رسالة العكبري في أصول الفقه
/ 11
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. الفصل الأول
  4. الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. [أقسام القياس]
  8. [تعريف الفقه وأصول الفقه]
  9. [دليل الخطاب]
  10. [مفهوم العدد]
  11. [مفهوم الغاية]
  12. [مفهوم الشرط]
  13. [مفهوم الخطاب]
  14. [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  15. [هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي]
  16. الفصل الخامس
  17. الفصل السادس
  18. فصل

ولهذا نقول: قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (¬1)، نص في قدر المدة، وإن كان اللفظ محتملا لغيره (¬2).

والعام: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. (¬3)

والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض، ولا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه (¬4).

والظاهر: ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر (¬5).

فيجب حمله على أظهرهما، ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه (¬6). PageV01P064

وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عموما، لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر (¬1).

فأما مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬2) فكان عموما في جميعهم.

والظاهر مثل قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬3) ويحتمل الندب، إلا أن ظاهره الوجوب (¬4).

والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (¬5).

وإنما قلنا بالقول: لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنما تسمى أمرا مجازا (¬6).

وقولنا ممن هو دونه: احترازا من قول الإنسان لربه: اغفر لي وارحمني، وقول العبد لسيده: اكسني وأطعمني، فإن ذلك ليس بأمر PageV01P065

وإنما هو دعاء (¬1).

والنهي: المنع من طريق القول (¬2).

وإنما قلنا من طريق القول، لأن من قيد [عبده] (¬3)، وأغلق عليه باب فقد منع وليس من طريق القول (¬4).

والجائز: ما وافق الشريعة (¬5).

وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وبيع جائز. ويريدون بذلك أنه ليس بلازم، ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، ولا يؤول إلى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط، [و] (¬6) فيه الخيار، وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم (¬7). PageV01P066

والخبر: ما دخله الصدق والكذب (¬1).

والصدق: ما خرج من مخبره على ما أخبر به (¬2).

وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقسم إلى ستة أقسام:

مسند: وهو ما اتصل سنده بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وهو الصحيح (¬4) (¬5).

ومرسل: وهو ما أرسله التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه الصحابي (¬6) PageV01P067

وموقوف: وهو ما حكي عن الصحابي، ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

ومقطوع (¬2): وهو ما سقط من سنده رجل (¬3).

وبلاغ: وهو ما قال المحدث: بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

ومعضل: وهو ما سقط من سنده رجلان (¬5). PageV01P068

والصحابي: من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

والتابعي: من صحب الصحابي (¬2).

والتواتر: ما وقع العلم عقيبه ضرورة (¬3)، وهو ما لم ينحصر بعدد (¬4)

والآحاد: ما قصر عن التواتر (¬5). PageV01P069

والمعارضة: مقابلة الخصم في دعواه، ومساواته في الدلالة، بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة (¬1).

والترجيح: مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر (¬2).

والندب، والفضل، والسنة، والاستحباب، والتنفل، بمعنى واحد (¬3).

والنظر: ضربان.

ضرب هو نظر العين، فهذا حده الإدراك بالبصر (¬4). PageV01P070

والثاني: النظر بالقلب، وحده الفكر في حال المنظور فيه (¬1).

والجدل: تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه (¬2).

والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الغرض (¬3). PageV01P071

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।