التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

3581 - ويدل عليه ما روي: أن معاذا - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: (ائتوني بكل خميس، أو لبيس، آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار). فأخبر أنه يأخذ الثياب بالقيمة وينقلها إلى المدينة. وقد عمل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر - رضي الله عنه -، ففي أي الزمانين نقل فهو حجة.

5382 - قالوا: هذا كان في الجزية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ الإبل من الإبل، والحب من الحب، فكيف يخالف أمره، وقال له: (أعلمهم أن الله فرض عليهم حقا يؤخذ من أموالهم، يؤخذ من أغنيائهم فيرد إلى فقرائهم)؟ وكيف ينقلها عنهم، ومن مذهب معاذ أن النقل لا يجوز؛ لأنه قال: (من انتقل بصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته؛ فهي مردودة في مخلاف عشيرته؟). وكيف تكون الصدقة حقا لكل المهاجرين وفيهم القرابة والغني، والجزية حق لجميعهم؟

5383 - والجواب: أن قوله في الجزية لا يصح؛ لأنه قال: (آخذها في الصدقة)، وكيف يكون جزية والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (خذ من كل حالم وحالمة دينارا) فكيف يأخذ الذرة والشعير؟. فأما قوله عليه الصلاة والسلام: (خذ الحب من PageV03P1245

الحب، والإبل من الإبل) فبيان لما يطالب المصدق به، والقيمة لا يطالب بها بغير اختيارهم، وأما أمره بتفريق الصدقة فيهم: فإن النقل يجوز أن يكون فيما زاد على فقرائهم، ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد نقلت الصدقة، وأما قول معاد: فدليل عليهم؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخر، فأما قوله: (كيف تكون الصدقة حقا لكل المهاجرين)، فالمراد به: من يستحقها منهم، كما نقول: الزكاة حق المسلمين وإن كان المراد الفقراء منهم.

5384 - فإن قيل: إن معاذا قال ائتوني، فمن أين لكم؟ أنهم أعطوه حتى يثبت النقل.

5385 - قلنا: روى طاووس (أن معاذا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة ويجعلها في صنف واحد).

5386 - قالوا: لا يمتنع أن تسمى الجزية صدقة، قال عمر - رضي الله عنه -: (هذه جزية، فسموها ما شئتم) ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به جاز الواجب، كالمنصوص عليه، وهذا تعليل للثياب. ولأن كل صدقة جاز إخراج غير الطعام فيها جاز إخراج الطعام، أصله: صدقة الفطر. ولأنه مال يعتبر في الحول، كالجزية.

5387 - فإن قيل: الجزية يجوز أخذ المنافع بدلها، فجاز إخراج القيمة، والزكاة لا تؤخذ عنها المنافع، فلم يجز أخذ القيمة. PageV03P1246

5388 - قلنا: الجزية يجوز أن تجب [ابتداء لأجل المنافع؛ لأن الفقير المعتمل يوضع عليه الجزية ولا مال له، ويجوز أن تجب] منافع؛ بأن يجعل جزيتهم عملا يعملونه للمسلمين؛ فلذلك جاز أخذ المنافع في عوضها. ولما كانت الزكاة لا تجب إلا في مال، ولم يوجب فيها إلا المال؛ لم يجز أن يأخذ عوضها ما ليس بمال.

5389 - ولأن ما جاز إخراجه في الزكاة [عن جنس من المال جاز إخراجه] عن جنس آخر، كالدراهم يجوز عن جنسها وعن العروض؛ ولأن الإمام لو أخذ الزكاة فتصرف فيها إلى جنس آخر لمصلحة المساكين ثم فرقه جاز [فإذا أخذ مالا آخر جاز]، كالوصي. ولا يلزم ثمن الصرف؛ لأن يأخذ غيره وهو أن يأخذ رأس الماس ويتصرف في رأس ماله فيأخذ عوضه ما شاء. ولا يلزم لحم الهدي؛ لأنه لا حق للإمام في أخذه.

— পৃষ্ঠা ৩৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।