رسالة العكبري في أصول الفقه
/ 11
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [مفهوم الشرط]
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. الفصل الأول
  4. الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. [أقسام القياس]
  8. [تعريف الفقه وأصول الفقه]
  9. [دليل الخطاب]
  10. [مفهوم العدد]
  11. [مفهوم الغاية]
  12. [مفهوم الشرط]
  13. [مفهوم الخطاب]
  14. [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  15. [هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي]
  16. الفصل الخامس
  17. الفصل السادس
  18. فصل

[دليل الخطاب]

وأما دليل الخطاب (¬4)؛ ويسمى مفهوم المخالفة (¬5): فهو تخصيص PageV01P051

الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (¬1)، ولا فرق بين أن تعلق باسم (¬2) أم صفة (¬3).

كقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} (¬4)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬5). PageV01P052

ودليل انتفاء الحكم في المعلوفة، والكافرة، والعامد (¬1).

[مفهوم العدد]

أو تعلق بعدد (¬2)، كقوله عليه السلام: "لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان" (¬3)، و"ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء" (¬4) (¬5).

[مفهوم الغاية]

أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة: إلى، وحتى (¬6). PageV01P053

كقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬1)، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬2) (¬3).

[مفهوم الشرط]

أو تعلق على شرط (¬4)، كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} (¬5).

خلافا لأصحاب أبي حنيفة، (¬6) وجماعة من أصحاب الشافعي (¬7)، والتميمي (¬8) من أصحابنا ليس بحجة (¬9). PageV01P054

لنا (¬1) أنه نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} (¬2).

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأزيدنهم على السبعين" (¬3).

رواه يحيى بن سلام (¬4) في تفسيره (¬5)، وفي لفظ "قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين" (¬6)، ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (¬7).

فروي عن يعلى بن أمية (¬8) أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "كيف PageV01P055

نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).

ففهمنا (¬2) من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبنا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف (¬3).

ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة (¬4).

فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين، بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخص (¬5) في اللفظ وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة (¬6) يكون عبثا، لكنه (¬7) وعيا (يبين كلام صاحب الشريعة) (¬8) عنه، PageV01P056

فكيف إذا تضمن إسقاط (¬1) بعض المقصود.

فيظهر (¬2) أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم.

فأما إسقاط دليل الخطاب: في جواز الخلع حالة الوفاق (¬3) وفيما زاد على الأعيان الستة (¬4) التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه رأسا، فكذلك هاهنا (¬5).

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।