14503 - قالوا: يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة، فكان له منه قدر أجرته، كالعامل في الصدقات.
14504 - قلنا: العامل لما لم يمنع من أخذ الأجرة مع الغني لم يمنع مع الفقر، ولما كان الوصي لا يجوز له أخذ الأجرة [مع الغني كذلك مع الفقر، والأصول له على هذا: أن من جاز له أخذ الأجر] إذا كان فقيرا جاز له [إذا كان غنيا، [ومن لا يجوز له مع الغني]، كذلك لا يجوز له مع الفقير.
14505 - فإن قيل: إذا جاز أن يعمل في ماله مضاربة ويستحق حقه من الربح، جاز أن يستحق الأجر.
14506 - قلنا: إذا عمل مضاربة بقدر ما يستحقه من الربح لم يملكه الصبي، وإنما يحدث على ملك المضارب.
14507 - ولهذا قالوا: إن المريض لو دفع مالا مضاربة وشرط للمضارب تسعة أعشار الربح جاز، وإن كان ذلك أكثر من أجرة المثل، ولو كان مقدار نصيب المضارب مستحقا من مال رب المال لم يجز إلا أجر المثل.
14508 - ولأن المضارب لما جاز له عمل المضاربة استوى فيه الوصي، والغني، والفقير، على مقتضى الأصول.
14509 - فإن قيل: قد روي بشر بن الوليد، عن أبي يوسف: (أن الوصي PageV06P2940
لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما، وإن خرج في قضاء دين لهم أو إلى ضياع لهم، فله أن يكتسي وينفق ويركب، فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم).
14510 - وذكر الطحاوي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إذا احتاج أخذ قرضا ثم يقضيه.
14511 - قلنا: هذا مذهب أبي يوسف خاصة أجراه مجرى المضارب، والذي نعرفه من مذاهب أصحابنا: أنه لا يجوز أن يأخذ قرضا ولا غير قرض، ولا يقرضه غيره.
وقد روى إسماعيل بن سالم، عن محمد بن الحسين، قال: (أما نحن فلا نحب للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئا: قرضا ولا غير قرض).
وذكر في كتاب الآثار عن ابن مسعود، قال: (لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضا ولا غيره)، قال محمد: وهو قول أبي حنيفة. PageV06P2941
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد