وأما أن لا يكون قوة على سرعة القبول والمطاوعة، فكأنهم ليسوا يدخلونه فى هذا الباب، ولذلك يبقى لهم الأقسام ثلاثة: قوة انفعال، وقوة مقاومة، وقوة فعل. فإن لم يفعلوا هكذا، ولكن جعلوا قوة المقاومة عجزا بالقياس إلى سرعة الانفعال، وكان الجامع بينهما، أن كل واحد منهما استكمال فى أخذ ما عليه القوة الأولى من أن ينفعل وأن لا ينفعل، فإنه حينئذ يكون بينهما جامع هو الذى يميل إلى أن يجعله النوع من الكيفية الذى هو هذا الجنس،ويجعل هذين نوعين متقابلين تحته، أحدهما يسمى قوة طبيعية، والآخر عجزا طبيعيا. لكنا نحتاج إلى جامع، بين هذا الجامع، وبين الذى هو قوة فعل وهذا يعسر، فليكن هذا الجامع أن فى الشىء مبدأ به يتم حدوث أمر حادث، على أن حدوثه مترجح به. فإن فعلنا هذا وتكلفنا، كانت القوة الفاعلية، التى بسهولة، والتى للمقاومة، والتى للانفعال بسهولة، داخلة فى هذا الصنف.
ولكن الشناعات المذكورة، وغيرها، تكون باقية وتكون القسمة إلى الأربع قسمة متداخلة لا مفصلة. ولنقتصر الآن على ما قلناه، فإما إن أوردنا فى هذا الباب جميع مايجب إيراده طال، ولا كبير جدوى فى تقديم هذا الكتاب على المنطق، فضلا عن إطالته؛ ولا ينبغى أن يظن بسبب وقوع غايات هذا الجنس، إما فى مقولة خارجة عن الكيفية، وإما فى نوع من الكيفية غير هذا النوع.
إن هذا النوع قد يقع خارجا عن الكيفية، أو يداخل نوعا آخر تحتها، مثاله أن المصارعى له قوة على أن يحدث فى آخر صرعا، وعلى أن لا يحدث فيه نفس صرع، وهيئة الصرع أعنى الغاية التى تحصل عنه، لا التحريك إلى الغاية هى من باب الوضع، والتحريك من باب الفعل، وكذلك الممراض، له قوة، علىأن يقبل المرض بسهولة، والمرض من النوع الأول من أنواع الكيفية. فإنا لا نسمى المصارعى مصارعيا لأنه بالحال المذكورة من الصرع، ولا الممراض ممراضا لأنه موجود فيه المرض، بل من قبل أن لهم قوة على ذلك وإن كانت فى نفسها معنى فعليا به يقال إنه كيف هو؛ ولكن تلك الفعلية ليست صرعا ولا مرضا.