568 - فإن قالوا: رواه أبو أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
569 - قلنا: رواه إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي فروة عن الزهري، وهو لا يشك في ضعفه. PageV01P189
570 - فإن قالوا: روته أم حبيبة.
571 - قلنا: رواه مكحول عن عنبسة، وقد قال يحيى بن معين وأبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة شيئا.
572 - فإن قالوا: رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
573 - قلنا: يرويه موسى الخياط عن سعيد المقبري، وموسى مجهول. وإذا ثبت اضطراب هذه الأحاديث وضعفها؛ لم يجز قبولها، مع أنها لو صحت؛ لم تجز قبولها على أصولنا فيما تعم به البلوى، ألا ترى أن الحاجة إلى المعرفة ذلك كالحاجة إلى معرفة الوضوء من البول؟ فلو كان ذلك ثابتا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانا عاما، ولم يخف على عبد الله بن مسعود وعلي وحذيفة وعمار وعمران بن حصين PageV01P190
وابن عباس رضوان الله عليهم. ولم يرو وجوب الوضوء فيه عن أحد من الصحابة إلا وقد روي عنه خلافه.
574 - فإن قالوا: قد خفي على ابن مسعود التطبيق، وعلى أبي بكر ميراث الجدة، وعلى علي ادخار لحم الأضاحي.
575 - قلنا: لا ننكر أن يخفى على الواحد ما تعم به البلوى، وإنما ننكر أن يخفى على الجماعة.
576 - ولو ثبت الخبر كان محمولا على غسل اليد؛ وذلك لأنهم كانوا يستجمرون فيعرقون، فإذا مسه أصابت اليد النجاسة، فأمر بغسل اليد.
577 - ألا ترى أنه روي في خبر هشام عن عروة: ((من مس ذكره أو لمسه فليتوضأ))، ولا يمكن حمل الأثنيين على الغسل، ويجوز أن يسمى غسل اليد وضوءا، كما روي عن عمر أنه قال: من مس إبطه فليتوضأ.
578 - وقال عليه السلام: ((الوضوء مما مست النار)) يعني غسل اليد، وكان غسل اليد يسمى وضوءا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
579 - فإن قيل: في خبر ابن عمر: ((فليتوضأ وضوءه للصلاة)).
580 - قلنا: هذه الزيادة لا تعرف، ولو ثبت، فغسل اليد إذا سمي وضوءا فهو للصلاة. PageV01P191
581 - قالوا: خبرنا متأخر؛ لأن طلق وفد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبني في المسجد وخبرنا رواه أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام.
582 - قلنا: قد بني المسجد مرتين؛ فيجوز أن يكون وفد في الثانية، ورواية أبي هريرة لا تدل على تأخر روايته؛ لأنه قد روى خبر ذي اليدين وقد قيل: قبل أن يسلم.
583 - وقال عبادة: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن حدث بعضنا بعضا فقلنا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -.
584 - قالوا: خبرنا ناقل ومثبت وفيه الاحتياط.
585 - قلنا: خبرنا معلل، فثبوت الحكم بالعلة نقل عما كان عليه في العقل، ويفيد جواز القياس، ومتفق على استعمال بعضه، وهو اللمس بظاهر الكف، ومختلف في باقية. ولأن سؤال قيس عن مس الذكر يدل على أنه جرى منه أمر فيجوز أن يستدل PageV01P192
من هذا الوجه على تأخر خبرنا.
586 - قالوا: كل ما أجب الطهارة الكبرى فمن جنسه ما يوجب الصغرى، كالخارج من السبيل.
587 - قلنا: يبطل بالنوم والجنون، ثم نقول بموجبه في مس الفرج بالفرج.
588 - قالوا: المني يوجب الغسل، وما يجلبه يوجب الغسل، والمذي يوجب الوضوء، فما جلبه يوجب الوضوء.
589 - قلنا: المني لما أوجب الغسل أوجب غاية ما يجلب، فكذلك في المذي يجب أن يوجب الوضوء غاية ما يجلب المذي، وهو التقاء الفرجين. PageV01P193