10070 - الجواب: أن القضاء عندنا مذكور بقوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} وهذه هي العمرة التي تجب على المحصر مع الحجة، ولهذا علقها بالأمر ليبين أنها التي تركت للخوف.
10071 - ولأن الله تعالى بين ما يلزم المحصر من الأحكام، وحكم الإحصار هو PageV04P2138
الهدي والتحلل والقضاء. والقضاء يلزم في الثاني لا بحكم الإحصار، لكن بالوجوب الذي اقتضاه الدخول، وليس حال الإحصار حال الحاجة إلى القضاء، وإنما يكون القضاء في الثاني، وتأخيره ذكره لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة.
10072 - قالوا: حصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في عام الحديبية عن العمرة، ومعه أصحابه، ولم يأمرهم بالقضاء، ثم اعتمر في سنة سبع ولم يرجع معه من كان من أصحابه في الحديبية، وإنما رجع عدد يسير معروفون بأسمائهم، فدل ذلك على أن القضاء غير واجب عليهم.
10073 - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر [في] سنة سبع بدل عمرة الحديبية، وسميت عمرة القضاء، فدل ذلك علة وجوب القضاء الذي هو مقاضاة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع سهيل بن عمرو.
10074 - وقلنا: المقاضاة كانت في سنة ست، فكيف تسمى عمرة سنة سبع بذلك؟؛ ولأن إطلاق القضاء إذا ذكر في العبادات فإنما يراد به ما قام مقام المقضى، وحمله على غير ذلك ترك للظاهر، وإنما يقال: قاضي يقاضي مقاضاة.
10075 - فإن قيل: ليس [معناه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها بذلك، وإنما هذا شيء سماها به الفقهاء. PageV04P2139
10076 - قلنا: روي ذلك عن عائشة وابن عباس (رضي الله عنهما) حين عدد عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي مذكورة في كتب المغازي في عمرة القضاء.
10077 - فإن قيل: إنما قضاها لأنها كانت عمرة الإسلام.
10078 - قلنا: عمرة الإسلام لا تختص بوقت، فإذا دخل فيها وتحلل ثم أعادها في وقتها لم يسم ذلك قضاء، [كم دخل في الظهر، ثم أفسدها ثم أعادها في الوقت، لم يسم ذلك قضاء]؛ لأنه فعل العبادة في وقتها، وإنما يقال قضاء فيما فات وقته.
10079 - قالوا: تحلل من إحرام لم يتخلله ما يوجب القضاء، فلم يجب عليه القضاء. أصله: إذا أكمل الأفعال، وعكسه الفائت.
10080 - قلنا: المعنى في إكمال الأفعال: أن ذلك لو كان في حجة الإسلام لم يلزمه مثلها، فإذا كان في التطوع لم يجب القضاء، والتحلل بالإحصار لو حصل في حجة الإسلام لزمه مثلها، فإذا حصل في حجة التطوع لزمه القضاء.
10081 - قالوا: الهدي الذي يأتي به المحصر قائم مقام إكمال الأفعال؛ لأنه يتحلل به كما يستبيح التحلل بالأفعال، ثم لو أكمل الأفعال لا قضاء عليه، كذلك إذا أتى بالهدي مثله.
10082 - قلنا: الهدي يقوم مقام توابع الإحرام، فأما أن يقوم مقام الأركان فلا. ولو قام مقام الأفعال لا يسقط الفرض في حجة الإسلام، كما يسقط الأفعال، ثم ليس من حيث جاز التحلل بالدم ما قام مقام الأفعال؛ [لأن الطواف والسعي يتحلل به فائت الحج، ولا يقوم مقام الأفعال] في إسقاط القضاء.
10083 - قالوا: فعل أباح التحلل منه صلاح الوقت له، فوجب أن لا يجب PageV04P2140
القضاء. أصله: إذا دخل في صوم يظن أنه عليه، ثم بان أن لا صوم عليه.
10084 - قلنا المعنى في الصوم: أن المضي لم يجب عليه ظاهرا ولا باطنا، فإذا تحلل منه لزمه القضاء، والحج كان وجب عليه المضي ظاهرا وباطنا، فلذلك إذا تحلل قبل لزمه القضاء.