والرأي: استخراج صواب العاقبة (¬1)، وقيل: الرأي هو القياس (¬2)، ولهذا سمى أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي (¬3).
والمفتي: هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا (¬4)، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا (¬5). PageV01P072
وشروط الاجتهاد: أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام، دون ما عداه (¬1) (¬2)، وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب، وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز، وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة (¬3)، ويكون عارفا بطرق النحو، واللغة (¬4)، والإجماع، PageV01P073
والاختلاف، والأصل، وعلة الأصل، والفرع المختلف فيه، لينظر في الفرع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه (¬1)، وأن يكون عدلا (¬2)، فهذه صفة المجتهد.
والتقليد: قبول الشيء (¬3) من غير دليل (¬4).
مأخوذ من القلادة التي في العنق. قال الشاعر (¬5):
قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد
فسمي التقليد بذلك؛ لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا فله، وإن كان خطأ فعليه (¬6). PageV01P074
والأحكام على ضربين: ضرب يجوز فيه التقليد، وضرب لا يجوز فيه (¬1).
فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية، مثل: معرفة الله تعالى، وتوحيده، وتصديق رسله، فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لقوله تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء} (¬2) فذمهم الله تعالى على ذلك، ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في أفعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء، توصل بذلك إلى معرفته، وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك إلى صدقهم، فلم يجز لأحد التقليد فيها (¬3).
وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات، ونصب الزكاة، ونحوها، فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة (¬4).
وأما الضرب الذي يجوز التقليد فيه: الأحكام التي تثبت بالآحاد. PageV01P075
والناس فيها على ضربين: عالم، وعامي، فالعامي يجوز له تقليد العلماء، والأخذ بقولهم، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬1). ولأن طلب العلم من فروض الكفايات، فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان، ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش.