1553 - قالوا: دم يسقط فرض الصلاة فجاز أن يكون يوما وليلة، كالنفاس.
1554 - قلنا: دم النفاس يوجد ومعه ظاهر، وهو تقدم الولادة، فلم يحتج إلى ظاهر وهو الاستمرار.
1555 - قالوا: أحد مدتي المسح، فجاز أن يكون حيضا، كالثلاث.
1556 - قلنا: حكم الحيض لا يجوز أن يؤخذ من المسح؛ لأن اليوم والليلة لم يجعل حدا لأقل المسح، وإنما جعل أحدى المدتين أخرى، فالخلاف في PageV01P363
أقل مدة الحيض؛ فلم يجز أن يؤخذ من أكثره مدة المسح، ولأن أقل المسح غير مقدر، وأقل الحيض مقدر، فلم يعتبر أحدهما بالآخر. ولأن الحكم عندهم لا يتعلق بالثلاث، وإنما يتعلق باليوم، فكأنهم قاسوا الشيء على نفسه.
1557 - قالوا: معنى معتبر بالأيام، محدود الأقل والأكثر، فجاز أن يكون يوما وليلة، كالمسح.
1558 - قلنا: يبطل بالعدة بالشهور؛ لأنها تتقدر بالأيام إذا طلقت في بعض الشهور، ولا يتقدر أقلها بما قالوه.
1559 - ولأنا لا نسلم أن أقل المسح مقدر بيوم وليلة؛ لأن أقله لا يتقدر، وإنما جعل ذلك أكثر أقل المدتين.
1560 - ولأن هذا الحكم لا يجوز إثباته بقياس؛ لأنه مقدار لأعلى طريق الفصل، وما ذكرنا من الأقيسة قصدنا بها الترجيح. PageV01P364
مسألة 76
أكثر الحيض
1561 - قال أصحابنا: أكثر الحيض عشرة أيام.
1562 - وقال الشافعي: خمسة عشر يوما.
1563 - لنا: قوله - عليه السلام - في حديث أم سلمة: ((مرها فلتدع الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيهن من كل شهر))، وهذا يدل على أن الحيض يسمى أياما، وأكثر ما يتناوله الاسم فيما له عدد محصور عشرة أيام، فإذا زاد قيل: أحد عشر يوما.
1564 - ولا يقال: إن اسم الأيام يتناول ما زاد على العشرة؛ يقال: أيام بني أمية، وأيام الحجاج؛ لأن هذا يذكر ويراد به قطعة من الزمان ولا يراد به حصر العدد، ونحن ادعينا أن الاسم فيما له عدد محصور لا يزيد على العشرة.
1566 - ولأنه طهر صحيح؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض، كما زاد على خمسة عشر. ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي السفر والإقامة، ثم كان ما جعل قدر الإقامة لا يقدر به السفر، فكذلك الطهر والحيض. PageV01P365
1567 - احتجوا بقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، وبقوله - عليه السلام -: ((إن دم الحيض أسود يعرف))، وقد مضى الجواب عن ذلك.
1568 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما رأيت ناقصات عقل ودين أدر على سلب أولى الألباب منهن)) قيل: يا رسول الله ما نقصان عقلهن، وما نقصان دينهن، قال: ((أما نقصان عقلهن: فإن شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل، وأما نقصان دينهن: فإن أحداهن تمكث شطر عمرها لا تصلي))، وهذا لا يكون إلا والحيض يتقدر بخمسة عشر يوما.
1569 - والجواب: أن المحفوظ في هذا الخبر: ((إن إحداهن تمكث عدد الأيام والليالي لا تصلي))، فأما النصف: فقال ابن المظفر الحافظ: لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الشطر: فلا يختص بالنصف، بل يتناول ما دونه كتناوله له.
1570 - ولأنه قد يتصور ترك الصلاة نصف عمر المرأة وإن كان الحيض عشرة أيام، ألا ترى أن من بلغت لخمسة عشر سنة فحاضت عشرة أيام حتى تمت لها ستون فقد تركت الصلاة شطر عمرها.
1571 - ولا يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد الفرق بين الرجال والنساء وهما يتساويان فيما قبل البلوغ؛ لأنه يجوز أن يكون ذكر ترك الصلاة في الشطر ليبين الفرق في بعض المدة دون جميعها. PageV01P366