وقد قيل فى الجواب عن هذه الشكوك: إن الصغير قد يكون شطرا من الكبير يقومه، والفرد جزءا من الزوج؛ والشئ المقوم لا يكون مضادا لما يقومه. وقالوا: إن الصغير والكبير بالقياس إلى المعتدل ضدان. ويشبه أن يكون صدق هذا ليس متعلقا بالكبير والصغير؛ بل بالزائد والناقص، من حيث هو واقع فى المقدار، بل من حيث هو واقع فى الكيف؛ ويكون من جهة الطبائع الزائدة والناقصة، لا من جهة الزائد والناقص، من حيث هما هما فقط؛ فيكون مثلا الجبن ضد التهور؛ لا لأن الزائد ضد الناقص بل لطبيعة الجبن وطبيعة التهور؛ فإنهما معقولتان بذاتيهما اللتين فيهما التضاد، إن كان تعرض لهما هذه الإضافة.
وأما الحدود المتعينة فى الخلق للصغير والكبير التى لا تقال بالقياس فإنها أيضا تكون متضادة؛ لا لأنها مقادير، بل لأنها مقارنة لكيفيات، ولأجل أنها أطراف طبيعية؛ مثل أن لأعظام الحيوانات مقادير هى على الإطلاق أكبر مقدار فيها، ومقادير هى على الإطلاق أصغر مقدار فيها. وليس إنما يقال للكبير منها كبير بالقياس إلى الصغير، بل فى نفسه، وبالقياس إلى طبيعة نوعه؛ وكذلك الحال فى الصغير منها. وحكمها حكم أطراف المسافة التى لحركات النقل والخفة.
ومن الشكوك فى أمر هذه الخاصية ما يظن من أن المكان الأسفل ضد للمكان الفوق. وهذا محال؛ فإن المكان لايضاد المكان من حيث ذاته، الذى هو سطح وكم. PageV01P099
وكيف يتضاد المكانان ولا يتعاقبان بالحقيقة على موضوع واحد؛ والمكان، من حيث هو مكان، ليس بفوق ولا أسفل ؟ بل من حيث هو نهاية حركة من حيث هو طرف مسافة؛ أو من حيث هو طرف جسم حاو؛وهذه عوارض للكمية. وهذه العوارض لاتجعله بحيث يشترك الفوق والأسفل منه فى موضوع واحد فيكون مضادا بالحقيقة؛ بل الاثنان متضادان؛ أعنى كون الشئ فوق فإنه مضاد لكونه أسفل؛ وهذا غير المكان. وليس يجب، إذا كان بين هذين المكانين غاية البعد، أن يكونا متضادين؛ وإن كان التضاد يتضمن هذا الشرط؛ أو كان الناس إنما فطنوا أولا للتضاد من أمر المكان من حال مكانين بينهما غاية البعد؛ فإنهم لايقتدرون على أن يميزوا هل حال المكانين فى كونهما، وبينهما غاية البعد، هو التضاد، أو حال المتمكن، إذا كان تارة فى هذا المكان، وأخرى فى مكان آخر. ومع ذلك فلسنا نبنى القوانين فى اصطلاحات الألفاظ الحكمية على تعارف الجمهور؛ بل يجب أن نلتفت فى اعتبار معنى لفظ التضاد إلى ماتعارفناه فى استعمال لفظ التضاد بالوضع الثانى؛ وهو يدل على الحالة التى بين ذاتين مشتركتين فى موضوع شركة التعاقب لا أن ينطبع بأحدهما الموضوع، وبينهما غاية البعد. وليس يوجد فى المكانين جميع هذه الشروط. والدليل على ذلك أن المكان، من حيث هو مكان، ومن حيث تتحصل طبيعته الشخصية، لا يحتاج إلى أن يقال إلا بالقياس إلى المتمكن؛ ومن حيث يسمى فوقا، يقال بالقياس إلى مكان آخر. ثم إن الفوقية والسفلية قد تعتبر من طريق الإضافة؛ فلا يكون فيها تضاد؛ كما لايكون فى الصغير والكبير؛ وقد تعتبر من طريق الطبيعة، حتى تكون الفوقية إما حالا للمكان فى أنه نهاية جسم وضعه الطبيعى من العالم كذا؛ فإن عرض من هذه الجهة للمكان تضاد، كان بسبب طبيعة ذلك الجسم. وسنبين أن هذا الاعتبار ما يجرى مجراه لا يجعل الجسم الذى هو فوق مضادا للجسم الذى هو أسفل، إذ الجسم الأعلى لا ضد له من وجه؛ كما ستعلم، وإما حالا للمكان، من حيث كون مكانا لجسم وضعه الطبيعى كذا. وإذا فرض أو اتفق أن كان هذا موجبا أو مقارنا لأن يكون الجسمان متضادين فى الطبيعة، كان حينئذ التضاد فى المكان لأمر فى المتمكن؛ فيكون التضاد فى المكان حينئذ بالعرض.