مسألة 52
يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل
من سائر النجاسات ولا يعتبر فيه العدد
1054 - قال أصحابنا: يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات، ولا يعتبر فيه العدد.
1055 - وقال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
1056 - لنا: حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا، أو خمسا، أو PageV01P269
سبعا)). ذكره أبو الحسن في الجامع الصغير، وابن قانع والدارقطني.
1057 - قالوا: رواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش، وهما ضعيفان.
1058 - قلنا: لا يعتد بهذا القول حتى يبين جهة الضعف.
1059 - ثم إسماعيل بن عياش قالوا: هو ثقة فيما يرويه عن الشاميين ضعيف فيما يرويه عن المدنيين أو العراقيين، والراوي لا يصح أن يكون ثقة من وجه دون وجه.
1060 - قالوا: أو بمعنى بل. PageV01P270
1061 - قلنا: هذا ترك للظاهر، ولأن بل تستعمل للإضراب عن الأول واستدراك الثاني، وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع.
1062 - قالوا: وقد تكون للتخيير، والشك؛ فيجوز أن يكون الراوي قد شك.
1063 - قلنا: الظاهر فيما رواه أنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمله على غير كلامه لا يصح إلا بدليل، وإذا كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز عليه الشك.
1064 - قالوا: الخبر يفيد وجوب العدد، وهذا خلاف قولكم.
1065 - قلنا: التخيير بين الأعداد المختلفة ينفي اعتبار العدد، ويبين أن الأمر يتعلق بالعدد الذي يغلب على الظن عنده.
1066 - ولا يقال: إن ما طريقه الظن لا يتقدر بالشرع كالنفقات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر في غسل يد المستيقظ.
1067 - قلنا: وإن كانت النجاسة ليست بمرئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق.
1068 - قالوا: فغالب الظن في زوال النجاسة لا ينتهي إلى السبعة غالبا.
1069 - قلنا: يجوز أن يكون ذكر على طريق التأكيد ليبين أن الاقتصار على ما يغلب عنده الظن، وإن خرج من العادة. PageV01P271
1070 - ولأنه سبع ذو ناب، فلم يجب غسل سؤره سبعا، كالفهد.
1071 - ولأنها نجاسة غير مرئية فلم يجب غسلها سبع مرات، كالبول.
1072 - ولأن كل نجاسة زالت بغسل السبعة زالت بما دونها، كسائر النجاسات.
1073 - قالوا: المعنى في الولوغ: أن الشرع ورد في غسله بجامد ومائع، ولم يرد بمثل ذلك في سائر النجاسات.
1074 - قلنا: إن أردتم الوجوب فهو موضع الخلاف، وإن أردتم الاستحباب بطل بالاستنجاء؛ لأن الشرع ورد فيه باستحباب الجامد والمائع؛ لأن أهل قباء كانوا يتبعون الأحجار الماء؛ قال الله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا}، وتبطل علية الأصل بسؤر الخنزير، ودم الكلب: لم يرد الشرع فيه بجامد ومائع، ويعتبر فيه العدد عندهم.
1075 - قالوا: نجاسة السؤر أصلية؛ لأن لعابه لم يكن طاهرا، وسائر النجاسات قد كانت طاهرة ثم نجست.
1076 - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن لعاب الكلب يتولد من رطوبات بدنه، وكذلك يتولد من الأغذية التي كانت طاهرة في الأصل، كما أن دم الحيوان يتولد من الأغذية التي هي طاهرة في الأصل.
1077 - ولأن نجاسة البول والدم آكد من نجاسة السؤر؛ لأنها مجمع عليها والسؤر مختلف في طهارته، فإذا لم يعتبر العدد فيما اتفق عليه، فما اختلف فيه أولى. ولأنه غلب على ظنه حصول الإنقاء، فأشبه السبعة.