وروي: (أن حمزة بن عمرو الأسلمي أراد أن يرجم رجلا قد زنا، [فقيل له: أصلحك الله، إن أمره رفع إلى عمر، فجلده مائة ولم ير عليه الرجم]، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر، فسأله عن ذلك فصدقه)، وحمزة من أكابر الصحابة، ولم ينكر عمر الكفالة.
وروي: (أنه كان لعبد الله بن عمر على علي بن أبي طالب دين: فتكفلت أم كلثوم بنت علي بعلي).
14883 - ولا يقال: تكفلت بالدين الذي عليه، لأن المروي: أنها تكفلت به.
14884 - ومن أصحابنا من حكى عن عثمان، وعمران بن حصين جواز ذلك، PageV06P3016
ولا يعرف له مخالف، وهذه المسألة فيها إجماع بعد الصحابة أيضا، أنه لم يقل أحد من الفقهاء ببطلانها، ولا صرح الشافعي بذلك، وأهل الأعصار يعتقدونها من غير مانع ولا نكير، فدل ذلك على جوازها.
14885 - فإن قيل: أصحابن ابن نواحة تابوا، فلم يجب عليهم شيء، فكيف يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم؟.
14886 - قلنا: يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها؟، ألا ترى: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال لصاحبهم: ما فعل القرآن الذي كنت تقرأ؟ قال: كنت أتقيكم به، فلما جوزوا ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم، فكفلهم لهذا المعنى.
14887 - فإن قيل: الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم.
14888 - قلنا: قد بينا أنها جائزة، وإنما لا يطالب الإمام بها، فيجوز أن يكون القوم بذلوها ولم يبدئ بمطالبتهم.
14889 - ولأنه نوع كفالة، فكان فيها ما يصح، كالكفالة بالمال.
ولا يمكن القول بموجبها في الأعيان المضمونة، لأن ضمان الأعيان فيها وجهان، فرع على هذه المسألة.
14890 - فإذا قالوا: إن الكفالة لا تجوز، كذلك بالعين.
ولأن كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح بما في الذمة، صح بالعين، كالبيع، والإجارة.
14891 - فإن قبلوا فقالوا: يصح على نفس الحر، لم يكن للوصف في القلب تأثير.
14892 - ولأن كل ما يلزم المدعي عليه لا يجوز فيه النيابة، صحت الكفالة به PageV06P3017
مع القدرة على تسليمه، كالأموال.
14893 - احتجوا: بأنه يثبت في ذمته عينا بعقد، أو ضمن بيعه عينا بعقد، فوجب أن يكون باطلا، كما لو أسلم في ثمرة نخلة قائمة.
14894 - قلنا: لا نسلم أنه يثبت في ذمته عينا، وإنما ضمن الإحضار، وذلك ليس بعين.
14895 - فإن قيل: هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس.
14896 - قلنا: معناه: كفالة بإحضار النفس، وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه.
14897 - فأما السلم في الأعيان: فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعا، وإن ذكر التأجيل فسد العقد، لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.
14898 - فأما الكفالة: فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجرى المنافع، فيصح دخول عليه.
14899 - قالوا: كفالة بنفس من عليه حق، فوجب أن تكون باطلة، أصله: إذا كانت ببدن من عليه حد.
14900 - قلنا: هذا الأصل غير مسلم، ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا.
14901 - قالوا: عقد على غير شرط فيه تأخير التسليم، فوجب أن لا يصح.
أصله: إذا باع عينا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل.
14902 - قلنا: لا نسلم أن العقد وقع على عين، وإنما وقع على منفعة.
14903 - وقولهم: - (شرط فيها تأخير التسليم-) لا معنى له، لأنه لو كفل بالنفس على أن يسلمها في الحال لم يصح عندهم، ولا معنى لذكر شرط التأخير. PageV06P3018