مسالة 747
حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه
15018 - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.
15019 - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.
لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.
1520 - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.
15021 - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.
15022 - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.
15023 - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة. PageV06P3047
15024 - قلنا: العقد صحيح، لكنه لم يتم عندهم، فالوصف لا يستقيم، والمعنى في الحنطة: أنها من غير الأثمان، أو أن إطلاق الشرى بها لا يصح.
15025 - قالوا: معنى الشركة: أن يختلط المالان حتى يصيرا كالشيء الواحد، وهذا لا يوجد [قبل الخلط.
15026 - قلنا: معنى الشركة: أن يكون المطلوب بها يثبت مختلطا، وهذا يوجد] وإن لم يخلط المال، فإنهما إذا ابتاعا شيئا ملكاه غير متميز، فوجد معنى الشركة؛ يبين ذلك: أنهما بهذا العقد لم يقصدا أن يوجب كل واحد منهما للآخر حقا في رأس المال، وإنما قصدا إيجاب الحق في المشتري وفي الربح، وذلك موجود.
15027 - قالوا: مال كل واحد منهما يتلف على ملكه، فلا يوجد معنى الشركة.
15028 - قلنا: مال المضاربة يتلف على ملك رب المال، ومعنى الشركة فيه موجود.
ولأنا بينا أن الشركة إيجاب فيما يستفاد بها، وليست إيجاب حق في رأس المال، فلو وقف تمامها على أن يكون الهالك من مالهما صارت إيجاب حق في رأس المال، وهذا خلاف المقصود.
15029 - قالوا: الشركة تحصل عند العقد، فإذا لم يختلطا فما اشتركا في شيء.
15030 - قلنا: هذا حجة عليكم، لأنه يقال: اشتركا إذا عقدا العقد، وإن كان تمامه يقف عندكم على الخلط الموجب للاشتراك، كذلك عندنا يوجد الاسم بالعقد، وتمامه يقف على وجود التصرف الذي يحصل به معنى العقد من الاشتراك. PageV06P3048