رسالة العكبري في أصول الفقه
/ ١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. الفصل الأول
  4. الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. [أقسام القياس]
  8. [تعريف الفقه وأصول الفقه]
  9. [دليل الخطاب]
  10. [مفهوم العدد]
  11. [مفهوم الغاية]
  12. [مفهوم الشرط]
  13. [مفهوم الخطاب]
  14. [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]
  15. [هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي]
  16. الفصل الخامس
  17. الفصل السادس
  18. فصل

فصل

ودلالة الشرع (¬1) ستة أصول، تشتمل على ستة فصول: كتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أمته، والقياس (¬2)، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد (¬3).

* * * PageV01P029

الفصل الأول

الكتاب: ويشتمل على عشرة (¬1) أصناف: خاص، وعام، ومحكم، ومتشابه، ومجمل، ومطلق، ومقيد، وناسخ، ومنسوخ (¬2).

فالمحكم: حده: ما تأبد حكمه (¬3)، ويعبر به أيضا عن المفسر (¬4)، كما قال الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} (¬5) وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل معناه (¬6). PageV01P031

والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى معرفة معناه إلى تفكر وتدبر، وقرائن تبينه ونزيل إشكاله (¬1).

والمجمل: ما لم يبن عن المراد بنفسه (¬2)، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬3).

فإن ذلك مجمل في جنس الحق، وقدره، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه (¬4).

ومثل قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} (¬5).

فلما "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (¬6) دلت أحكام صاحب الشرع: أن الآية ليست على PageV01P032

ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مما نهى عنه (¬1).

والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر (¬2).

كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (¬3) وقد يكون في الخبر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬4).

والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (¬5)، كقوله تعالى: {وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬6)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. PageV01P033

والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة، كقولهم: نسخت الرياح الآثار، أي أزالتها (¬1).

وفي عرف الفقهاء: انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، وإن شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه (¬2) و [فيما ذكرنا من الحد] (¬3) احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص.

فإن [انقضاءه] (¬4) ليس بنسخ له، لأن الحكم لم يكن مطلقا، مثل قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬5)، فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق (¬6) فيه، ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله أعلم.

* * * PageV01P034

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।