لأنه لا يمكن استيفاءه من العين، لأنها من غير جنس حقه، ولو كانت من جنس الدين استوفي عينها.
14046 - قالوا وثيقة فلا تسري إلى ولدها، كالضامنة والشاهدة.
14047 - قلنا: إن كانت الضامنة ضمنت بإذن مولاها، صح الضمان وسرى إلى ولدها مثل مسألتنا لا فرق بينهما، وإن كانت حرة فالحق يتعلق بذمتها لا برقبتها، والولد متولد من الرقبة، فلم يسر إليه ما لا يتعلق بها، فأما الشاهدة: فليس هناك حق تعلق برقبتها، وإنما رجعت إليها عبادة والعبادة الواجبة على الأم لا تسري إلى الولد. PageV06P2849
مسألة 709
هلاك الرهن وضمانه
14048 - قال أصحابنا: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين.
14049 - وقال الشافعي: الرهن أمانة تهلك من مال الراهن، والدين بحاله.
14050 - لنا: ما روى عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن عطاء بن أبي رباح: (أن رجلا ارتهن فرشا، فماتت الفرس في يد المرتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذهب حقك).
14051 - ولا يجوز أن يكون المراد به: ذهب حقك من الوثيقة، لأن هذا معلوم مشاهد. PageV06P2850
ولا يجوز أن يكون المراد به: ذهب حق المطالبة برهن آخر، لأن هذا لم يكن حقا، والخبر يقتضي ذهاب حق ثابت، فلم يبق إلا أن يكون المراد به: ذهب حقك من الدين.
14052 - ولأنه ذكر حقا مضافا إليه، وهذا يقتضي التعريف، فإن كان المعرف هو الدين فهو قولنا، وإن كان لا ينصرف إلى معرفة، انصرف إلى جنس حقه، فيقتضي إسقاط الوثيقة والدين تبعا؛ ألا ترى: أن مخالفنا حمل الخبر على إسقاط الوثيقة، وذلك لغير حقه، فلا يكون معرفة.
14053 - فإن قيل: لو أراد سقوط الدين لسأل عن قيمة الرهن.
14054 - قلنا: يجوز أن يكون علم قيمة الرهن أكثر من الدين.
ولأن الخبر يقتضي الضمان، وكيفية الضمان فرع عليه.
14055 - فإن قيل: رواية مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.
14056 - قلنا: رواية ابن المبارك عنه تعديل، وإرساله لا يقدح فيه، لأن المرسل والمتصل عندنا سواء في الاستدلال.
14057 - ويدل عليه: ما روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين انتهى إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجه بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم، أهل فقه وصلاح وفضل، كلهم قالوا: (الرهن بما فيه، إذا هلك وعميت قيمته) ورفع ذلك منهم الثقة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV06P2851
14058 - قلنا: ذكر هذا الطحاوي؛ فدل عليه إجماع السلف.
14059 - روى عبد الله بن عمر: (أن عمر بن الخطاب قال في الراهن يرهن الرهن فيضيع، قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل، فهو ليس في الفضل).
14060 - وعن محمد بن الحنفية أن عليا قال: (إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع] رد عليه الفضل، وغن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن، فضاع [، فهو بما فيه).
وعن شريح أنه قال: (الرهن بما فيه ولو بخاتم من حديد).
14061 - وقد اتفقوا على الضمان، واختلفوا في كيفيته، فمن أسقط الضمان خالف الإجماع.
14062 - قالوا: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الرهن أمانة). PageV06P2852
وروي أنه قال: (إذا تلف الرهن بجائحة، فلا ضمان على المرتهن).