مسألة 665
السلم في الجوز والبيض
13267 - قال أصحابنا، إلا زفر: يجوز السلم في الجوز والبيض عددا وكيلا ووزنا.
13268 - وقال الشافعي: يجوز السلم في الجوز واللوز كيلا، ولا يجوز عددا، ويجوز السلم في البيض [وزنا]، ولا يجوز كيلا ولا عددا.
13269 - لنا: أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه، أصله: الكيل والوزن.
13270 - ولأن الكيل يجوز السلم في الجوز، فجاز في البيض أصله: الوزن.
13271 - ولأن ما جاز القرض منه بصفة، جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما يصح السلم فيه. أصله: الكيل في الحنطة.
13272 - احتجوا: بأنه يختلف في العدد اختلافا متباينا؛ لأن الجوزة تكون مثل PageV05P2697
الجوزتين، والبيضة مثل البيضتين، فصار كالرمان، والبطيخ.
13273 - والجواب: أن السلم لا يجوز حتى يبين النوع، والنوع الواحد لا يختلف اختلافا متبيانا.
13274 - ولأن الاختلاف يوجد في جملته ولا يوجد في آحاده؛ ألا ترى: أنه يتقدر تفاضل القيمة بين الجوزتين، والمؤثر هو تفاوت الآحاد، وليس كذلك البطيخ والرمان؛ لأن آحاده تختلف، ولهذا يتقدر فضل القيمة بين آحاده.
* * * PageV05P2698
مسألة 666
السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما
13275 - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.
13276 - وقال الشافعي: يصح.
13277 - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.
13278 - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.
13279 - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمنا مؤجلا، كرأس المال.
13280 - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.
13281 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم). PageV05P2699
13282 - والجواب: أن ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل، فوجب حمل الخبر على ما يقف ثبوته في الذمة على الأجل، وهو ما سوى الأثمان.
13283 - قالوا: مال يضبط بالصفة، فجاز السلم فيه، كالثياب.
13284 - قلنا: الثياب يجوز أن يكون رأس مالها من جنس الأثمان، فجاز السلم فيه، كالثياب.
أو: ما جاز أن يثبت في الذمة صداقا أو قرضا جاز السلم في جنسه.
13285 - قلنا: لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه، فإن أثبت اسمه: فأهل اللغة لا يسمون من باع بدراهم مسلفا فيها، وإن أثبتوا معنى العقد من وجوب قبض رأس المال في المجلس: لم يصح؛ لأن من باع ثوبا بدراهم لم يشترط في العقد قبض الثوب.
13286 - على أنه إذا عقد على دراهم في الذمة مؤجلة أو غير مؤجلة وبدلها من جنس الأثمان فالعقد عندنا جائز؛ ولن الأحكام المختصة بالسلم لا تثبت.
* * * PageV05P2700