رسالة العكبري في أصول الفقه
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف الفقه وأصول الفقه]
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. الفصل الأول
  4. الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. [أقسام القياس]
  8. [تعريف الفقه وأصول الفقه]
  9. [دليل الخطاب]
  10. [مفهوم العدد]
  11. [مفهوم الغاية]
  12. [مفهوم الشرط]
  13. [مفهوم الخطاب]
  14. [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  15. [هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي]
  16. الفصل الخامس
  17. الفصل السادس
  18. فصل

الفصل الرابع

القياس: هو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما (¬1).

وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة.

وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق. وهو يبنى على: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

فالأصل: ما يثبت به حكم غيره (¬2).

والفرع: ما يثبت حكمه بغيره (¬3)، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، وذلك المختلف فيه، وليس من شرطه أن يشابهه الأصل من جميع صفاته؛ لأنه لو كان كذلك لكان هو هو، أو هو بعضه.

والعلة: هي المعنى الجالب للحكم (¬4). PageV01P041

والحكم: الثابت بالقياس (¬1)، وهو قضاء الشرع والمستنبط، وهو المطلوب بالنظر الذي تنتصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة.

[أقسام القياس]

والقياس على ضربين: واضح، وخفي (¬2) (¬3) (¬4).

فالواضح: ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكامله (¬5)، كقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬6).

فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد. PageV01P042

ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة (¬1).

وأما القياس الخفي: فهو قياس الشبه (¬2)، ومعنى قياس الشبه: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر، فيرد إلى أكثرهما شبها به (¬3) (¬4).

مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف، ووجوب الحدود، والقصاص، وملك الإبضاع، والطلاق، وبشبه البهائم من حيثما كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف، فيلحق بأكثرها شبها به (¬5)، وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم، والحدث، وهذا الاستدلال به ظاهر قوي PageV01P043

على الصحيح من المذهب (¬1).

[تعريف الفقه وأصول الفقه]

وأصول الفقه: عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها (¬2).

والفقه في اللسان: الفهم؛ من قولهم: فلان فقه قولي، أي: فهمه (¬3)، ومنه قوله تعالى {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} (¬4) (¬5).

وفي الشريعة: العلم (¬6) بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر، وإباحة، وندب، وكراهة (¬7) (¬8). PageV01P044

والحد: هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه (¬1).

ومنه سميت المرأة محدة، إذا امتنعت من الزينة.

والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظورة (¬2).

والتكليف في اللسان: إلزام ما فيه كلفة؛ أي مشقة (¬3).

قالت الخنساء (¬4) في صخر (¬5): PageV01P045

يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا (¬1)

وفي الشرع: الخطاب بأمر، أو نهي (¬2).

وله شروط: يرجع بعضها إلى المكلف (¬3)، وبعضها إلى نفس المكلف به (¬4).

والعزيمة في اللسان: القصد المؤكد (¬5).

ومنه قوله تعالى: {ولم نجد له عزما} (¬6)

وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى (¬7). PageV01P046

والرخصة في اللسان: السهولة واليسر.

من قولهم: رخص السعر، إذا سهل شراءه (¬1).

وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر (¬2).

والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه (¬3)، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا (¬4).

والبيان في اللغة: القطع، ومنه البينونة في الطلاق؛ لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل (¬5). PageV01P047

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।