7588 - قالوا: موضوع الأصول، أن كل من نذر نذرا سقط فرض نذره بأقل ما وجب بأصل الشرع من جنسه، بدلالة الصيام، والصلاة، والصدقة، فلما ثبت أنه نذر نسكا سقط فرض نذره بالعمرة، ثبت أنها أصل ما وجب بالشرع من جنسه.
7589 - قلنا: الواجب على الإنسان بالنذر المطلق أقل ما يصح التقرب به من ذلك الجنس، والعمرة أقل ما يتقرب بها من النسك؛ فخرج بها من مطلق النذر كما PageV04P1702
يخرج من نذر الصوم بيوم واحد، وكذلك لو نذر الاعتكاف خرج من النذر بأقل ما يصح أن يأتي به من الاعتكاف، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا بأصل الشرع، وكذلك من نذر صدقة خرج من نذره بأقل ما يتناوله الاسم، ولم يشرع ما يتناوله الاسم.
* ... * ... * PageV04P1703
مسألة 423
القران أفضل من التمتع والإفراد
7590 - قال أصحابنا: القران أفضل من التمتع والإفراد، وذكر الطحاوي: أن التمتع أفضل من الإفراد. وأصحابنا يقولون: هذا مذهبه خاصة.
7591 - وقال الشافعي: الإفراد والتمتع، فقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل، وقال في اختلاف الحديث: التمتع أفضل.
7592 - والقران أفضل من حجة مفردة، وأما إفراد الحج أو العمرة: بأن يأتي بالحج ثم يعتمر بعد الأشهر فذلك أفضل من القران. والكلام في هذا يقع في فصول:
7593 - أولها: أن القران أفضل.
7594 - والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج حجة الإسلام التمام قارنا.
7595 - والثالث: أن دم القران دم النسك.
7596 - فأما الدليل في نفس المسألة: فما روى الأوزاعي، وعلي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس عن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالعقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: قل: لبيك بعمرة في حجة) فأقل أحوال الأمر: أنه يحمل على الفضيلة. PageV04P1704
7597 - فإن قيل: ذكر هذا البخاري في الصحيح وفيه: (قال: عمرة في حجة).
7598 - قلنا: ذكر أبو داود اللفظين جميعا، وذكرهما الطحاوي من الطرفين اللذين ذكرناهما، وفيه قل.
7599 - ولأن قوله: (وقال) اختصار الحديث، وإلا فالملك لا يلبي، وإنما يعلم التلبية فأصل الخبر فقال: (قل).
7600 - ولأنه زائد، والزائد من الخبر أولى.
7601 - وروت أم سلمة، قالت: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة) وهذا أمر.
7602 - ويدل عليه: قول علي - رضي الله عنه -: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك)، والإحرام بهما هو القران، وقد جعل ذلك من صفة التمام، فهي أفضل من غيرها.
7603 - ولأن كل عبادتين أبيح الجمع بينهما، فإفراد كل واحد منهما لا يكون أفضل من جمعهما، كالصوم، والاعتكاف، والحرس في سبيل الله مع الصلاة، ودفع الصدقة في الصلاة.
7604 - ولأن كل من أبيح له القران، فالأصل له القران، أصله: من أحرم بشيء ثم نسيه.
7605 - ولأن من نذر القران لم يسقط نذره بالإفراد، ولو كان أفضل، سقط به فرض النذر، كمن نذر أن يصلي قاعدا فصلى قائما، فإن أوجب نوع نسك، فلا يسقط فرضه بما لا يتناوله اسمه، كمن نذر حجة فأتى بعمرة.
7606 - ولا يلزم على هذا: من ذنر حجة وعمرة فأتى بالقران؛ لأن القران حج وعمرة؛ ولأنه إذا ثبت القران، فقد أوجب الحج والعمرة والدم، فإذا أفرد فعل الحج والعمرة دون الدم لم يحرم. PageV04P1705