[دليل الخطاب]
وأما دليل الخطاب (¬4)؛ ويسمى مفهوم المخالفة (¬5): فهو تخصيص PageV01P051
الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (¬1)، ولا فرق بين أن تعلق باسم (¬2) أم صفة (¬3).
كقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} (¬4)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬5). PageV01P052
ودليل انتفاء الحكم في المعلوفة، والكافرة، والعامد (¬1).
[مفهوم العدد]
أو تعلق بعدد (¬2)، كقوله عليه السلام: "لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان" (¬3)، و"ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء" (¬4) (¬5).
[مفهوم الغاية]
أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة: إلى، وحتى (¬6). PageV01P053
كقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬1)، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬2) (¬3).
[مفهوم الشرط]
أو تعلق على شرط (¬4)، كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} (¬5).
خلافا لأصحاب أبي حنيفة، (¬6) وجماعة من أصحاب الشافعي (¬7)، والتميمي (¬8) من أصحابنا ليس بحجة (¬9). PageV01P054
لنا (¬1) أنه نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} (¬2).
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأزيدنهم على السبعين" (¬3).
رواه يحيى بن سلام (¬4) في تفسيره (¬5)، وفي لفظ "قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين" (¬6)، ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (¬7).
فروي عن يعلى بن أمية (¬8) أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "كيف PageV01P055
نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).
ففهمنا (¬2) من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبنا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف (¬3).
ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة (¬4).
فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين، بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخص (¬5) في اللفظ وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة (¬6) يكون عبثا، لكنه (¬7) وعيا (يبين كلام صاحب الشريعة) (¬8) عنه، PageV01P056
فكيف إذا تضمن إسقاط (¬1) بعض المقصود.
فيظهر (¬2) أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم.
فأما إسقاط دليل الخطاب: في جواز الخلع حالة الوفاق (¬3) وفيما زاد على الأعيان الستة (¬4) التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه رأسا، فكذلك هاهنا (¬5).