مسألة 672
العقد على استصناع الأواني
13343 - قال أصحابنا: إذا استصنع الأواني جاز العقد، ولكل واحد منهما الخيار.
13344 - وقال الشافعي: لا يجوز.
13345 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)، وقد جرت العادة باستصناع الأخفاف، والأواني في سائر الأعصار من غير نكير.
13346 - ولا يقال: بأن الشافعي منكر ذلك؛ ولنا لا تعرف هذا من عادة السلف؛ ولأنهم يستصنعون الثياب، ولا يجوز ذلك عندكم؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله جوز ذلك، وترك القياس لما رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم، وكانوا لا يستصنعون الثياب، فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة عليه بما نجد عليه العادة؛ لأن بها إنكار الشافعي، فلا يقدح إذا كانت هذه العادة سابقة لزمانه، لم ينكرها منكر قبله.
13347 - ولأن العقود تارة تقع جائزة غير لازمة، وتارة تقع لازمة، فلما جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق.
13348 - ولأنه نوع بيع منفرد باسم خاص موضوع له، فكان فيه ما يجوز PageV05P2712
أصله: الصرف، والسلم.
13349 - احتجوا: بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم، فوجب أن لا يجوز استصناع الثياب.
13350 - قلنا: هذا صحيح إذا لم تجر العادة باستصناع الثياب، وما جوزته العادة [دليل على قبولها ممن وجدت لديه]، كتمليك الأشياء المتخذة بالمعاطاة، ودفع أجرة الحمام. فإن نازعوا في العادة، قلنا: إنما نعني عادة السلف، وقد بينا: أن أبا حنيفة شاهدهم [في عصره] يعقدون على بعض الأعيان دون بعض.
* * * PageV05P2713
مسألة 673
الشراء بشرط الإجارة
13351 - قال أبو حنيفة: إذا اشترى فلعة بدرهم على أن يحذوها البائع، جاز البيع.
13352 - وقال الشافعي: لا يجوز.
13353 - لنا: أن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير.
13354 - ولأنه عقد يشتمل على بيع وإجارة جرت العادة بالتعامل فيه، فصار كصبغ الثوب.
13355 - ولأن العين والعمل كل واحد منهما يجوز العقد عليه على الانفراد، فإذا جاز أن يجتمعا في العقد تبع، وهو العقد على الصبغ، جاز أن يجتمعا في العقد، والعمل تبع له.
13356 - احتجوا: بأنه اشترى عينا وشرط على البائع منفعة لا يقتضيه العقد، فوجب أن يفسد العقد، كما لو اشترى طعاما على أن يطحنه، أو غزلا على أن ينسجه، أو زرعا على أن يحصده.
13357 - الجواب: أن هذه العقود لم تجر العادة بالتعامل بها، وما خرج عن موضوع العقد ولم يجر التعامل به لم يصح، وإن جرى التعامل به صح، كما ذكرناه PageV05P2714
في التمليك بالمعاطاة.
13358 - قالوا: هذا بيع وإجارة، وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده.
13359 - قلنا: يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل.
13360 - ولأن أحد العقدين ها هنا تابع، فيفارق الحكم المشروط صريحا؛ بدلالة: الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز، وإن كان البيع بيعا مع عقد الإجارة، فجاز لتعامل الناس به.
* * * PageV05P2715