مسألة 494
حكم نزول المحصب
9055 - قال أصحابنا: نزول المحصب سنة.
9056 - وقال الشافعي: إن شاء نزل فيه، وإن شاء لم ينزل فيه. PageV04P1962
9057 - لنا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ذلك).
9058 - وروى ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن ينفر من منى، قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)، ومعنى ذلك: أن بني كنانة وقريشا اجتمعوا بالمحصب، فتحالفوا أن لا يخالطوا بني هاشم، ولا يزوجوهم حتى يسلموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما أخبره عليه الصلاة والسلام، أنه يفعله في حال النسك مخالفة للكفار، فهو نسك، كدفعه من عرفة بعد غروب الشمس.
9059 - احتجوا: بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه قال: إنما هو منزل. وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب؛ ليكون أسمح لروحه وليس بسنة، من شاء نزل، ومن شاء لم ينزل). وروى سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: (لم PageV04P1963
يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزله، ولكن ضربت قبته، فنزله)، يعني: بالأبطح.
9060 - قلنا: أما قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، فمعارض بقول ابن عمر؛ ولأنها ظنت ذلك وكذلك أبو رافع، وقد بينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد النزول فيه وأخبر أنه يفعل ذلك مخالفة لأهل الشرك.
* ... * ... * PageV04P1964
مسألة 495
حكم طواف الصدر
9061 - قال أصحابنا: طواف الصدر واجب على الغرباء، فمن تركه لغير عذر، فعليه دم.
9062 - وقال الشافعي في الأم والقديم: مثل قولنا. وقال في الإملاء: لا دم عليه. PageV04P1965
9063 - لنا: ما روى سفيان، عن سليمان بن يسار، عن طاووس، عن بن عباس - رضي الله عنه - قال: (كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت).
9064 - ولأنه طواف شرع بعد الوقوف، فكان واجبا كطواف الزيارة.
9065 - ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال، كرمي الجمار. الدليل على وجوب الدم بتركه: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك نسكا فعليه دم).
9066 - ولأنه نسك ذو عدد، فجاز أن يجب بسببه دم، أصله: الرمي.
9067 - ولا يلزم على هذا طواف القدوم؛ لأن التعليل لجنس الطواف؛ ولأن المناسك على ضريين، منها: ما يتعلق بالبيت، ومنها: ما لا يتعلق بالبيت، فإذا كان في أحدهما ما يجب به الدم، وجب أن يكون في الآخر مثله.
9068 - احتجوا: بأنه إخلال لطواف؛ فلم يجب به دم، كطواف القدوم.
9069 - قلنا: طواف القدوم مقدم على الوقوف، كطواف النفل، وهذا الطواف PageV04P1966
يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام، فصار كطواف الزيارة.
9070 - قالوا: كل ما لم يكن نسكا في حق المبكر؛ لم يكن نسكا في حق غيره، كالتحصيب.
9071 - قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب.
9072 - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام، بدلالة دم التمتع.