مسألة 469
ركعتا الطواف واجبتان
8590 - قال أصحابنا: ركعتا الطواف واجبتان. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وقال في قول آخر: إنهما نافلتان.
8591 - لنا: حديث جابر قال لما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت قرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصل}، فصلى ركعتين خلف المقام)، وهذا يدل: أنها مؤداة بالآية، وهو أمر بها، فاقتضت الوجوب.
8592 - قالوا: هذا أمر باتخاذ البقعة مصلى.
8593 - قلنا: البقعة متخذة مصلى قبل شريعتنا، وهو أمر لنا، فلا يجوز أن يحمل PageV04P1876
إلا على فعل الصلاة.
8594 - ولأنه ركن من أركان الحج يعني الطواف، فكان من توابعه ما هو واجب، كالوقوف.
8595 - فإن قيل: المعنى في الرمي: أنه يختص بوقت، فلذلك كان واجبا، فالصلاة في مسألتنا ليس لها وقت راتب.
8596 - قلنا: واجبات الحج منها: ما له وقت راتب، ومنها: ما يتقدم فعله عليه، ولا يختص بنفسه في وقت، كالسعي.
8597 - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على فعل الطواف، كالسعي؛ ولأنها عبادة.
8598 - ولا يلزم صلاة الجنازة؛ لأن الصلاة المعهودة من جنسها ما يجب في الحج والعمرة؛ كالطواف، وقد أوجبناها.
8599 - احتجوا: بحديث طلحة بن عبيد الله) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الأعرابي: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع).
8600 - قلنا: خمس كتبهن الله تعالى، فقال: هل على غيرها مكتوبة؟ فركعتا الطواف واجبة غير مكتوبة.
8601 - ولأنها وجبت عندنا بالآية، فيجوز أن يكون قبل نزول الآية.
8602 - قالوا: صلاة ذات ركوع ليس لها وقت راتب: فلم تكن واجبة بأصل الشرع، كصلاة الكسوف.
8603 - قلنا: إن كان التعليل للجملة: فلا نسلم الوصف؛ لأن طواف الحج عندنا موقت بأيام النحر، والركعتان تتعقبها، فهي مؤقتة بتوقيته.
8604 - ولأن المعنى في صلاة الكسوف: أنها لا ترتب على فعل هو [نسك] فلم تكن واجبة بحكم النسك، ولما كانت هذه الصلاة مرتبة على نسك وترتب عليها، PageV04P1877
جاز أن يجب بحكم النسك.
8605 - قالوا: الصلاة الواجبة بأصل الشرع ما كانت أصلا بنفسها غير تبع لغيرها، كالصلاة الراتبة، فلما كانت هذه تبعا لغيرها ثبت أنها غير واجبة بأصل الشرع.
8606 - قلنا: سائر التوابع لما كان تبعا لغيرها ولا ترتب عليها واجب لم يجب، ولما كان هاهنا يترتب عليها، كانت الركعتان واجبتين وتبعها واجب؛ دل أن التفرقة بينهما ومفارقتهما لتوابع الصلوات.
* ... * ... * PageV04P1878