجود والحصول ولا يتحدد دونه. والاعتبار الذى بسببه ما الإيجاب داخل فى حد السلب يجعل الإيجاب داخلا فى السلب؛ والاعتبار الذى لا اجتماع معه بينهما يمنع الإيجاب أن يكون داخلا فى السلب بالقوة وبالفعل وليس كون الإيجاب جزءا من السلب أو موجودا فيه هو كون الإيجاب والسلب مجتمعين معا؛ فإن الفرد موجود فى الزوج والزوج فى الفرد، وليس يوجب ذلك أن يكون قد اجتمعت الفردية والزوجية اجتماعهما المستحيل حتى يكون شىء واحد هو زوج وفرد، إذ الزوج جزء الفرد، لا بعينه، ولا أن شيئا واحدا بعينه موصوف بهما. لكن ليس حال الإيجاب من السلب هذه الحال، بل هو جزء من حد السلب وليس إذا كان جزءا من حد السلب صار السلب إيجابا، أو المسلوب موجبا، وصار السلب موجودا مع إيجاب جزؤه إلا فى الذهن.