وفي الشرع: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (¬1).
ويعني بالعلة: مناط الحكم، وسميت علة؛ لأنها غيرت حال المحل؛ أخذا من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغير حاله (¬2).
والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الغرض (¬3).
وهو على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط (¬4). PageV01P048
أما تحقيق المناط (¬1)؛ فنوعان:
أحدهما: لا نعرف في جوازه خلافا، وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد على تحقيقها في الفرع (¬2).
مثاله: تعيين الإمام، والعدل، وقدر الكفاية في النفقات، ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما، لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور، فاستدل عليه بأمارات، وهذا من صورة كل شريعة، لأن التنصيص عدالة كل شاهد، وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدة (¬3).
الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص، أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده (¬4).
مثاله: قوله النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (¬5) PageV01P049
فجعل الطواف علة، فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات، كالفأرة ونحوها، ليلحقها بالهر في الطهارة، فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس (¬1).
وأما تنقيح المناط: فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه (¬2) يقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم (¬3).
مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله، قال: "ما صنعت؟ " قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان قال: "اعتق رقبة" (¬4) فكونه أعرابيا لا أثر له، فيلحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف، لا وقاع PageV01P050
أعرابي، إذ التكاليف تعم جميع المكلفين، وكون المرأة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد من انتهاك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبني على مناط الحكم، تحذف لما علم عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير (¬1).
وأما تخريج المناط: فهو أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلا (¬2).
كتحريمه شراب الخمر، وتحريمه الربا في البر، فنستنبط بالرأي والنظر، فنقول: حرم الخمر لكونه مسكرا، فقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في المكيل لأنه مكيل جنس، فقيس عليه الأرز (¬3).