فصل
ودلالة الشرع (¬1) ستة أصول، تشتمل على ستة فصول: كتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أمته، والقياس (¬2)، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد (¬3).
* * * PageV01P029
الفصل الأول
الكتاب: ويشتمل على عشرة (¬1) أصناف: خاص، وعام، ومحكم، ومتشابه، ومجمل، ومطلق، ومقيد، وناسخ، ومنسوخ (¬2).
فالمحكم: حده: ما تأبد حكمه (¬3)، ويعبر به أيضا عن المفسر (¬4)، كما قال الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} (¬5) وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل معناه (¬6). PageV01P031
والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى معرفة معناه إلى تفكر وتدبر، وقرائن تبينه ونزيل إشكاله (¬1).
والمجمل: ما لم يبن عن المراد بنفسه (¬2)، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬3).
فإن ذلك مجمل في جنس الحق، وقدره، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه (¬4).
ومثل قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} (¬5).
فلما "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (¬6) دلت أحكام صاحب الشرع: أن الآية ليست على PageV01P032
ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مما نهى عنه (¬1).
والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر (¬2).
كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (¬3) وقد يكون في الخبر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬4).
والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (¬5)، كقوله تعالى: {وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬6)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. PageV01P033
والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة، كقولهم: نسخت الرياح الآثار، أي أزالتها (¬1).
وفي عرف الفقهاء: انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، وإن شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه (¬2) و [فيما ذكرنا من الحد] (¬3) احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص.
فإن [انقضاءه] (¬4) ليس بنسخ له، لأن الحكم لم يكن مطلقا، مثل قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬5)، فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق (¬6) فيه، ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله أعلم.
* * * PageV01P034