رسالة العكبري في أصول الفقه
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. الفصل الأول
  4. الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. [أقسام القياس]
  8. [تعريف الفقه وأصول الفقه]
  9. [دليل الخطاب]
  10. [مفهوم العدد]
  11. [مفهوم الغاية]
  12. [مفهوم الشرط]
  13. [مفهوم الخطاب]
  14. [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  15. [هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي]
  16. الفصل الخامس
  17. الفصل السادس
  18. فصل

[مفهوم الخطاب]

وأما مفهوم الخطاب (¬6): فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه (¬7) (¬8). PageV01P057

مثل حذف المضاف، كقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} (¬1)، ومعناه: فحلق ففدية.

وكقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬2)، نبه بالتأفيف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذي، وذلك بالضرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى.

وكنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التضحية بالعوراء (¬3)، ففيه تنبيه على العمياء لأن العمى فيه عور وزيادة.

وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوها" (¬4).

ففرق بين الجامد والمائع، فدل على أن سائر المائعات في معنى PageV01P058

السمن، وسائر الميتات في معنى الفأرة، ويسمى هذا فحوى الخطاب (¬1).

قال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من قولهم للأبزار: فحا فيقال: فح قدرك، فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته (¬2).

ويسمى أيضا لحن القول: لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة (¬3).

[هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]

ولا يسمى ذلك قياسا، وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ؛ لأن القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال، فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع، فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية فإنه يستوي فيه العالم والعامي، والعقل الذي لم يدر ما القياس، فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه (¬4)؟

وقال أبو الحسن التميمي (¬5) (¬6) رحمه الله: هو قياس جلي، لأن PageV01P059

المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ، ولا استفيد من الاسم، فدل على أنه مستفاد بالقياس دون النطق ومختار بالأول (¬1) (¬2).

والدليل: هو المرشد إلى المطلوب، وقيل: الموصل إلى المقصود (¬3).

والطرد: وجود الحكم لوجود العلة (¬4). PageV01P060

والعكس: عدم الحكم لعدم العلة (¬1) (¬2).

فإذا قلنا: لا زكاة في الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم تجب في إناثه وذكوره (¬3)، كالبغال والحمير، وعكسه الإبل، والبقر، والغنم (¬4)؛ لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره؛ وجبت في إناثه وذكوره (¬5).

والنقض: وجود العلة مع عدم الحكم (¬6).

وقيل الكسر (¬7): وجود معنى العلة ولا حكم (¬8). PageV01P061

والفرق بين النقض والكسر (¬1): أن النقض يرد على لفظ العلة، والكسر (¬2) يرد على وجه واحد لا يختلف (¬3).

والقلب: هو الاشتراك في الدليل (¬4)، وهو من ألطف الأسئلة (¬5).

مثاله: أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، فيقلب السائل، فيقول عضو من أعضاء الطهارة، فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه (¬6).

والسبب: ما يتوصل به إلى الحكم (¬7)، ويكون طريقا لثبوته، سواء كان PageV01P062

دليلا، أو علة، أو شرطا، وسواء كان مؤثرا في الحكم، أو غير مؤثر (¬1).

والنص: ما رفع بيانه إلى أقصى غاية (¬2).

وقيل: ما كان صريحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا لغيره (¬3).

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا واحدا، لأن هذا يعز وجوده، إلا أن يكون مثل قوله تعالى: {ياأيها النبي} (¬4)، و {قل هو الله أحد} (¬5). PageV01P063

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।