14432 - قالوا: لأنه غير مصلح للمال، فوجب أن يمنع ماله منه، كما قبل خمس وعشرين سنة.
14433 - [قلنا: ما قبل ذلك صلاحه منتظر، فكان في المنع فائدة لجواز أن يصلح، وبعد الخمس والعشرين] لا ينتظر الصلاح في الغالب، فلم يكن في المنع إلا الحجر عليه، والحجر على العاقل البالغ لا يجوز؛ لأن من بلغ غير ... مأمون على نفسه ضمه الولي إليه، فإذا كبر ضمه إلى نفسه، كذلك المال مثله. PageV06P2928
مسألة 722
الحجر عليه بعد بلوغه رشيدا وطروء السفه والتبذير عليه
14434 - قال أبو حنيفة: إذا بلغ رشيدا، دفع إليه ماله، فإن طرأ عليه السفه والتبذير لم يحجر عليه.
14435 - وقال الشافعي: يحجر الحاكم عليه، وتصرفه قبل الحجر جائز.
14436 - لنا: قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} بعد ذكر المداينة، فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل.
14437 - يدل عليه ما روي: (أن حبان بن منقد أصابته آمة في رأسه وأثرت في عينيه، فكان يغبن في البيع، فجاء أهله رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: احجر عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع، فقال: لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا)، فلو كان الحجر واجبا للسفيه لم يمنع - صلى الله عليه وسلم - منه، لأنه PageV06P2929
لا يصبر عن التصرف
14438 - فإن قيل: سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع.
14439 - قلنا: قد عرفوا الحجر للمجنون، فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون الموجب للحجر.
14440 - فإن قيل: إنما لم يحجر عليه لأنه لما قال: (لا أصبر عن البيع) دل على أنه يقصد التجارة، ولا يقصد تضييع المال.
14441 - قلنا: من قصد التجارة وهو غير عارف بها، ويتلف ماله فيها، فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع المال.
14442 - قالوا: فلم قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع)؟.
14443 - قلنا: إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبا لمصلحة لا على وجه الحجر.
14444 - ولأنه مكلف؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه، كالمصلح.
14445 - ولأنه لم يستفد التصرف من جهة غيره؛ فلا يجوز الحجر عليه في ماله، كسائر الناس.
14446 - ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله، كالمصلح.
14447 - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة لحرمة النفس فجواز تصرفه في المال أولى.
14448 - فإن قيل: العاقل [لا يتهم في الإقرار بما يهلك نفسه، ويهتم في تضييع المال. PageV06P2930
14449 - قلنا: إنما يتهم العاقل] في صرف المال في الشهوات، فأما أن يتهم في أن يقر بماله فيتلفه بغير عوض فلا. وإن جاز أن يقر في ماله بغير حق فيتلفه جاز أن يقر على نفسه بما لا أصل له فيتلفها.
14450 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليمدل وليه بالعدل}، فأثبت للسفيه وليا، فدل على جواز الحجر عليه.
14451 - الجواب: أن الله تعالى قد ذكر في أول الآية: المداينة، ثم ذكر السفيه المديون فدل على جواز مداينته، وهذا ينفي الحجر. وأما ذكر الولي فقد قيل: إن المراد به: ولي الدين؛ لأن السفيه إذا عجز أن يمل أملى ولي الدين لقدرته على الإملاء، فإذا سمع السفيه فاعترف بما عليه لزمه، ويحتمل: أن تكون الكناية راجعة إلى السفيه، فأثبت عليه الولاية، ويحتمل أن يكون المراد به: ولي الدين، وهو الذي تولى العقد بأمره.