الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وقسمتها قسمة الكتاب، (¬1) وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب؛ الفعل، والإقرار على القول والفعل.
ففعله - صلى الله عليه وسلم -: يجب أن يقتدى به في إيجاب، وندب، وإباحة (¬2)، لمساواته لنا في التكليف، والدخول تحت المرسوم والحدود (¬3).
فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل، لعدم دخوله تحت PageV01P035
مرسوم؛ لأنه حاكم غير محكوم عليه (¬1) (¬2).
وإقراره صلى الله عليه وسلم: على القول والفعل يدل على الإباحة؛ لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع (¬3).
وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع؛ لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعالجة، بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها، والحث على المصالح المأمور بها (¬4).
فأما الإقرار على القول: فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لماعز: "إن أقررت أربعا رجمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فكان ذلك جاريا مجرى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أقررت أربعا رجمتك" (¬5). PageV01P036
وأما الإقرار على الفعل: فنحو ما روي: أن جواريا (¬1) من بني النجار يضربن بالدف، ويقلن:
نحن جوار من بني النجار ... وحبذا محمد من جار
فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعلم أني أحبكم" (¬2) ولم ينههم عن ذلك فدل على الجواز (¬3).
* * * PageV01P037
الفصل الثالث
إجماع أمته - صلى الله عليه وسلم - وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (¬1).
ويعرف اتفاقهم بقولهم، أو يقول بعض (¬2) وسكوت الباقين (¬3)، حتى ينقرض العصر عليهم (¬4)، وهو مأخوذ من العزم على الشيء، كما يقال: PageV01P039
أجمعوا أمرهم بينهم، أي: عزموا عليه، فإذا عزم الأمر (¬1)، وهو حجة (¬2)، خلافا للنظام (¬3) (¬4)؛ لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬5) وقوله: "من فارق الجماعة، ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬6). PageV01P040