مسألة 407
إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى
منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف
7113 - قال أصحابنا: إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد، عادت إلى منزله، فقضت العدة وتممت الاعتكاف.
7114 - وقال الشافعي: تعود إلى المنزل. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: تستأنف الاعتكاف قولا واحدا.
7115 - ومنهم من قال: على قولين. وهذه مبنية على أصلنا: عن ابتداء الاعتكاف يجوز في منزلها، فكذلك يجوز البناء، وخروجها من المسجد لا يبطل اعتكافها؛ لأنه خروج بغير اختيارها، فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر. ولأنها خرجت لإقامة عبادة لا يمكن مثلها في المسجد، كما لو خرجت للجمعة.
7116 - فإن قيل: أوجبت في المسجد.
7117 - قلنا: المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته، بدليل: أنها لو نذرت أن تعتكف في المسجد الجامع جاز أن تعتكف في غيره.
* * * PageV03P1613
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الحج
PageV04P1628
مسألة 408
الزمن المعسر لا يجب عليه الحج
ببذل غيره له الطاعة
7118 - قال أصحابنا: الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له طاعة.
7119 - وقال الشافعي: إذا قدر على من يطيعه إذا أمره، وجب عليه الحج.
7120 - قالوا: ولا يعتبر البذل [وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه] وإن لم يبذل.
7121 - ويعتبر المطيع أن يكون واجدا للزاد والراحلة، وقد حج عن نفسه وهو على صفة لو لم يحج، وجب عليه الحج، وأن يكون ثقة فيما يلتزمه، ومتى بذل له المال فيه وجهان:
7122 - واختلفوا في الباذل هو الآخر فمنهم من قال: يختص الأولاد، ومنهم من قال: الابن والأجنبي سواء. وللباذل أن يمتنع، وإذا أحرم لم يجز له الامتناع.
7123 - ولا يجزئ الحج حتى يأذن فيه، فإذ امتنع أحدهم من الإذن لم يقم السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب. PageV04P1629
7124 - ومنهم من قال: يقوم إذن السلطان مقام إذنه.
7125 - لنا قوله تعالى {ولله على الناس حج للبيت من استطاع إليه سبيلا}.
7126 - وقال عليه الصلاة والسلام: (الاستطاعة الزاد والراحلة)، ظاهر الآية يقتضي تعلق الوجوب بذلك.
7127 - فإن قيل: إن كان ممن يؤمر قيل له مستطيع، ألا ترى أن الإنسان يقول: أنا أستطيع أن أبني دارا، يعني: أنه بيني مثلها. PageV04P1630
7128 - قلنا: إنا نقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أن يفعل، فأما إذا قدر على أمر من لا يجب عليه العمل، قيل: إنه مستطيع للأمر لا للبناء. وعندهم للآمر أن يرجع بما بذل ما لم يدخل في المأمور، وكيف يكون الآمر مستطيعا للحج والمأمور لا يجب عليه فعله؛ ولأن ما كان الغالب أن الإنسان يفعله بنفسه لا يقال: إنه مستطيع إلا أن يقدر على فعله.
7129 - وما كان الغالب فيه الاستنابة، قيل: إنه مستطيع بمعنى أنه يقدر أن يأمر به؛ ولأن البذل وجد ممن لا يلزمه أن يحج عنه، فلم يلزمه الحج، كما لو بذل الضرورة؛ ولأنه معنى لا يملك به الزاد والراحلة فلا يجب فيه الحج على الزمن كبذل المال قبل القبول، أو فلا يصير الزمن به مستطيعا؛ ولأنها عبادة تجب بوجود المال، فلا يجب بالطاعة، كالعتق في الكفارة والزكاة.
7130 - فإن قيل: بطل كالوضوء.
7131 - قلنا: لا يجب بالطاعة، وكما يجب عليه طلب الماء من المستطيع، فإن بذله وجب الوضوء بالبذل.